تراجع لـ"المؤتمر الوطني" في انتخابات جنوب أفريقيا.. بحث تشكيل ائتلاف

أعلنت جنوب أفريقيا النتائج النهاية لانتخاباتها، التي أظهرت عدم فوز أي حزب بالأغلبية التي استمرت لمدة 30 عاما من نصيب حزب المؤتمر الوطني.

وحصلت المؤتمر الوطني الأفريقي على نحو 40 بالمئة من الأصوات، في النتائج النهائية، وحل في المرتبة الأولى، لكن هذا يعني حاجته إلى الدخول في اتفاق ائتلافي مع حزب أو أحزاب أخرى، لأول مرة في تاريخه، من أجل السيطرة على البرلمان، وإعادة انتخاب الرئيس سيريل رامافوزا لولاية ثانية.

وتقرر الانتخابات الوطنية في جنوب أفريقيا عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب في البرلمان، وينتخب المشرعون الرئيس في وقت لاحق.

وحصد الحزب 159 معقدا في البرلمان، فيما حصل ثانيا حزب الاتحاد الديمقراطي بـ 87 مقعدا، تلاه حزب "أم كي" بـ58 مقعدا، وحل حزب المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية لاحقا بـ39 مقعدا، أما بقيت الأحزاب فحازت على مقاعد قليلة في البرلمان، كان أفضلها حزب "إنكاذا للحرية" بـ 17 مقعدا، والبقية على مقعدين أو مقعد، من مجموع 400 مقعد للبرلمان.


ويعود تاريخ حزب المؤتمر الوطني، إلى مؤسسه نيلسون مانديلا، الذي حرر جنوب أفريقيا من نظام الفصل العنصري، في عام 1994.

وكان الحزب يحوز على أغلبية مريحة منذ ذلك التاريخ، لكن هذه الانتخابات تسببت في تراجع نسبته، وأعلن على الفور مع ظهور النتائج شبه النهائية البدء في مفاوضات مع جميع الأحزاب الرئيسية لتشكيل أول حكومة ائتلافية وطنية في تاريخ جنوب أفريقيا ما بعد الفصل العنصري.

وحصد الحزب في الانتخابات الماضية، 57,5 بالمئة من مقاعد البرلمان، ولم يكن بحاجة إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع أحزاب أخرى.

قال الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا فيكيل مبالولا، الأحد، إن الحزب "ملتزم بتشكيل حكومة تعكس إرادة الشعب، وتكون مستقرة وقادرة على الحكم بفعالية"، مشيرا إلى أن الحزب سيعقد مناقشات داخلية ومع أحزاب أخرى "خلال الأيام القادمة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "لقد أظهر الناخبون أنهم يتوقعون من قادة هذا البلد أن يعملوا معا من أجل مصلحة الجميع".

ولا يزال حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بزعامة سيريل رامافوزا أكبر حزب في الجمعية الوطنية، ويتعين على المجلس الجديد انتخاب الرئيس القادم في حزيران/ يونيو.