14 عاما في سدة الحكم.. ماذا جنت بريطانيا من حكم المحافظين؟

يواصل الناخبون البريطانيون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي انطلقت الخميس لاختيار 650 عضوا بمجلس العموم، وسط توقعات كبيرة بوصول حزب العمال المعارض إلى السلطة.

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا للصحفيين جوش هولدر وأديمولا بيلو قالا فيه، إن حزب المحافظين أعاد تشكيل بريطانيا بشكل كبير منذ عام 2010، حيث نظم خروجها من الاتحاد الأوروبي، وخفض الإنفاق على الخدمات العامة، وخفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية. ومرة بعد أخرى أعاد الناخبون البريطانيون الحزب إلى السلطة.

لكن البريطانيين يقولون إن بلادهم أصبحت الآن أسوأ مما كانت عليه عندما تولى المحافظون السلطة. ويظهر استياؤهم في كل قضية يُسألون عنها تقريبا، بدءا من الاقتصاد إلى التعليم إلى الخدمة الصحية الوطنية.

ومع مواجهة المحافظين لاحتمال هزيمة ساحقة في انتخابات يوم الخميس، ألقينا نظرة على كيفية تغير بريطانيا منذ وصولهم إلى السلطة. وللقيام بذلك، اخترنا المقاييس التي يقول الناخبون – والحزب نفسه – إنها الأكثر أهمية.
 
ركود الاقتصاد
انخفض متوسط نمو الإنتاجية منذ عام 2010. وأصبح متوسط الدخل الأسبوعي، بعد تعديله وفقا للتضخم، بالكاد أعلى.

ظل الاقتصاد البريطاني راكدا منذ الانهيار المالي في عام 2008، كما ضربه الوباء بشدة. وتمكنت العديد من أقرانها، بما في ذلك ألمانيا والولايات المتحدة، من استعادة مستويات النمو الاقتصادي التي كانت سائدة قبل الأزمة، لكن بريطانيا لم تستعد زخمها قط.

وكانت الإنتاجية، وهي مقياس للناتج الاقتصادي لكل ساعة عمل، تنمو بنحو 2% سنويا في العقد الذي سبق الانهيار المالي. ومنذ أن استولى المحافظون على السلطة، لم يتجاوز نموها نحو 0.5%.

إحدى نتائج ركود الإنتاجية هي ركود الأجور: فالعامل البريطاني العادي يكسب 20 جنيها إسترلينيا فقط في الأسبوع أكثر مما كان يكسب قبل 14 عاما، بعد التكيف مع التضخم.

تعكس ميزانيات التقشف الكثير من الركود
ولجأت حكومة المحافظين الجديدة، العازمة على خفض العجز، إلى خفض الإنفاق بشكل عميق وواسع النطاق، فخفضت الإنفاق ليس فقط على العناصر التي يبغضها الحزب مثل الرعاية الاجتماعية، بل وأيضا على الميزانيات العامة المخصصة للاستثمار.

وبعد التصويت لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، توقفت الاستثمارات الخاصة أيضا وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي. وتتمتع المملكة المتحدة بأدنى معدلات الاستثمار بين دول مجموعة السبع، وفقا لمعهد أبحاث السياسة العامة، وهو مركز أبحاث مقره لندن.

وتولى المحافظون السلطة وهم يشتكون من "أزمة الديون" ويقولون إن التخفيضات الكبيرة ضرورية لخفض الدين العام. لكن حتى بعد عقد من التقشف، استمرت الديون في الارتفاع، ثم قفزت بشكل حاد بسبب الوباء.

وتضخمت ديون بريطانيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2010.

كما سوّق المحافظون أنفسهم كحزب للضرائب المنخفضة، وتعهدوا بخفض الضرائب في كل بيان انتخابي منذ عام 2010. ولكن حدث العكس. فقد وصلت الضرائب كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوياتها منذ 70 عاما.

وتم جر المزيد من الناس إلى شرائح ضريبية أعلى، وتضرر أولئك من جميع مستويات الدخل عندما تم رفع ضريبة المبيعات على مستوى البلاد إلى 20% من 17.5%.

