جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بتفجير جنوده خزان مياه برفح ويزعم فتح تحقيق

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفجير خزان مياه الشرب المركزي في رفح جنوب قطاع غزة، مدعيا أن ذلك لم يتم بموافقة من مستوى رفيع في القيادة، بحسب ما أعلنت صحيفة "هآرتس" العبرية.

وقالت الصحيفة، الاثنين: "يجري الجيش الإسرائيلي تحقيقا في انتهاك مشتبه به للقانون الدولي، في أعقاب تفجير خزان مياه الشرب في رفح من قبل قوة تعمل في المنطقة".

وأضافت: "كانت القوة التابعة للواء 401 مدرع، قد فجرت الخزان المركزي الأسبوع الماضي بموافقة قادة اللواء، ولكن دون الحصول على موافقة من المستوى الرفيع في القيادة الجنوبية" للجيش الإسرائيلي.


ولفتت إلى أن "أحد الجنود نشر تسجيلا للانفجار على شبكات التواصل الاجتماعي"، مرفقا بتعليق: "تدمير خزان مياه تل السلطان بمناسبة يوم السبت (20 تموز/ يوليو الجاري)".

وذكرت الصحيفة العبرية أنه "في نهاية التحقيق الأولي، سيتُخذ قرار بشأن فتح تحقيق من قبل شرطة التحقيق العسكرية".

ويقع خزان المياه، الذي جرى تفجيره بعبوات ناسفة في حي تل السلطان، الذي لم يتم إخلاء معظمه من قبل الجيش، وفق الصحيفة.

وقالت الصحيفة: "يقع الحي شمال غرب مدينة رفح، بالقرب من المناطق الإنسانية التي حددها الجيش على أنها آمنة للإقامة".

وأشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي رفض التعليق، لكن مصادر عسكرية أكدت هذه التفاصيل".

وفي عام 2018 افتتح مشروع خزان مياه منطقة حي كندا المعروف بـ"بئر كندا" الذي تبلغ سعته 3000 متر مكعب. وتم تمويله من قبل الحكومة اليابانية ومؤسسة "UNDP"، وكان يساهم في حل مشكلة كمية ونوعية المياه المزودة لسكان منطقة تل السلطان والبلد في رفح، وقد كان يستفيد منه قرابة الـ100 ألف نسمة قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وكان البئر هو مصدر المياه الصالحة للشرب لسكان القطاع الذين نزحوا إلى مدينة رفح٬ قبل قيام الاحتلال بالتوغل واقتحام المدينة.


وذكرت الصحيفة أنه خلال الحرب، انتشرت العديد من الصور والتسجيلات التي توثق انتهاكات لجنود من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ما أثار انتقادات في جميع أنحاء العالم.

وقالت: "على سبيل المثال، أعلن الجيش، في أيار/ مايو، أنه فتح تحقيقاً ضد جندي جرى تصويره وهو يحرق كتباً خلفه في جامعة الأقصى في قطاع غزة".

وأضافت: "ونشر جنود آخرون صورًا ومقاطع فيديو لأنفسهم وهم يعبثون بالملابس النسائية الموجودة في منازل غزة".

وتابعت "هآرتس": "أثارت الصور ومقاطع الفيديو انتقادات حول العالم واعتبُرت تجاهلا صارخا لمحنة السكان المدنيين في قطاع غزة، وقام العديد من الجنود بتوزيع وثائق لأنفسهم تدعم تجديد المستوطنات في قطاع غزة، خلافا للأوامر".

ولأكثر من مرة قالت مؤسسات وبلديات في قطاع غزة، إن الجيش يتعمد تدمير شبكات وآبار المياه ومحطات التحلية ما يتسبب في أزمة حادة في توفر مياه الشرب للمواطنين، فضلا عن منع إدخال الوقود الذي بدوره يحد من عمل محطات التحلية المتبقية في القطاع.


ومنذ صدور قرار محكمة العدل العليا بقبول قضية الإبادة الجماعية في غزة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، فقد أوصت المستويات القانونية لدى الاحتلال بضرورة إجراء محاكمات للجنود الذين ينتهكون القانون الدولي واتفاقيات جنيف للالتفاف على المحاكم الدولية.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي مطلق عدوانا على قطاع غزة أسفر عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل "تل أبيب" الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني في غزة.