قفزة كبيرة في طلبات إنهاء عقود الخدمة بين ضباط جيش الاحتلال

قالت القناة 12 العبرية، إن جيش الاحتلال يعاني من أزمة تصاعد طلبات الضباط للخروج من الخدمة، في ظل الشهر التاسع للعدوان على قطاع غزة.

وأوضحت القناة أنه منذ بداية العدوان على القطاع، طلب نحو 900 ضابط من رتبتي مقدم ونقيب، مراجعة عقودهم، من أجل فسخها والخروج على التقاعد.

وأشارت إلى أنه في المتوسط سنويا، يطلب ما بين 100و 120 ضابطا من هذه الرتب التقاعد، لكن منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر، تصاعدت طلبات فسخ العقود.


وقالت القناة، إنه في الأشهر الأخيرة بدأوا في الجيش يدركون وجود أزمة، في صفوف القيادة ورتب الضباط، والاتجاه لإنهاء العقود، وخاصة من رتب نقيب ورائد، وكثير غادروا منذ بداية العدوان بسبب الشعور بعد المكافأة وعدم التقدير لدى الجمهور.

ولفتت إلى أن الأشخاص في أواخر العشرينيات من العمل، بات عليهم اتخاذ قرار بشأن البقاء في الخدمة لمدة 15- 20 عاما، وتطوير مهنتهم العسكرية.

ووصفت الأرقام التي طلبت إنهاء عقودها من الضباط والتي تصل إلى نحو 900 من هذه الرتب، بأنها قفزة حقيقية في الجيش.

وأبدى الضباط شعورهم بعدم التقدير أو المكافأة على ما يقومون به، والجمهور والسياسيون ينزعون الشرعية عن الجيش، وشددت القناة على أن الجيش يواجه تحديا من أجل إبقاء الضباط في الرتب.

وكشفت عدد من التقارير الإعلامية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بات يعاني من نقص يوصف بـ"الحاد" في عدد الجنود، حيث يقدّر النقص بحوالي 25,000 و50,000 جندي وجندية؛ وذلك في خضم عدوانه الدموي المستمر على كامل قطاع غزة، وضرب عرض الحائط بالقوانين والمواثيق الدولية كافة المتعلقة بحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، أشار تقرير لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، إلى أن "الخبراء، قدّروا بشكل خاطئ الاحتياجات البشرية للجيش، حيث إنهم لم يتوقّعوا اندلاع النزاعات العسكرية على جبهتين في وقت واحد، غزة ولبنان".
 
وقال يوهانان بن يعقوب، وهو المتحدث السابق باسم الجيش في لقاء مع الصحيفة الألمانية؛ إنه "منذ السابع من أكتوبر، سقط ما لا يقل عن 665 جنديا وجندية، وأصيب 1500 آخرون، بعضهم بإصابات خطيرة"، فيما تم تمديد فترة خدمة جنود الاحتياط، إذ سيتم إلزامهم بالخدمة لمدة 90 يوما، بزيادة 60 يوما عن الفترة السابقة، كما أنه سيتم تمديد فترة خدمة الجيش النظامي من سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات.

إلى ذلك، تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي انطلاق العمل بقانون جديد، ينص على "تأخير سن التقاعد لجنود الاحتياط"، حيث إنه يقترح "رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط من 40 إلى 41 عاما للجنود، ومن 45 إلى 46 عاما للضباط".