السجن وغرامة بملياري دولار لمديري شركة سعودية عملاقة.. ما القصّة؟

أدانت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، الأربعاء، اثنين من كبار مديري شركة نفط سعودية- سويسرية، تتخذ مقرا في جنيف، وذلك بتهم تشمل الاحتيال وغسل الأموال؛ فيما أسفرت عن سرقة ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من صندوق استثمار مملوك للدولة الماليزية.

وفي هذا السياق، قال مسؤولون إن طارق عبيد، وهو المدير التنفيذي لشركة "بترو سعودي"، وهو مواطن سعودي سويسري مزدوج الجنسية، قد حكم عليه بالسجن سبع سنوات.

كذلك، تم الحكم على المساعد البريطاني السويسري، باتريك ماهوني. بالسجن لمدة ست سنوات، من المحكمة الجنائية الفيدرالية في جنوب بيلينزونا. وكان الادّعاء السويسري طلب الحكم بالسجن عشر سنوات على عبيد، وتسع سنوات على ماهوني.

إلى ذلك، أكّد عدد من المسؤولين أن المحكمة أمرتهم كذلك بدفع ملياري دولار، بالإضافة إلى الفوائد، إلى صندوق الثروة السيادية الماليزي، ماليزيا دفيلوبمنت بيرهاد 1، وهو المعروف اختصارا باسم "إم بي دي1"، ناهيك عن رسوم أخرى.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2009، قام المسؤولون التنفيذيون ومستشار رئيس الوزراء الماليزي آنذاك، نجيب رزاق، بتكوين مشروع مشترك مع صندوق "إم بي دي1"؛ كان قد تم بناؤه جزئيا إثر مزاعم كاذبة بأن شركة "بتروسعودي" لديها إمكانية الوصول إلى حقول النفط في الأرجنتين وتركمانستان- ممّا أدى إلى قيام الصندوق بضخ الأموال في المشروع.

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، قال الصندوق الماليزي، عبر بيان، إنه "تم تضليله للاعتقاد بأن ملكًا سعوديًا يمتلك شركة "بترو سعودي"، ممّا أدى إلى موافقته على المشروع المشترك".

وأوضح المصدر نفسه أن "الصندوق الماليزي اختار شركة محاماة مقرها المملكة المتحدة لتكون مسؤولة عن الدعوى المدنية المرفوعة، في 7 مايو، أمام المحكمة العليا في كوالالمبور".

وخلال المحاكمة، كانت المدعية العامة، أليس دو شامبرييه، قد ندّدت بما وصفته بـ"احتيال القرن"، وقالت إن "المديرين التنفيذيين كانا متلاعبين وماكرين، وليس لديهم أي وازع، وجشعين جشعا فاحشا"، وذلك وفق صحيفة "لو تيمب" السويسرية.

إلى ذلك، نفى محامو الدفاع الاتهامات وطالبوا بالبراءة. فيما لم يتضح على الفور ما إذا كان المتهمان يعتزمان الاستئناف أم لا.