للعام المقبل.. سموتريتش يكشف نفقات الحرب من ميزانية "إسرائيل"

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، كشفه عن الميزانية العامة لدولة الاحتلال الإسرائيلي للعام المقبل، التي تضمنت تخصيص 160 مليار شيكل (ما يناهز الـ44 مليار دولار) كنفقات للأمن والحرب.

وشمل عرض الميزانية كذلك 44 مليار شيكل (ما يناهز الـ11 مليار دولار تقريبا) للاحتياجات المدنية، و20 مليار شيكل (5.5 مليار دولار تقريبا) من أجل إعادة الإعمار.

ووفقا لسموتريتش، فإنه تم تخصيص 9 مليارات شيكل لجنود الاحتياط، و10 مليارات للنازحين عن بلداتهم المحاذية للجبهة الجنوبية والجبهة الشمالية في البلاد. فيما سيتم إنفاق مبلغ 1.4 مليون شيكل على الرعاية الاجتماعية والصحية العقلية. ناهيك عن صرف 16 مليار شيكل كتعويضات للشركات.

كذلك، فإن من المرتقب أن يتم تخصيص مليار شيكل آخر، من أجل نمو قطاع التكنولوجيا الفائقة، ومليارين للدفع بقطاع العقارات، كما أنه سيتم رصد ملياري شيكل إضافية لتعزيز فرق الحراسة في البلدات وتعزيز الشرطة.

واعتبر سموتريتش أن "الشيكل سوف يزداد قوة" على الرغم من الحرب المتواصلة منذ ما يناهز الـ11 شهرا، وأن سوق الأوراق المالية "آخذ في الارتفاع".  فيما أشار إلى أن "مستوى الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الفائقة آخذ في الارتفاع منذ ظهور فيروس كورونا، وأن هناك زيادة قدرها 23 مليار دولار في عائدات الضرائب". وقال إن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 2.8 في المئة. 

إلى ذلك، أعلن نواب كتلة  تحالف "يهدوت هتوراه"، عن امتناعهم، الأسبوع المقبل، عن التصويت على الميزانية، حتى يتم تحقيق مطالبهم، ومن بينها: تسوية أزمة ميزانية التربية والتعليم الخاصة باليهود المتشددين دينيا "الحريديم".

وفي السياق نفسه، أبرزت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن وكالة "فيتش" كانت قد خفضت التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في آب/ أغسطس الماضي من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى "تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة".

كذلك، أبقت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني على نظرتها المُستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى؛ فيما قالت الوكالة، عبر بيان: "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025، وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى".

وأضافت أن "التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها، قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا، وتدمير البنية التحتية، وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار"؛ فيما تتوقّع أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025، إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، قد أبرزت ما وصفته بـ"الآثار السلبية" التي خلّفها عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ أكثر من 10 أشهر، على الاقتصاد الإسرائيلي، انطلاقا من الكشف عن إغلاق عدد من الشركات الناشئة داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة، أن "الكثير من الشركات الناشئة في إسرائيل قد تم إغلاقها، أو قامت بتقليص نشاطاتها في السنة الماضية، خاصة في الأشهر الأخيرة"، مبرزة أن "عددا من المستثمرين تراجعوا عن الاستثمار، بسبب الظروف الأمنية وعدم اليقين الاقتصادي والسياسي".