محكمة جزائرية تقضي بسجن ناشط حقوقي 15 عاما بسبب منشورات "فيسبوك"

أصدرت محكمة جزائرية، حكما يقضي بسجن ناشط حقوقي ما مجموعه 15 عاما، بسبب منشورات عبر موقع "فيسبوك"، قالت؛ إنها "تُسيء لرئيس الجمهورية، وتنشر معلومات من شأنها المساس بالنظام العام".

وقضت محكمة الأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيت جنوب غرب الجزائر، بسجن نافذ للناشط الحقوقي العربي الطاهر لمدة 15 عاما، مع غرامة مالية قدرها مليون وخمسمئة ألف دينار جزائري.

وأشارت منظمة "شعاع" الحقوقية إلى أنه في القضية الأولى حُكم على الطاهر بسبع سنوات سجن نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.

‏ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن القضية تعود إلى تاريخ 4 أيار/ مايو 2023، وذلك بعد اعتقال الطاهر وتفتيش منزله على خلفية منشورات له على موقع فيسبوك تعود إلى عام 2015، وأعاد نشرها عام 2023، وحمّل فيها المسؤولية للسلطات الجزائرية في فتح الباب دون رقابة على ممارسة الصيد في المناطق الرعوية والسهبية، بما يمس الثروة الحيوانية والنباتية ويخل بالتوازن البيئي.



وذكرت أن القضية الثانية حُكم فيها الطاهر بثمانية أعوام سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية، وإهانة الضبطية القضائية، بسبب منشور عبر موقع "فيسبوك"، علق فيه على الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومنشور آخر علق فيه على الاستدعاء الذي استلمه من طرف فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية.

وفي سياق متصل، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة "تقرت" جنوب شرق الجزائر، بإلغاء نظام الرقابة القضائية، وإيداع الناشطة عبلة قماري الحبس المؤقت ليتم تحويلها للمؤسسة العقابية، بعدما تم اعتقالها في مقر عملها في أحد البنوك.

وعرفت قماري بنشاطها على فيسبوك وخلال الحراك الشعبي، وبعملها التطوعي لمساعدة اللاجئين الأفارقة من جنوب الصحراء. ولقيت قماري تعاطفا كبيرا على مواقع التواصل، وخاصة على فيسبوك، وعبر كثيرون عن أسفهم وإدانتهم لما تتعرض له.

وكان القضاء الجزائري قد رفض الإفراج المشروط عن الصحفي إحسان القاضي، الذي جرى اعتقاله في نهاية عام 2022، وتم تشديد الحكم عليه في 2023 بالسجن سبعة أعوام بينها 5 نافذة.