نتائج مالية غير مسبوقة حققناها في المصرف الليبي الخارجي

بتضافر جهود الجميع وتبني خطة التحول الاستراتيجي الشامل التي أطلقناها في المصرف الليبي الخارجي قبل ثلاث سنوات، بالتعاون مع أكبر بيوت الخبرة الدولية منها "Deloitte" و"Ernest and young" و"Curtis"، وبالتالي فقد بدأت تحقق الأهداف المرسومة لها.

فقد حققنا أرباحا صافية خلال سنتي 2022 و2023 بقيمة قدرها 804 ملايين دولار أمريكي، وهو معدل أرباح غير مسبوق في مسيرة المصرف الليبي الخارجي، وإنجاز ما كان ليتحقق لولا تضافر جهود العاملين بالمصرف والشركاء الاستراتيجيين.

ويُعزى معدل الأرباح الاستثنائي المحقق إلى عدة عوامل لعل أهمها:

1- انتظام تدفق عائدات النفط بجهود العاملين في المؤسسة الوطنية للنفط والتي تعتبر شريكنا الاستراتيجي.

2- الأرباح التي بدأت تحققها بعض مساهمات المصرف في الخارج.

3- تطور أداء المحفظة الاستثمارية للمصرف.

شمل التحول محورين أساسيين تمثلا في معالجة الإرث السابق، وتطوير الاداء الاستثماري

لقد استلمنا المصرف قبل ثلاث سنوات مثقلا بتركة من المشاكل المتراكمة، لعل أهمها نزيف الخسائر التاريخية للمحفظة الاستثمارية للمصرف، والتي بلغت قيمة تجاوزت مليار دولار أمريكي بسبب الاستثمار في سندات غير مدرجة في السوق المالي وبسبب الانحراف عن سياسة الاستثمار، وكذلك ضعف الرقابة والتواصل مع مساهمات المصرف في الخارج، وعدم إعداد القوائم المالية الموحدة للمصرف وفق معايير المحاسبة الدولية (ifrs)، والضعف في أداء خطوط الدفاع الثلاث (lines of defense): "المراجعة/ المخاطر/ الامتثال"، وغياب نهج الحوكمة والشفافية في أداء المصرف.

لقد حرصنا كقيادة للمصرف خلال ثلاث سنوات على فرض تحول استراتيجي شامل يعتمد على الاستعانة ببيوت خبرة دولية رائدة؛ فاستطعنا بالشراكة معها تنفيذ تقييم جريء لواقع المصرف وتحليل الفجوات ومواطن الخلل، وتحديد الأولويات الاستراتيجية وتبني نظام الإدارة بالمشاريع نهجا إداريا لتحقيق المستهدف. وقد شمل التحول محورين أساسيين تمثلا في معالجة الإرث السابق، وتطوير الاداء الاستثماري.

لقد كان لجهود السيد المستشار النائب العام والسادة أعضاء النيابة دور محوري في عملية التحول، من خلال تنفيذ تدقيق جنائي دولي بإشرافهم (forensic audit) على المحفظة الاستثمارية للمصرف؛ أفصح عن الممارسات الاستثمارية الخاطئة التي أنتجت الخسائر السابقة واستقينا منه الدروس لتطوير محفظتنا الاستثمارية وتعويض جزء من الخسائر.

لقد حرصنا على فرض نهج للحوكمة داخل المصرف تمثل في عمل مجلس الإدارة من خلال لجان متخصصة، كلجنة المخاطر والمراجعة وحوكمة تقنية المعلومات والامتثال والقانونية والتعيينات، ورفع معدلات الإفصاح والشفافية من خلال إعداد قوائم مالية مجمعة ومدققة وفق معايير المحاسبة الدولية (ifrs)، وفق خطط محددة بجداول زمنية محددة، وحماية أصولنا في الخارج بمنع وضع اليد والتنفيذ والعمل عليها، وكذلك إعداد واعتماد باقة من السياسات والأنظمة الحاكمة لعمل المصرف، وإعادة بناء خطوط الدفاع الثلاث.

منذ ثلاث سنوات أن قاطرة التحول في المصرف الليبي الخارجي قد انطلقت، واليوم أؤكد أنها بدأت في الوصول لمحطات الربحية والعائد المستهدفة مرحليا، ولا زال العمل جاريا لتحقيق التحول الشامل رغم التحديات والعراقيل

لا زلنا مستمرين في تنفيذ التحول الاستراتيجي الشامل وتركيزنا القادم على تطوير أداء مساهماتنا في الخارج وضمان كفاية رؤوس أموالها، وضمان التزامها باشتراطات السلطات الرقابية في الدول المتواجدة فيها تلك المساهمات، وتطوير عوائدها في ظل سوق عالمي تشتد فيه المنافسة ويشهد تحولات جذرية.

وأيضا نسعى للاستمرار في تطوير أداء محفظتنا الاستثمارية بالاستثمار في منتجات مالية تحقق عوائد مجدية دونما مخاطر تهدد سلامة استثماراتنا، وكذلك تحقيق الدور المناط بمصرفنا لتحريك عجلة التجارة والاستثمار في الداخل من خلال مساهماتنا في مصارف وشركات وطنية؛ نسعى أن تقوم بدورها في تمويل المشروعات وتبني منتجات مالية يحتاجها السوق الليبي، كالتأجير التمويلي (leasing deserve) وغيرها، كما نعول على أن يلعب المصرف دوره الوطني في تحفيز المستثمرين الأجانب الذين لديهم الشهية للدخول لليبيا من خلال مساهمته في تذليل تحدي ضمان الاستثمار الذي يحول دون العودة المستهدفة لرؤوس الأموال الأجنبية.

كما قلت منذ ثلاث سنوات أن قاطرة التحول في المصرف الليبي الخارجي قد انطلقت، واليوم أؤكد أنها بدأت في الوصول لمحطات الربحية والعائد المستهدفة مرحليا، ولا زال العمل جاريا لتحقيق التحول الشامل رغم التحديات والعراقيل.

(عضو لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي ورئيس لجنة الحوكمة)