ويرى المحافظون أن الضرائب ضرورية لخفض الديون وتغطية تكلفة التدابير المتخذة لمواجهة الصدمات الاقتصادية مثل الوباء وأزمة أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

أوفى الحزب بأحد تعهداته، فانخفضت البطالة إلى النصف تقريبا منذ عام 2010، عندما كانت المملكة المتحدة خارجة للتو من الركود. ويرى صناع السياسات المحافظون أن التغييرات التي طرأت على نظام الرعاية الاجتماعية، والتي تهدف إلى جعل المزايا أقل جاذبية والتوظيف أكثر فائدة، حفزت الناس على العودة إلى سوق العمل. ووجد بعض الباحثين أن التغييرات شجعت الناس على العمل بشكل متواضع.

تدهور الخدمات العامة
هناك أكثر من 7.5 ملايين شخص ينتظرون الآن العلاج في المستشفيات. ونسبة مرضى السرطان الذين يبدأون العلاج في غضون شهرين وصلت إلى مستوى قياسي منخفض.

الصورة التي رسمها المحافظون لبريطانيا في عام 2010 كانت لدولة تعيش بما يتجاوز إمكانياتها. لقد قاموا بتفصيل 6.2 مليارات جنيه استرليني من تخفيضات الإنفاق خلال أول أسبوعين من توليهم المنصب، واستمرت التخفيضات الشديدة على مدى العقد التالي.

وبعد أربعة عشر عاما، وعلى الرغم من الديون القياسية والعبء الضريبي الأعلى منذ 70 عاما، فإن العديد من الخدمات العامة في بريطانيا تضاءلت إلى حد كبير.

وتحملت المجالس المحلية، التي تدير خدمات مثل الرعاية الاجتماعية والمكتبات وإدارة النفايات والبنية التحتية المحلية، بعضا من أكبر التخفيضات، حيث انخفضت قوتها الإنفاقية بنسبة 30% تقريبا بحلول عام 2019.

وحتى خدمة الصحة الوطنية، التي كانت معزولة عن التخفيضات، تعرضت لضغوط شديدة. ولم ترتفع ميزانياتها بما يتماشى مع الطلبات المتزايدة للسكان المسنين في بريطانيا، كما أجبرت التخفيضات في قطاع الرعاية الاجتماعية الأشخاص الأكثر ضعفا على الذهاب إلى المستشفيات [بدلا من رعايتهم في بيوتهم].

ويصنف البريطانيون الرعاية الصحية باعتبارها القضية الثانية الأكثر إلحاحا التي تواجه البلاد. ومع اقتراب الانتخابات، يعتقد أربعة أضعاف عدد الناخبين أن حزب العمال في وضع أفضل لإدارة الخدمة الصحية الوطنية من المحافظين.

خارج هيئة الخدمات الصحية الوطنية، لم يسلم أي قطاع تقريبا من التخفيضات. وتم تخفيض عدد الأفراد في القوات المسلحة بأكثر من 40 ألف جندي.

كما تم تخفيض عمل الشرطة بشكل كبير، ولكن خلال انتخابات عام 2019، تعهد بوريس جونسون بالوقوف إلى جانب "الأغلبية الملتزمة بالقانون" واستعادة 20 ألف ضابط شرطة فُقدوا، وهو الوعد الذي حققه.

مستويات قياسية من الهجرة على الرغم من تعهدات المحافظين

لقد وعد حزب المحافظين منذ فترة طويلة بالحد من الهجرة، وكان التعهد بـ "استعادة السيطرة" على حدود بريطانيا أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت العديد من البريطانيين إلى التصويت لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.

لكن الهجرة القانونية ارتفعت في السنوات الأخيرة. وصل صافي الهجرة - عدد الأشخاص الذين انتقلوا إلى بريطانيا ناقص أولئك الذين غادروا - إلى 764 ألف شخص في عام 2022، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كان عليه عندما تم الإدلاء بالتصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كان ارتفاع الهجرة في عام 2022 مدفوعا إلى حد كبير بأحداث محددة، وقد أظهر بالفعل علامات التراجع. ومن المحتمل أن تكون بعض الزيادة في الهجرة قد تأخرت بسبب الوباء، وفر مئات الآلاف من الأوكرانيين وسكان هونج كونج والأفغان إلى بريطانيا بموجب برامج التأشيرات الإنسانية.

