ما سبب حظر "إنستغرام" في تركيا وإلى متى يمكن استمراره؟

أثار حظر تركيا الوصول إلى تطبيق "إنستغرام"، المملوك لشركة "ميتا" موجة من الجدل، كما أعاد التوترات القائمة بين أنقرة والعديد من منصات التواصل الاجتماعي إلى الواجهة مجددا.

وتفاجأ الأتراك صباح الجمعة بتوقف التطبيق الشهير قبل أن يتم الإعلان رسميا عن حظر الوصول إلى "إنستغرام" دون إبداء أي أسباب، الأمر الذي فتح الباب أمام التكهنات التي ربطت القرار التركي بسياسة الرقابة التي تفرضها "ميتا" على المنشورات المتعلقة بفلسطين، سيما أن الأيام الأخيرة شهدت حظر الشركة الأمريكية لجزء من المحتوى المتعلق بنعي رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب إسماعيل هنية.

وفي حين ذهبت وسائل إعلام إلى أن القرار جاء ردا على حذف "ميتا" لمنشورات متعلقة بهنية، أوضحت منصات نقلا عن مصادر أن السبب يعود إلى عدم التزام المنصة الشهيرة بالتوجيهات الرسمية لإزالة بعض المحتوى المتعلق بعدد من الجرائم مثل الاعتداء الجنسية على الأطفال والمواد المخدرة، بالإضافة إلى "إهانة أتاتورك"، مؤسس الجمهورية التركية.

ما الأسباب وراء الحظر؟
نقل موقع "ميديا سكوب" عن مصادر في هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية (BTK)، قولهم إن قرار الحظر اتخذ بسبب عدم التزام إنستغرام بطلب إزالة محتوى متعلق بتسع جرائم تصنف على أنها "جرائم يمكن تطبيق بعض تدابير الحماية عليها" مثل الاعتداءات الجنسية وإهانة أتاتورك.

ولم تصدر أي تصريحات بخصوص ذلك عن الجهات الرسمية، سوى ما قاله وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورا أوغلو لوسائل إعلام محلية:

◼ هناك قوانين ولوائح تتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي، والمنصات ذات التمثيل في تركيا يجب أن تمتثل للقواعد.

◼ حذرنا "إنستغرام" بشأن عدد محدود من الجرائم التي يمكن تطبيق بعض تدابير الحماية عليها، وتم فرض حظر الوصول لأنه لم يكن هناك استجابة.

◼ نجري الآن محادثات مع ممثل إنستغرام في تركيا.

◼ في اللحظة التي يقومون فيها بإصلاح أوجه القصور سنكون قد أزلنا الحجب.

◼ تركيا دولة لها قوانين وقواعد ونريد بوضوح أن يلتزم الجميع بذلك.

كم سيستمر الحظر؟
يجب إصدار قرار قضائي خلال مدة لا تقل عن 48 ساعة بحظر منصة إنستغرام منذ اتخاذ السلطات قرار الحجب من أجل استمرار حظر الوصول إلى التطبيق، حسب وسائل إعلام تركية.

وكان مكتب نقابة المحامين في أنقرة، رفع دعوى وقف التنفيذ فيما يتعلق بحظر الوصول إلى إنستغرام من قبل هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وجاء في بيان نقابة المحامين، أن "إغلاق إنستغرام يمنع الكثير من المنشورات التي تعود بالنفع على الناس في كثير من النواحي، كما سيقيد حرية الناس في التواصل وتلقي الأخبار والتعبير عن أفكارهم. وقرار الحجب الكامل يتجاوز الحدود التي يفرضها القانون".


ومن غير المرجح أن يتم رفع الحظر قبل أن تتوصل السلطات إلى اتفاق مع ممثل إنستغرام لديها، حسب التصريحات الرسمية.

ماذا قالوا؟
◼ نائب وزير النقل، فاتح سيان: "عندما يتعلق الأمر بالدول الغربية، نرى أن منصات التواصل الاجتماعي تتخذ إجراءات سريعة بشأن العديد من القضايا والجرائم. ونحن نطالب بنفس الحساسية والموقف العادل منذ البداية. نريد أن تكون آلية المحتوى الآمنة والنظيفة والعادلة التي تقدمها هذه المنصات في البلدان التي تلتزم فيها بقواعدها صالحة في تركيا أيضا".

◼ رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو: "التواصل الاجتماعي، إنها منصة يستخدمها الجميع لأغراض عديدة، بما في ذلك التجارة والاتصالات. ومن غير المقبول أن يتم إغلاق قناة إعلامية تستخدمها الدولة بأكملها بشكل تعسفي في صباح أحد الأيام. يجب فتح إنستغرام في أسرع وقت ممكن، ويجب أن تتوقف العقول المسؤولة عن التواصل عن العمل كوحدة رقابية".

الصورة الأوسع
يعيد حظر الوصول إلى إنستغرام التوترات التي شهدتها تركيا مع كبرى الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى الواجهة، حيث سبق وأن أقدمت أنقرة على حظر مواقع مثل تويتر وموقع موسوعة ويكيبيديا لفترات زمنية معينة.

وعام 2020، اضطرت الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي الشهيرة إلى تعيين ممثل لها في تركيا بعد تشريع قرار ينص على ضرورة أن يقوم مزودو الشبكات الاجتماعية الأجنبية، الذين لديهم أكثر من مليون وصول يوميا من تركيا، بتعيين شخص واحد على الأقل كممثل لهم. وعرف القانون باسم "تنظيم البث عبر الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة من خلاله".

في هذا السياق، تم تعريف الكيانات التي تمكن المستخدمين من إنشاء أو عرض أو مشاركة محتوى مثل النصوص والصور والصوت والموقع للتفاعل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت على أنها "موفري شبكات التواصل الاجتماعي".

وكانت المعارضة اتهمت الحكومة التركية في أكثر من مناسبة بمحاولة فرض الرقابة على مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، في حين يشدد المسؤولون الأتراك على سعيهم إلى تنظيم هذه المنصات عبر القانون المشار إليه.