يواجه حلم مصر بالعودة إلى منصة تصدير
الغاز الطبيعي تحديا كبيرا مع تراجع الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ست سنوات، وفقا لأحدث أرقام .
وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى أدنى مستوياته منذ شباط/ فبراير 2018، بحسب موقع "
بلومبيرغ" الأمريكي، تحدث فيه عن التداعيات المحتملة لهذا الانخفاض.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن إنتاج مصر من الغاز خلال شهر أيار/ مايو كان هو الأضعف تقريبا منذ شباط/ فبراير 2018، وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة.
وذكر الموقع أن مصر، التي كانت موردا لأوروبا، لم تعد قادرة على إنتاج ما يكفي من الغاز للحفاظ على استمرارية توفير الكهرباء خلال فصل الصيف.
وأثار التراجع الكبير، الذي أدى إلى تحول القاهرة من مصدر إلى مستورد للغاز، تساؤلات بشأن قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها المحلية من الطاقة، فضلا عن طموحاتها في التصدير.
وتُعزى هذه الانخفاضات إلى عدد من العوامل، بما في ذلك زيادة الطلب على الغاز للتبريد خلال فصل الصيف، وتأخيرات في مشاريع التطوير وتقادم بعض مناجم الغاز.
ضربة قوية لطموح التحول لمركز إقليمي للغاز
وتمثل هذه التطورات خيبة أمل كبيرة لمصر، التي كانت تطمح إلى أن تصبح مركزا إقليميًا لتصدير الغاز في السنوات القادمة.
في عام 2022، تمكنت مصر من تصدير شحنة من الغاز المسال لأول مرة منذ أكثر من ثماني سنوات. ولكن مع تراجع الإنتاج، يبدو أن هذه الطفرة كانت قصيرة الأجل.
بلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال في عام 2022، حوالي 10 مليارات دولار، بحسب
وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
وبالتالي، فإن مصر تواجه احتمال ازدياد اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي والمسال، وخاصة من إسرائيل. وقد تُشكل هذه الاعتمادية على الجار اللدود مخاوف سياسية وأمنية لمصر.
وفي هذا الصدد يقول خبراء محليون ودوليون لـ"عربي21" أن حلم مصر بالعودة إلى منصة تصدير الغاز يُواجه عقبات كبيرة بسبب تراجع الإنتاج.
مصر تتحسس مكانها في منتدى الغاز
وصلت مصر إلى أعلى معدلات إنتاج الغاز عام 2020-2021 حين سجلت إنتاج 7.2 مليار قدم مكعبة يوميا ووصل إنتاج حقل ظهر إلى نحو 3 مليارات قدم مكعبة يوميا.
لكن مع زيادة الضغط على الحقول تراجع الإنتاج إلى أقل من 5 مليارات قدم مكعبة تقريبا حالياً، في حين يتراوح الاستهلاك بين 6.7 و 6.8 مليار قدم مكعبة يوميا.
ومن أجل تغطية العجز تستورد الحكومة نحو مليار قدم مكعبة يوميا من "إسرائيل" ما يعني استمرار فجوة بنحو 800 مليون قدم مكعبة إلى مليار قدم مكعبة يوميا لمواجهة انقطاعات الكهرباء، ونقص إمدادات الغاز للمصانع.
في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 تأسس منتدى غاز شرق المتوسط، بمبادرة مصرية، وضم مصر، وقبرص واليونان، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
وانضمت فرنسا لاحقا إلى المنتدى، كما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية بصفة مراقب، إضافة إلى تمثيل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي في المنتدى، ودخل ميثاق المنتدى حيز التنفيذ في آذار/ مارس 2021.
تحديات لتجاوز المحنة
يقول خبير الطاقة والنفط الدولي، ممدوح سلامة، إنه "لا بديل عن زيادة إنتاج البترول والغاز في مصر من خلال ضخ استثمارات كبيرة مباشرة في مجال التنقيب عن الغاز بهدف زيادة الإنتاج والاقتراب من المستويات العالية التي حققتها في 2021 و2022".
وأعرب في حديثه لـ"عربي21" عن اعتقاده بأن "مصر لم تفشل في التحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز رغم بعض التراجعات الأخيرة، هي ما زالت تملك محطتي إدكو ودمياط لتحويل الغاز إلى غاز سائل الوحيدتين في المنطقة، وهي عضو في منتدى الدول المصدرة للغاز".
وأوضح سلامة، أنه " لا يزال أمام مصر فرص كبيرة لاكتشاف حقول غاز جديدة وزيادة إنتاجها، على الرغم من بعض التحديات التي واجهتها مؤخرًا. وتظل مصر ملتزمة بتطوير قطاعها للغاز الطبيعي وتحقيق أمنها الطاقوي بما في ذلك الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي".
متأخرات الشركات الأجنبية
أقر وزير البترول المصري، كريم بدوي، الأسبوع الماضي، بانخفاض إنتاج النفط والغاز في مصر بنسبة تصل إلى 25 بالمائة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأرجع ذلك جزئيا إلى زيادة المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية، والتي بلغت 4.5 مليار دولار في آذار/ مارس الماضي ما أدى إلى تباطؤ برامج التنقيب والتطوير.
كان حقل ظهر الضخم للغاز صاحب التأثير الأكبر إذ انخفض بحوالي الثلث منذ سنة 2019، وفقا لشركة إيني الإسبانية، التي تمتلك حصصا في الحقل بسبب الضغط على الحقل وتضرره لاحقا.
تحديات ما قبل حلم العودة للتصدير
بشأن خيارات مصر في العودة إلى التصدير، يعتقد الباحث المتخصص في شؤون الطاقة والعلاقات الدولية خالد فؤاد، أنها "باتت محدودة على الأقل خلال العامين المقبلين ما لم تضخ استثمارات ضخمة في مجال البحث والتنقيب عن الغاز لزيادة الإنتاج، وهناك مرحلة ما قبل التفكير في العودة إلى التصدير وهي تحقيق الاكتفاء الذاتي مجددا".
وأكد في حديثه لـ"عربي21" أن "أزمة تراجع الإنتاج وعودتها للاستيراد لم تكن مفاجئة للكثير من المهتمين والمعنيين بوضع الطاقة في مصر، وهو ما أشارت إليه العديد من الدراسات والتحليلات الأجنبية لأسباب تتعلق بطريقة إدارة الإنتاج من الحقول بشكل سيئ وزيادة الاستهلاك المحلي.
وأوضح فؤاد أن "الغاز القادم من إسرائيل أصبح هو واحد من أهم المصادر لسد الفجوة وهو ما يهدد أمن الطاقة في مصر في ظل التوترات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، وكان عليها تأمين مصادرة متنوعة من الغاز الطبيعي لمواجهة أزمة نقص الغاز في محطات الوقود والمصانع، ولذلك اتجهت لاستيراد الغاز المسال من الخارج".