إن الكثير من الجدل الدائر حول الهجرة يدور حول الأعداد القياسية لعبور القوارب الصغيرة عبر القناة، على الرغم من أنها لا تمثل سوى حوالي 2% من الهجرة إلى المملكة المتحدة.

وقد تزايد تراكم طلبات اللجوء التي لم يتم حلها في ظل حكم المحافظين. ووعد رئيس الوزراء ريشي سوناك بإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا لإعادة توطينهم، لكن هذه الرحلات تأخرت بسبب الطعون القضائية.

وبلغ تراكم طلبات اللجوء ذروته عندما كان أكثر من 130 ألف شخص ينتظرون معالجة طلباتهم.

ويعتقد ثلثا البريطانيين أن معدلات الهجرة مرتفعة للغاية، كما أن الانفصال بين حديث المحافظين المتشدد بشأن الهجرة ومستويات الهجرة غير المسبوقة كان سببا في تعرض الحزب لهجمات من اليمين المتشدد.

زيادة في التشرد والجوع وديون الطلاب

قامت مؤسسة Trussell Trust، وهي مؤسسة خيرية، بتوزيع أكثر من 3 ملايين طرد غذائي طارئ العام الماضي. وينام آلاف الأشخاص في الشوارع مقارنة بعام 2010.

قام المحافظون بتشديد أجزاء كبيرة من نظام الرعاية الاجتماعية في بريطانيا، حيث أدخلوا حدا أقصى لطفلين على مدفوعات رعاية الطفل، وحددوا شروطا أكثر صرامة لاستحقاقات العجز، وقاموا بتجميد مستوى مساعدات سن العمل لمدة أربع سنوات.

وفي الوقت نفسه، ارتفع استخدام بنوك الطعام بشكل كبير. ذهبت ثلث الطرود الغذائية التي وزعتها Trussell Trust العام الماضي إلى الأطفال.

وارتفعت أسعار المساكن بشكل كبير، كما أظهر مسح سنوي أن أعدادا متزايدة من الناس ينامون في الشوارع. على الرغم من أن العدد انخفض خلال الوباء، عندما نقلت الحكومة العديد من المشردين إلى الفنادق وأماكن الإقامة المؤقتة، إلا أنه الآن يرتفع بشكل مطرد نحو مستويات قياسية مرة أخرى.

وأصبحت المشكلة صارخة في العديد من المدن الآن، حيث أدى الجمع بين السكن القليل بأسعار معقولة وانخفاض خدمات الدعم إلى ترك الكثيرين بدون شبكة أمان.

لقد أعادت التخفيضات تشكيل جميع جوانب الحياة البريطانية، وخاصة بالنسبة للشباب. وسوف يتحدد إرث المحافظين بالنسبة للعديد منهم من خلال ارتفاع ديون الطلاب.

خفضت الحكومة تمويل الجامعات وضاعفت الرسوم الدراسية ثلاث مرات لسد فجوة التمويل، مما يعني أن الطالب العادي يتخرج الآن بحوالي 45000 جنيه إسترليني من ديون القروض الطلابية.

ديون الخريجين بحلول وقت تركهم الجامعة هي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في عام 2010. ولكن المزيد من الناس يلتحقون بالجامعة أكثر من أي وقت مضى.

بلغ معدل الجريمة الإجمالي ذروته في منتصف التسعينيات، مدفوعا بزيادة في أعمال العنف وجرائم السيارات والسطو، لكنه انخفض منذ ذلك الحين. ومن عام 2010 إلى عام 2023، انخفض بنسبة 54% أخرى.

وعلى الرغم من التحركات الأخيرة التي اتخذها سوناك لتقليص خفض انبعاثات الكربون، فإن الدولة التي يتركها حزبه وراءه أصبحت أكثر خضرة من تلك التي ورثها: إذ تنتج بريطانيا الآن كهرباء أقل بنسبة 60% من الوقود الأحفوري عما كانت عليه في عام 2010.