يواجه اقتراح
وقف إطلاق النار في قطاع
غزة المدعوم من
الولايات المتحدة مصيرا غير واضح، وذلك بعد تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالحه، بينما تقول "
إسرائيل" إن خطة وقف إطلاق النار "تتيح" تحقيق أهدافها الحربية.
وأكدت صحيفة "
نيويورك تايمز" الأمريكية أن
حماس قدمت اقتراحا مضادا في محادثات وقف إطلاق النار، إلا أن الجانبين ما زالا متباعدين، مضيفة أن الضغط على حماس للموافقة على اقتراح وقف إطلاق النار يسلط الضوء على زعيمها في غزة، يحيى السنوار.
وأوضحت أنه "بعد عملية إنقاذ الرهائن، التي جرت في النصيرات، قالت الأمم المتحدة إن تصرفات كل من إسرائيل وحماس قد تكون جرائم حرب، بينما سكان غزة يعبرون عن أملهم وتشككهم في قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار".
ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى المنطقة وعقده اجتماعات في إسرائيل ومصر والأردن، في محاولة لدفع اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار.
كشفت الصحيفة أن الرد الفلسطيني "اقترح تعديلا على خطة وقف إطلاق النار، بما في ذلك جداول زمنية ثابتة غير متعلقة فقط بهدنة قصيرة الأمد، بل لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة"، نقلا عن مصدر مطلع على المحادثات.
وسلمت حماس الوسطاء القطريين والمصريين ردها الرسمي على الاقتراح الإسرائيلي بشأن الاتفاق ووقف إطلاق النار، ويختلف ذلك عن المقترح المكون من 3 مراحل الذي أعلنه بايدن ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في المرحلة الأولى، بحسب موقع "أكسيوس".
ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر قوله: إن "فريق التفاوض الإسرائيلي تلقى نسخة من رد حماس على المقترح، عبر الوسطاء القطريين والمصريين، وأنه رفض المقترح المعلن في نهاية الشهر الماضي".
ويعرض المقترح المطروح حاليا وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة مقابل إطلاق سراح فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، مما يؤدي في النهاية إلى وقف مستدام للحرب.
وسيكون ذلك في إطار خطة من 3 مراحل، تبدأ بوقف مبدئي لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع، ثم انسحاب عسكري إسرائيلي من المناطق المأهولة بالسكان في غزة وإطلاق سراح بعض الرهائن، بينما يتم التفاوض على "وقف دائم للأعمال القتالية" من خلال وسطاء.
ويذكر أن مجلس الأمن الدولي، تبنى مشروع قرار مقدم من الولايات المتحدة يدعم خطة وقف إطلاق النار في غزة.