قال رئيس الوزراء وزير الخارجية
القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد: "لا نزال نشاهد عجز المجتمع الدولي عن وقف هذه الحرب الهمجية في
غزة"، معربا في الوقت نفسه، عن ما وصفها بـ"الحاجة الملحة لبذل المساعي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تطال المنطقة والعالم بأسره، خاصةً مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وأكد وزير الخارجية القطري، على أنه يجب الضّغط لوقف إطلاق النار بغزة، لأنها نواة التوتر والمخاطر في البحر الأحمر؛ فيما اعتبر أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، يعتبر نقطة تحوّل فارقة في تاريخ الشرق الأوسط والعالم.
وأضاف آل ثاني، أن مواجهة التحدّيات الإقليمية تستلزم تكثيف الجهود من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في غزة.
أما بخصوص دور بلاده، فقد أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، أن قطر عملت منذ تشرين الأول/ أكتوبر مع شركائها، لحل الأزمة لمنع فتح جبهات نار أخرى.
ومنذ أشهر، تعمل كل من
مصر وقطر والولايات المتحدة على مفاوضات غير مباشرة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، بهدف التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
غير أن جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة، قد عرفت عرقلة، بعد رفض دولة الاحتلال الإسرائيلي لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من أيار/ مايو، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.
إلى ذلك، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 247 على التوالي، وذلك وسط وضع إنساني كارثي، نتيجة انتشار الجوع ونزوح معظم السكان.
كذلك، واصلت قوات الاحتلال قصفها العنيف الأحد، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين، موقعة عددا من الشهداء والجرحى، في حين يتواصل العدوان البري لأحياء واسعة في رفح، وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.
وناهيك عن الخسائر البشرية، فقد تسبّب العدوان الأهوج المستمر على كامل القطاع المحاصر، على يد الاحتلال الإسرائيلي، في كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفي دمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وعلى الرغم من صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، ورغم إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا بوقف إطلاق النار فورا، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال مستمرا في عدوانه الدموي.