بن غفير يهاجم رئيس "الشاباك" بسبب أبو سلمية.. والأخير: السجون ممتلئة

أثار إفراج قوات الاحتلال الإسرائيلي عن أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، يتقدمهم مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، غضب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وتبادل مسؤولون في الجيش والمخابرات وسلطة السجون ووزارة الأمن القومي اتهامات بشأن المسؤولية عن اتخاذ القرار، الذي تنصل منه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت.

وبشدة، انتقدت المعارضة قرار إطلاق سراح أبو سلمية، وهو طبيب أطفال، ودعت إلى إقالة المسؤول عن اتخاذه، وجددت دعوتها إلى استقالة الحكومة.

وقال بن غفير في تصريحات للإذاعة الرسمية: "منذ توليت منصبي وزيرا للأمن القومي كان من أسمى أهدافي تغيير ظروف سجن الإرهابيين للأسوأ".

وتابع: "اكتظاظ السجون بالمعتقلين الفلسطينيين أمر جيد ويجب ألا يكون سببا للإفراج عنهم"، مضيفا أنه "يجب أن يظل معسكر الاحتجاز سديه تيمان مفتوحا وألا يغلق لأنه مكتظ بالمعتقلين".

وأردف: "رئيس الشاباك هددني في قضية الإفراج عن أسرى غزة لأنه يعارض سياستي بتشديد القمع، وأفرج عن مدير الشفاء ومخربي غزة وهو يفعل ما يريد دون العودة إلينا".

وقال أيضا إنه "في إسرائيل توجد دولة داخل دولة، وكحكومة نريد إدارة سياسة معينة بينما رئيس الشاباك والمستشارة القضائية يريدون التصرف بشكل مستقل".


الشاباك يرد
وكان "الشاباك" أرجع قرار إطلاق سراح أبو سلمية إلى حالة الاكتظاظ في السجون، محملا بن غفير المسؤولية عن عدم اتخاذ خطوات لزيادة الأماكن في السجون.

وطبقا لمعطيات مصلحة السجون، فإنه يوجد 9 آلاف و623 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية اليوم الاثنين.

وقال "الشاباك"، في بيان: "مؤخرا، صدر قرار بتغيير غرض منشأة سديه تيمان (مركز احتجاز تابع للجيش- جنوبا)، بحيث يتم احتجاز المعتقلين (من غزة) فيها لفترات قصيرة فقط".

وأضاف: "بناء على ذلك، طُلب من الشاباك والجيش، في أعقاب مناقشات قادها الجيش، العمل على إطلاق سراح عشرات المعتقلين لإخلاء أماكن الاعتقال".

وهاجم الشاباك بن غفير، قائلا إن "طلبات توفير أماكن للسجناء، التي قُدمت إلى كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الأمن القومي المسؤولة عن ذلك، لم تجد نفعا، ولم يزد عدد أماكن الحبس بطريقة مناسبة".

وزاد بأنه على ضوء رفض إطلاق سراح معتقلين من الضفة الغربية فقد "تقرر إطلاق سراح عدد من المعتقلين من غزة يشكلون خطرا صغيرا".

وبخصوص أبو سلمية، قال "الشاباك": "رغم أن مدير مشفى الشفاء يستوفي جميع المتطلبات المتعلقة بمستوى الخطر الذي يشكله، إلا أنه سيتم التحقيق في إطلاق سراحه".

وشدد على أنه "بدون حل فوري لنقص الأماكن في السجون، فسيستمر إلغاء الاعتقالات وإطلاق سراح المعتقلين".

رد مصلحة السجون
إلا أن مصلحة السجون سارعت إلى نفي مسؤوليتها، ونشرت بشكل استثنائي صورة قرار إطلاق سراح أبو سلمية، وقالت إن القرار اتخذه "الشاباك" والجيش.

ونقلت إذاعة الجيش عن مصلحة السجون أن "مدير الشفاء لم يُطلق سراحه بسبب اكتظاظ السجون، الجيش والشاباك هما مَن اتخذا قرار إطلاق سراحه. بسبب منشورات كاذبة، نحن مضطرون للكشف عن أمر الإفراج عنه".

وردا على ذلك، نشر مكتب وزير الحرب غالانت توضيحا تنصل فيه من إطلاق سراح أبو سلمية.

وقال إن "إجراءات حبس الأسرى الأمنيين وإطلاق سراحهم تتم من جانب الشاباك ومصلحة السجون، ولا تخضع لمصادقة وزير الدفاع"، وفق الإذاعة.

تعذيب بلا اتهامات
وعقب إطلاق سراحه، قال أبو سلمية، في مؤتمر صحفي، إن "الاحتلال الإسرائيلي لم يوجه إليَّ أي تهمة رغم محاكمتي ثلاث مرات".

وتابع: "تعرضنا لتعذيب شديد في السجون الإسرائيلية، والاحتلال يقتحم زنازين الأسرى ويعتدي عليهم بشكل شبه يومي".

وبدعم أمريكي، أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عن نحو 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.