نفى المرصد السوري لحقوق الإنسان صحة ما جاء
في تصريحات وزير الداخلية بشأن عدم تعرض أي لاجئ سوري للاعتقال بعد عودته، مؤكداً
توثيقه للعديد من حالات الاعتقال التي قامت بها قوات النظام والأجهزة الأمنية.
ونشر المرصد تقريرا له اليوم على صفحته على
منصة "فيسبوك"، أكد فيه أنه ووفقاً للتوثيقات فقد تم اعتقال حوالي
25 حالة منذ العام الماضي، حيث اعتُقل
اللاجئون بشكل تعسفي ودون تهم واضحة، بعد
وصولهم من دول مثل الخليج ولبنان والأردن وألمانيا.
وتهدف هذه
الاعتقالات، حسب المرصد، إلى
ابتزاز المعتقلين والضغط على ذويهم لدفع مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى كونها
خطوة انتقامية بسبب وجودهم في دول اللجوء.
وأورد المرصد قائمة بأبرز حالات الاعتقال
منذ العام الماضي كالتالي:
5 شباط الماضي: اعتقلت أجهزة النظام شابين في العشرينات من
العمر في حمص أثناء محاولتهما العبور إلى لبنان بطريقة غير شرعية بحجة حملهما مبلغ
200 دولار أمريكي.
8 شباط الماضي: اعتقلت دورية أمنية تابعة لفرع المخابرات
الجوية 11 شخصًا من أبناء مدينة تلبيسة وريفها أثناء عودتهم من لبنان بطريقة غير
شرعية.
10 شباط الماضي: اعتقلت الأجهزة الأمنية شابًا من نوى بريف
درعا عند معبر نصيب الحدودي بعد عودته من الأردن.
22 نيسان الماضي: اعتقلت الأجهزة الأمنية شابًا من قرية
مردك بريف السويداء أثناء محاولته الدخول إلى لبنان من جهة حمص بطريقة غير شرعية.
23 نيسان الماضي: اعتقلت أجهزة النظام شابًا من بلدة الشنان
شرق دير الزور، أثناء محاولته التوجه إلى لبنان عبر طرق التهريب.
25 نيسان الماضي: اعتقلت الأجهزة الأمنية سيدة من ريف
السويداء بعد عودتها من لبنان، بتهمة التخابر مع جهات معادية، ومنعت محاميها
وذويها من اللقاء بها.
27 نيسان الماضي: اعتقلت سيدة أخرى من ريف السويداء بعد
عودتها من لبنان بنفس التهمة السابقة.
5 أيار الماضي: اعتقلت الأجهزة الأمنية شابًا من مدينة
داعل بريف درعا الأوسط في معبر نصيب الحدودي، أثناء دخوله من الأردن.
25 أيار 2023: اعتقلت قوات النظام شابًا من إحدى العوائل
العائدة من لبنان إلى مناطق “الإدارة الذاتية” بهدف سوقه للخدمة العسكرية.
20 آب 2023: اعتقل فرع الأمن السياسي سيدة سورية تبلغ من
العمر 55 عامًا بعد عودتها من لبنان ووصولها لمدينة يبرود بريف دمشق.
24 تموز 2023: اعتقل طفل يبلغ من العمر 13 عامًا من أبناء
قرية حميرلابدة بريف حماة أثناء عودته من لبنان.
وأشار المرصد إلى أن الانتهاكات لم تقتصر على
الاعتقالات فحسب، بل شهدت حالات وفاة تحت وطأة التعذيب أو الإهمال الصحي في سجون
النظام. ففي 8 حزيران، استشهد مواطن في سجن عدرا المركزي بعد ترحيله من لبنان
واعتقاله من قبل جهاز الأمن العسكري.
وفي 26 حزيران، استشهد شاب آخر تحت التعذيب
في معتقل فرع فلسطين بعد عودته من لبنان.
كما توفي شاب ثالث في 7 تموز بنفس المعتقل
وبنفس الظروف القاسية.
وقال المرصد: "في ظل هذه الانتهاكات
المستمرة والادعاءات المتكررة من قبل النظام بعودة الأمان إلى المناطق التي يسيطر
عليها، يبقى الواقع على الأرض شاهداً على مأساة حقيقية يعيشها اللاجئون العائدون،
الذين كانوا يأملون في
العودة إلى وطنهم بحثاً عن الأمان والاستقرار، ليجدوا أنفسهم
بدلاً من ذلك في مواجهة خطر الاعتقال والتعذيب وحتى الموت تحت التعذيب".
وكان وزير الداخلية السوري اللواء محمد
الرحمون، قد نفى قيام قوات النظام والأجهزة الأمنية باعتقال لاجئين سوريين بعد
عودتهم إلى الأراضي السورية من دول اللجوء، بعد تسوية أوضاعهم الأمنية.
وطالب الرحمون المنظمات الدولية بتقديم
أسماء اللاجئين الذين زعمت أنهم اعتقلوا بعد وصولهم للبلاد، مشيراً إلى أن
المنظمات لم تقدم أي اسم. جاء ذلك خلال اجتماع دوري في العاصمة دمشق، حضره السفراء
ورؤساء البعثات الدبلوماسية السورية في الخارج، بالإضافة إلى وزيري الداخلية والخارجية.
وتسعى الحكومة السورية إلى تقديم صورة
لمناطق سيطرتها على أنها آمنة لعودة اللاجئين والمهجرين، مدعية أنها تمكنت من فرض
سيطرتها على أجزاء واسعة من
سوريا ونشر الأمن والاستقرار فيها، مما يجعلها قادرة
على استقبال مئات آلاف اللاجئين. ومع ذلك، تفتقر تلك المناطق لأبسط مقومات الحياة
وتعاني من أوضاع مادية وأمنية متردية.