"آبل" تنسحب من محادثات الانضمام لجولة تمويل ضخمة مع "أوبن إيه آي"

انسحبت شركة آبل من محادثات للمشاركة في جولة تمويل مع شركة "أوبن إيه آي" من المتوقع أن تجمع نحو 6.5 مليار دولار.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الجمعة، أن شركة التكنولوجيا العملاقة آبل انسحبت في الآونة الأخيرة من المحادثات الخاصة بالجولة التي من المقرر إغلاقها خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن شركات أخرى منها مايكروسوفت وإنفيديا تشارك في المحادثات، مشيرة إلى أن من المتوقع أن تستثمر مايكروسوفت نحو مليار دولار بعد أن ضخت بالفعل 13 مليار دولار في الشركة.

وأحجمت "أوبن إيه آي"، التي طورت تشات "جي بي تي"، عن التعليق لوكالة رويترز، في حين لم ترد "آ بل" حتى الآن على طلب للتعليق.

وكانت "وول ستريت جورنال" أول من نشر الشهر الماضي عن مشاركة "آبل" في المحادثات التي تأتي ضمن جهد جديد من "أوبن إيه آي" لجمع تمويل بهدف رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من 100 مليار دولار.

يشار إلى أن الشركتين انضمتا مؤخرا إلى 15 شركة أخرى التزمت بضمان عدم استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي لأغراض مدمرة، ضمن إجراءات أمريكية لتعزيز مواصفات السلامة في حقل الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن الإجراءات، وضع معايير جديدة للسلامة للذكاء الاصطناعي، تلزم الشركات بإطلاع الحكومة على نتائج تجريب إجراءات السلامة، بالإضافة إلى حماية خصوصية المستهلك، عن طريق وضع إرشادات تتبعها الوكالات لتقييم تقنيات الخصوصية المستعملة في الذكاء الاصطناعي.

وشملت المساعدة في وقف تمييز الخوارزميات (اللوغاريتمات)، وتحديد الممارسات المفضلة في استعمال الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي.

ووضع برنامج لتقييم المخاطر المحتملة في استعمال الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وتوفير مصادر تضمن استخدام العاملين في قطاع التعليم للذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة.

وتضمنت الإجراءات، العمل مع الشركاء الدوليين على تطبيق معايير الذكاء الاصطناعي حول العالم.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، توصل الاتحاد الأوروبي إلى تشريع غير مسبوق على المستوى العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، ما يمهد الطريق للرقابة القانونية على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي أحدثت تغييرات على حياة الناس، وخلقت مخاوف كثيرة.

وكشف الاتحاد أن قانون الذكاء الاصطناعي الجديد، مبادرة تشريعية رائدة تهدف إلى تعزيز تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي "الآمن والموثوق" في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من قبل الجهات الفاعلة الخاصة والعامة.