نشرت صحيفة "
فايننشال تايمز" تقريرا، لمراسلها، نيل زيبلر، أشار فيه إلى "الطريقة التي حوّل فيها مدير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الشرطة إلى سلاح".
وأشار زيبلر، عبر التقرير نفسه، الذي ترجمته "عربي21" إلى "حادث الهجوم على بن غفير، عندما ذهب إلى الشاطئ في تل أبيب واستُقبل بالسخرية والاستهزاء من المتواجدين على الشاطئ، حيث تعرّض للضرب بحفنة رمال، من فتاة شابة".
وتابع أن "الشرطة التي كانت ترافقه، قد اعتقلت الفتاة، احتجزتها، ليلة واحدة إذ وجهت إليها اتهاما بـ"الاعتداء على موظف عام" وهي تهمة تحمل معها سجنا لمدة ثلاثة أعوام"، مردفا: "لكن الحادث يظهر كيف غير الوزير القومي المتطرف الشرطة، منذ توليه منصب إدارتها قبل 20 شهرا، عندما انضم حزبه إلى نتنياهو في الائتلاف الحالي".
وبحسب الصحيفة، يقول مسؤولون سابقون في الشرطة ومحللون قانونيون وناشطون معارضون للحكومة إن "القوة المكونة من 30,000 عنصر تم تسييسها لخدمة أجندة متطرف قومي، في مناخ من التوتر الناجم عن الحرب على غزة".
وفي السياق نفسه، قال ديفيد تزور، وهو رئيس الشرطة السابق: "هذا ما نطلق عليه الفيل في دكان الأطباق الصينية. واختاروا مجرما مدانا وعينوه في أقدس أقداس نظام فرض القانون، هذا أمر لا يصدق".
ووفقا للتقرير، فإنه منذ تولّي بن غفير قيادة هذه القوة، اتهمت بالتساهل في التعامل مع عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، واتباعها تكتيكات عدوانية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، والفشل في وقف الهجمات اليمينية المتطرفة على قوافل المساعدات إلى غزة المحاصرة. وفي نفس الوقت حاول بن غفير، ومن طرف واحد، تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى.
وتابع التقرير، أن بن غفير، الذي يعيش في مستوطنة كريات أربع، جنوبي الضفة الغربية، ظل يحتفظ بصورة باروخ غولدشتان، وهو الذي قتل عشرات من المصلين الفلسطينيين في الحرم الإبراهيمي.
وفي السنوات الأخيرة، درس القانون من أجل الدفاع عن المستوطنين اليهود المتهمين بالهجوم على الفلسطينيين. فيما اهتم أيضا بمجال الإعلام، ما رفع من شهرته وجعله ينجح في الانتخابات البرلمانية عام 2021 كزعيم لحزب القوة اليهودية. وفقا للصحيفة.
إلى ذلك، كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد تحدّث قبل عام من الانتخابات، بأنه لن يعين بن غفير في حكومته، لكن أطول رئيس وزراء في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي قد احتاج لبن غفير من أجل تشكيل الحكومة. وكان الثمن هو أن يكون وزيرا في الوزارة التي منحت اسم: "الأمن القومي" مع أنها كانت تعرف باسم وزارة "الأمن الداخلي".
ووفقا للتقرير، قال بن غفير، الذي خاض حملته الانتخابية على أساس برنامج "القانون والنظام"، إن هدفه هو "تعزيز الحكم والسيادة، وزيادة ميزانيات الشرطة"؛ ورغم هذا الزعم، فإن معدلات الجريمة قد زادت تحت إدارته للوزارة، وذلك حسب بيانات لحركة حرية المعلومات.
وأوضح المصدر نفسه، أنه "في البلدات والقرى العربية داخل إسرائيل، وصلت الأمور إلى 116 جريمة قتل عام 2022 و244 في عام 2023، وذلك بحسب البيانات التي اطلعت عليها "فايننشال تايمز"، فيما قتل حوالي 170 عربيا هذا العام. وتقول الشرطة إن: معالجة العنف في المجتمع الإسرائيلي- العربي لا يزال أولوية، وقد خصصت لها مصادر كبيرة.
ووفقا للتقرير: "استقال ستة نواب لمفوضي شرطة في الشهرين الماضيين. وقال قائد شرطة بارز سابق، عن بن غفير بأنه يمثل كل ما هو غير ديمقراطي- تنمر، عنف، عنصرية. وطالما استمر بالسماح له بالمضي بخططه وتعمق فشله فلن يكون هناك قوة للشرطة"، مضيفا: "تستهدف الشرطة العناصر المعادية للحكومة والأقليات وأنت تبدأ بالعرب ولن ينتهي الأمر عند هذا الحد".