في سابقة تاريخية.. تبون ومنافسيه يحتجون على أداء "سلطة الانتخابات" ويطالبون بالتحقيق

شكك المرشحون الثلاثة لانتخابات الرئاسة الجزائرية، عبر بيان مشترك، في النتائج المؤقتة التي أعلنتها السلطة (اللجنة) المستقلة للانتخابات مساء الأحد.

ويعتبر توقيع المرشح الفائز وبقية المتنافسين في الانتخابات بيانا مشتركا ينتقد النتائج المعلنة سابقة في تاريخ البلاد.

وأعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن عدد الأصوات المعبر عنها

وأصدرت الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاث، بيانا مشتركا حمل تشكيكا في الأرقام التي أعلنها رئيس سلطة الانتخابات.

وقال البيان،ة"نبلغ الرأي العام الوطني بضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية".

وتحدث البيان، "ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة، فضلا عن تناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر فرز وتركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية".

وأشار إلى  "وجود غموض في بيان إعلان النتائج، الذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة"، دون إيضاحات.
وخلصت الحملات الثلاث إلى "وجود خلل في إعلان النسب التي حصل عليها كل مترشح".


وسبق أن احتج المرشحان المنافسان للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الانتخابات الأخيرة، عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش، على السلطة المستقلة للانتخابات، بعد إعلان نسبة المشاركة ومجموع الأصوات لصالح كل منهما في عملية الاقتراع التي جرت الأحد وأفضت إلى إعادة انتخاب تبّون لولاية ثانية.

وترشح عبد العالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية، ويوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكية، في مواجهة تبّون. وأعلنت السلطة المستقلة للانتخابات فوز الرئيس المنتهية ولايته بنحو 95 بالمئة من الأصوات المسجّلة.

وأجريت عمليات الفرز أمام وسائل الإعلام، وبحضور ممثلين عن المرشحين الثلاثة.



ومساء السبت، قررت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر تمديد فترة التصويت بالانتخابات الرئاسية لساعة واحدة، بحيث تم إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي بدلا من السابعة.

وانطلقت بالجزائر، صباح السبت، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة لاختيار رئيس للبلاد لولاية مدتها خمس سنوات.

وكانت نسبة المشاركة الرهان الرئيسي للاقتراع في الانتخابات التي خاضها تبون وكان الأوفر حظا للفوز، بعدما فاز بولايته الأولى في انتخابات 2019 في ظل نسبة مشاركة ما دون 40 بالمئة.



وأثار رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي انتقادات واسعة بإعلانه "معدل نسبة المشاركة" في عملية الاقتراع.

واتهم حساني شريف السلطة بـ"الارتباك وسوء تسيير العملية الانتخابية" من بدايتها إلى "إعلان النتائج"، مطالبا بوقف هذه "المهزلة" و"الغش" و"التزوير" في نسبة المشاركة.

والأحد أعلن شرفي أنه من أصل خمسة ملايين و630 ألف صوت مسجّل، حصل تبون على خمسة ملايين و320 ألف صوت، أي 94,65% من الأصوات. كما نال حساني شريف 3,17 بالمئة من الأصوات، مقابل 2,16 بالمئة لصالح أوشيش.

وبعد تمديد التصويت لساعة واحدة، أعلن شرفي أن "معدل نسبة المشاركة بلغ 48% عند غلق مكاتب الاقتراع"، وذلك استنادا إلى "معدل الولايات"، في حين أن نسبة المشاركة المتعارف عليها هي عدد من أدلوا بأصواتهم مقسوما على عدد الناخبين المسجلين.

وتساءل حساني شريف: "كيف نجمع نسبة المشاركة في ولاية بها 20 ألف ناخب مع نسبة المشاركة في ولاية بها مليون ناخب ثم نقسم المجموع على اثنين ونقول هذا هو معدل نسبة المشاركة؟".

ورأى أن "هذه مهزلة".

من جهته، قال أوشيش خلال مؤتمر صحافي الإثنين: "إن إعلان أرقام مزيفة لا تتطابق حتى مع المحاضر التي قدمتها مراكز الاقتراع لممثلي المترشحين ومع الأصوات المدلى بها في الواقع، يعد بمثابة التفاف على الإرادة الشعبية".

وأكد أن ذلك ينطبق أيضا "على تضخيم النتائج في عدة مكاتب اقتراع وبطريقة لا يتقبلها العقل".

"تحقيق معمّق"

وحذّر أوشيش من أن الجزائر تواجه وضعا "غير مريح" وحتى "خطرا"، وطالب بـ"تحقيق معمّق" في أداء سلطة الانتخابات.

واعتبر أن "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي يفترض أن تضمن شفافية ونزاهة مجموع العملية الانتخابية، تتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذه الانحرافات الخطيرة التي تقوض الانتخابات وتذكّرنا للأسف بأسوأ الممارسات التي تشوه صورة الجزائر".

وبينما أكد الاحتفاظ بحق اتخاذ كل الإجراءات القانونية "للحفاظ على اختيار وإرادة الناخبين"، طالب "بإلحاح بفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات حول هذه المهزلة".

ودفع الارتباك في أداء رئيس سلطة الانتخابات المرشحين بمن فيهم حملة تبون إلى إصدار بيان مشترك ليل الأحد الإثنين يندد بـ"ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة".



وتطرق البيان إلى "تناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر فرز وتركيز الأصوات المسلّمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية"، لافتا إلى "غموض بيان إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والذي غابت عنه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة، والخلل المسجل في إعلان نسب كل مرشح".

وردّت السلطة في بيان "أنها ما زالت تتلقى المحاضر من مندوبياتها في كل ولاية"، الأمر الذي اعتبره حساني شريف "إدانة لها"، إذ كيف "تعلن النتائج وهي لم تتلق كل المحاضر؟".