قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان٬ فولكر تورك الثلاثاء٬ إن مكتبه ينظر في تقارير عن اكتشاف
مقبرة جماعية في الصحراء على الحدود الليبية
التونسية، بعد العثور على جثث 65 مهاجرا على الأقل في موقع آخر في وقت سابق من هذا العام.
وندد تورك في كلمة له بالانتهاكات واسعة النطاق ضد المهاجرين واللاجئين في
ليبيا والتي تمتد على طريق عبور خطير يمر عبر الصحراء الكبرى وعبر جنوب البحر المتوسط.
وأوضح تورك أن الانتهاكات ضد المهاجرين "تُرتكب على نطاق واسع، مع حصانة من العقاب" من جهات فاعلة حكومية وغير حكومية، مشيرا إلى جرائم تشمل الاتجار بالبشر والتعذيب والعمل القسري والابتزاز والمجاعة والاحتجاز والطرد الجماعي.
وقال أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، في كلمة تناولت سجل ليبيا في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي، "أطالب السلطات بالرد سريعا على استفساراتنا، والتحقيق في هذه الجرائم بشكل وافٍ".
ولم يذكر تفاصيل أخرى عن هوية المشتبه بأنهم ضحايا المقبرة الجماعية أو كيفية العثور على موقعها.
وقال متحدث باسم مكتب تورك: "لم نتلق معلومات من السلطات لكننا نواصل النظر في الأمر".
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنه جرى في آذار/ مارس الماضي اكتشاف جثث ما لا يقل عن 65 مهاجرا في مقبرة جماعية بوادي الجهرية جنوب غرب ليبيا على بعد 420 كيلومترا جنوبي طرابلس.
ويقدر تقرير جديد صدر عن الأمم المتحدة تحت عنوان "في هذه الرحلة لا يهم إن نجوت أم متَّ"، أن عدد الذين يلقون حتفهم على هذه الطرق البرية "أكبر بمرتين" مقارنة بالطريق البحري إلى أوروبا، حيث تم تسجيل ما يقرب من 800 وفاة منذ بداية العام.
ورغم أن معدي التقرير يدركون أن الأرقام قد لا تكون دقيقة بسبب نقص البيانات حول ضحايا الطرق البرية، إلا أنهم يقدرونها بالآلاف كل عام.
في هذا الشأن، قال المبعوث الخاص لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون
اللاجئين لغرب ووسط البحر الأبيض المتوسط، فنسان كوشتيل، خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "سيخبركم كل شخص عبر الصحراء عن الجثث التي شاهدها، الجثث الملقاة على الطريق".
مضيفا: "كل من عبر الصحراء الكبرى يمكنه أن يخبركم عن أشخاص يعرفهم ماتوا في الصحراء".
وهؤلاء القتلى إما تركهم المهربون في الصحراء أو كانوا ضحايا لحوادث، أو مرضى ألقوا بهم من الشاحنة المكشوفة الصغيرة التي أقلتهم. فهم محكوم عليهم عموما بالموت في غياب هياكل الدعم الكافية ونظام حقيقي للبحث وتوفير المساعدة.
وليبيا وتونس من الشركاء الحيويين في جهود الاتحاد الأوروبي الرامية لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط من شمال أفريقيا إلى جنوب أوروبا.