"العليا الأمريكية" تحكم بـ "حصانة جزئية" لترامب.. ماذا يعني هذا؟

قضت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، بتمتّع الرئيس السابق، دونالد ترامب، بـ"حصانة جزئية" فيما يخص ادعاءات دوره باقتحام الكونغرس في 6 كانون الثاني/ يناير 2021 والتدخل بالانتخابات الرئاسية عام 2020.

جاء ذلك في معرض تقييم قضاة "العليا الأمريكية" لطلب تقدم به ترامب في وقت سابق، حول تمتعه بـ"الحصانة الرئاسية" أمام الادعاءات التي تلاحقه.

وحكمت المحكمة بأن ترامب يتمتع بـ"حصانة عن الأعمال الرسمية، ولكن ليس عن أعماله الشخصية وتصرفاته الخاصة".

المحكمة التي أصدرت قراراها بأغلبية 6 قضاة مقابل رفض 3 آخرين، أوضحت أن الإجراءات غير الرسمية للرئيس لا تتمتع بالحصانة.

وفي معرض تعليقه على الأمر، أكد رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، أن الرئيس ليس مستثنى من القوانين، وأنه لا يتمتع بحصانة بسبب أعماله الخاصة.

وأضاف أن هيئة المحكمة توصلت إلى قرار مفاده أن "الرئيس يتمتع بحصانة جزئية".

في المقابل، رفض قضاة المحكمة الثلاثة ذوو الميول الليبرالية حكم الأغلبية.

وكتبت القاضية سونيا سوتومايور، في اعتراضها على الأمر: "دعوا الرئيس ينتهك القانون، ودعوه يستغل زخارف منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، ودعوه يستخدم سلطته الرسمية لتحقيق أهداف شريرة... هذه هي رسالة الأغلبية اليوم".

وأضافت: "لقد تغيرت العلاقة بين الرئيس والأشخاص الذين يخدمهم بشكل لا رجعة فيه. وفي كل استخدام للسلطة الرسمية، أصبح الرئيس الآن ملكا فوق القانون".

وتابعت: "لم يسبق في تاريخ بلادنا أن كان لدى رئيس مبرر للاعتقاد بأنه سيتمتع بحصانة جنائية إذا استخدم ميّزات منصبه لانتهاك القانون الجنائي".

ومن المرجح أن يؤدي قرار المحكمة العليا إلى تأخير محاكمة ترامب أكثر فيما يخص التدخل في الانتخابات الفيدرالية، نظرا للحاجة إلى تحديد التهم التي سيعفى منها ويحاسب عليها الرئيس السابق للبلاد.

وكان ترامب قد تقدم بطلب للمحكمة العليا لإسقاط الدعوى المرفوعة ضده بسبب "دوره في اقتحام الكونغرس يوم 6 يناير، والتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2020"، مبررا طلبه هذا بتمتع الرئيس بـ "الحصانة".

ويأتي هذا الحكم بحق ترامب على خلفية القضية المرفوعة من الحكومة الأمريكية ضده على خلفية دوره في أحداث 6 كانون الأول/ يناير 2021 عندما اقتحم الآلاف من أنصاره مبنى الكونغرس، في محاولة لتعطيل التصديق على نتائج الانتخابات التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وبمقتضى هذا الحكم، تعود القضية المرفوعة ضد ترامب إلى محكمة أدنى.

ومن المتوقع أن تؤدي الإجراءات القانونية الطويلة المتبعة في مثل هذه القضايا إلى تأجيل محاكمته، ما ينهي احتمالات محاكمة الرئيس السابق قبل الانتخابات المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

كان الموعد الأصلي لمحاكمة ترامب في قضية الانتخابات هو 4 آذار/ مارس، أي قبل وقت طويل من الانتخابات المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر.

لكن المحكمة العليا وافقت في شباط/ فبراير على الاستماع إلى مرافعته بشأن الحصانة الممنوحة للرئيس، ما جمد القضية، بينما نظرت المحكمة فيها في نيسان/ أبريل.

ويبذل فريق ترامب الذي يواجه أربع قضايا جنائية كل ما في وسعه لتأخير المحاكمات إلى ما بعد الانتخابات على الأقل.

وأدين ترامب في أيار/ مايو الماضي في نيويورك بـ34 تهمة جنائية، تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء أموال تم دفعها في ذروة حملة انتخابات 2016 الرئاسية لإسكات ممثلة لأفلام الإباحية، ستورمي دانييلز، التي تقول إنها أقامت علاقة جنسية معه.

ترامب يرحب
وفي أول رد فعل له على القرار، رحب ترامب بـ"انتصار كبير" للديمقراطية، وكتب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "إنه انتصار كبير لديمقراطيتنا ودستورنا، أنا افتخر بكوني أمريكيا".

في المقابل، قال فريق حملة الرئيس جو بايدن: "فقد دونالد ترامب عقله بعدما خسر انتخابات 2020 وشجع عصابة على قلب النتائج. ترامب يترشح بالفعل للرئاسة كمجرم مدان لنفس السبب الذي جعله يجلس مكتوف اليدين بينما هاجمت عصابة مبنى الكابيتول بعنف. هو يعتقد أنه فوق القانون، وهو مستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى السلطة والبقاء فيها".