الحكومة اليمنية تعدل عن مقاطعة مفاوضات "الأسرى" في مسقط

أفاد مصدر حكومي يمني الأربعاء، أن الحكومة المعترف بها دوليا، تراجعت عن قرار عدم المشاركة في جولة مفاوضات بشأن الأسرى والمخفيين قسريا، مقرر انعقادها نهاية حزيران/ يونيو الجاري.

وقال المصدر لـ"عربي21" مفضلا عدم ذكر اسمه، مساء اليوم، إن توجيهات عليا تلقاها الفريق الحكومي في ملف الأسرى والمعتقلين قضت بمشاركة الفريق في جولة المفاوضات المقرر انعقادها نهاية الشهر الجاري في العاصمة العمانية مسقط.

وكان الفريق الحكومي المسؤول عن مفاوضات الأسرى والمخفيين قسريا، قد أعلن الثلاثاء، عدم المشاركة في هذه الجولة بعد تلقيه دعوة رسمية من الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، هانس غروندبرغ، مرجعا قراره لـ"استمرار الاعتقالات والاختطافات من قبل جماعة الحوثي" حيث كان آخرها الحملة الواسعة التي طالت عشرات من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومحلية أخرى.


من جانبه، أرجع وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبو بكر القربي، تراجع الحكومة المعترف بها عن المشاركة في مفاوضات الأسرى إلى "ضغوط مارسها التحالف الذي تقوده السعودية سعيا منه لإغلاق هذا الملف".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نفذت جماعة الحوثي حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت عشرات من موظفي منظمات أممية ودولية وأخرى محلية من منازلهم، بينهم أطفال ونساء.

وقال القربي الذي يشغل حاليا الأمين العام المساعد في حزب المؤتمر العام الحاكم سابقا، عبر منصة "إكس" إن لجنة الأسرى (الحكومية) ستعقد اجتماعها في مسقط يوم ٣٠ يونيو نتيجة إصرار التحالف على عقده بعد إعلان الحكومة رفضها المشاركة فيه.



وأضاف أن "التحالف يدفع بإنهاء ملف الأسرى ليبدأ المبعوث (غروندبرغ) بعده إعداد خارطة طريق لتنفيذ التفاهمات المتفق عليها وبعدها إطلاق مفاوضات الحل السياسي الشامل"، على حد قوله.

وتعثر عقد جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بشأن الأسرى والمعتقلين، كان مقررا أن تجرى في كانون الثاني/يناير من العام الجاري في العاصمة الأردنية، عمان.

وفي حزيران/ يونيو 2023، اختتمت مشاورات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في ملف الأسرى استضافتها عمّان برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر، بالاتفاق على جولة مفاوضات بعد عيد الأضحى الماضي من أجل الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى تضم 1400 أسير، إلا أنها لم تعقد.


وأبرم الطرفان في نيسان/ أبريل 2023، صفقة تبادل أسرى كانت نتاج جولة مفاوضات جرت في سويسرا في مارس/ آذار من العام ذاته، بالإفراج عن نحو 887 أسيرا، 706 منهم أسرى حوثيون مقابل الإفراج عن 181 من أسرى الجيش اليمني وقوات التحالف العربي.

وتعد مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين والمعتقلين جراء الحرب في اليمن من أكثر مسارات التفاوض تعقيدا بين الأطراف المتنازعة، بينما تستمر معاناة آلاف الأسر التي تنتظر معيلها أو أبناءها، ما لم تحدث انفراجة في هذا الملف الإنساني.