سياسة عربية

"حماس" تعلق على مخططات ضم الضفة.. دعت إلى التوحد خلف المقاومة

دعت حركة حماس أبناء الضفة الغربية إلى مواصلة الانتفاض في وجه الاحتلال وجيشه ومستوطنيه- إكس
علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، على المخططات التي كشفتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية من تسجيلات لوزير مالية حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بشأن ضم الضفة الغربية وتثبيت أمر واقع فيها.

وقالت حركة حماس في بيان صحفي تلقت "عربي21" نسخة منه، إن "هذه التسريبات تؤكد التوجهات الفاشية لهذه الحكومة المتطرفة، والمخاطر التي تتهدد شعبنا في الضفة الغربية والقدس وأرضنا الفلسطينية ومقدساتنا"، مشددة على ضرورة التوحد لمواجهة هذه الإجراءات خلف خيار المقاومة ومقارعة الاحتلال.

وأضافت أنه "على المجتمع الدولي، الذي يرصد هذه الانتهاكات والمخططات الإجرامية بحق شعبنا وأرضنا؛ التحرك العاجل والضغط على حكومة المتطرفين الصهاينة لوقفها، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية، وما يرتكبونه من إبادة جماعية في قطاع غزة".

ودعت حركة حماس أبناء الضفة الغربية، إلى مواصلة الانتفاض في وجه الاحتلال وجيشه ومستوطنيه، وتفعيل كافة أدوات المقاومة، حتى كسر هذه المخططات، "وإنهاء هذا الاحتلال البغيض لأرضنا ومقدساتنا".


وفي وقت سابق، كشف تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن خطة سرية لوزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش لتعزيز سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة، وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.

وذكرت الصحفية أن مراسليها، استمعوا إلى تسجيل نصف ساعة تقريبا للخطاب الذي قدمه أحد الحاضرين، وهو باحث من منظمة السلام الآن، وهي مجموعة حقوقية مناهضة للاحتلال.

وعند لقاء مع مجموعة من المستوطنين في التاسع من حزيران/ يونيو الجاري قال سموتريتش إن "حكومة بنيامين نتنياهو منخرطة في خطة سرية لتغيير الطريقة التي تحكم بها الضفة الغربية، لتعزيز سيطرة إسرائيل عليها بشكل لا رجعة فيه، بدون اتهامها بضمها رسميا".

وأكد سموتريتش، أن الهدف الرئيسي لهذه الخطة هو منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءا من الدولة الفلسطينية، وقال: "أقول لكم إنه أمر درامي للغاية، مثل هذه التغييرات تشبه تغيير الحمض النووي للنظام".

وبحسب التسجيل الصوتي، فقد وضع سموتريتش خطة واضحة لانتزاع السيطرة على الضفة الغربية بالتدريج من أيدي جيش الاحتلال وتسليمها إلى موظفين مدنيين يعملون تحت إمرته في وزارة الجيش، وتم بالفعل نقل بعض السلطات إلى المدنيين.