قضت محكمة
الاحتلال العسكرية الأحد، بتمديد اعتقال خمسة جنود متهمين بالاعتداء جنسيا على أسير فلسطيني من غزة في قاعدة "
سدي تيمان" العسكرية سيئة السمعة جنوب الأراضي المحتلة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن المحكمة العسكرية قضت بتمديد اعتقال 5 جنود
إسرائيليين حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث إنهم متهمون بالاعتداء جنسيا وجسديًا على أسير فلسطيني من قطاع غزة.
وقال القاضي توبي هارت، إن "هناك أساسا معقولا ومتينا للافتراض أن المعتقل قد تعرض للأذى، وأن هناك شكا معقولا في أن الخمسة قاموا بإيذاء المعتقل بشكل مشترك"، بحسب الصحيفة.
وأضاف هارت: "لا أرى إمكانية لإطلاق سراح المشتبه فيهم بديلا عن الاعتقال، وسيتم تقديمهم لتمديد اعتقالهم حتى يوم الثلاثاء".
وفي 29 تموز/ يوليو الماضي، ذكرت هيئة البث الرسمية أنّ 10 جنود إسرائيليين، أصابوا أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة بجروح خطيرة في سجن "سديه تيمان" التابع للجيش، تم لاحقا إطلاق سراح 5 منهم.
ومؤخرا، أفادت تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية بأن هذا السجن يشهد عمليات تعذيب بحق أسرى فلسطينيين من غزة؛ ما أودى بحياة العشرات منهم.
وتنظر محكمة الاحتلال العليا في التماس قدمته مؤسسات حقوقية إسرائيلية لإغلاق سجن "سديه تيمان" سيئ السمعة؛ حيث يتعرض معتقلون فلسطينيون من غزة لتعذيب وإهمال طبي.
وفي وقت سابق، قال الطبيب يوئيل دونشين الذي عمل في قاعدة "سديه تيمان" إنه لم يكن من الممكن أن يتجاهل علامات الاعتداء الجنسي الخطيرة التي ذكر أنه رآها على أسير فلسطيني عالجه مؤخرا.
وأضاف دونشين في حديثه إلى إذاعة "كان" الإسرائيلية أن "المعتقل حضر إلى المستشفى الميداني مصابا بكسور في الأضلاع وعلامات إساءة جسدية على عظام متعددة، كما أكد أنه تم إدخال شيء مستدير عميقا في مستقيم المعتقل، ما تسبب في تمزق في الأمعاء السفلية وتلف إحدى الرئتين ما تطلب جراحة طارئة".
ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فإنه يُشتبه في أن "الجنود متهمون باللواط المشدد (تهمة تعادل الاغتصاب)، والتسبب في إيذاء جسدي في ظروف مشددة، والإساءة في ظروف مشددة والسلوك غير اللائق بجندي".
وبدعم أمريكي تشن "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر حربا على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل "تل أبيب" الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.