مجلس الحرب الإسرائيلي ينعقد مجددا لبحث الصفقة والمفاوضات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مجلس الحرب سينعقد في جلسة جديدة مساء الأحد في "تل أبيب" لبحث صفقة تبادل الأسرى واستئناف المفاوضات.

ويأتي ذلك بعدما قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، خطة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين "إسرائيل" و"حماس" وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك في خطاب ألقاه الجمعة، وعرض لأول مرة تفاصيل مقترح إسرائيلي بهذا الشأن، مكون من ثلاث مراحل.

وفي وقت سابق، نقلت هيئة البث عن مصدر لم تسمه أن "تل أبيب وافقت على صفقة تتضمن في المرحلة الأولى الإفراج عن 33 محتجزا حيا أو ميتا، فيما تتضمن المرحلة الثانية إنهاء الحرب".

وقالت إن "المقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتضمن في المرحلة الأولى، التي ستستمر 42 يوما، إطلاق سراح محتجزين أحياء وأمواتا، بمن فيهم جنود ونساء وبالغون".

وذكرت أنه "سيتم إطلاق سراح المحتجزين على دفعات لستة أسابيع، وفي نهايتها تبدأ المفاوضات بين إسرائيل وحماس حول وقف دائم لإطلاق النار، أي نهاية الحرب، ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية من الصفقة".

وفي المرحلة الثانية "سيتم إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين من جنود ورجال، لكن هذا لن يحدث إلا إذا كان هناك اتفاق على وقف الحرب بشكل كامل بين الطرفين"، بحسب المصدر الإسرائيلي.

وأشارت إلى أنه "في المرحلة الثالثة سيتم إطلاق سراح جميع جثث المحتجزين"، مضيفة أن "أحد الخلافات المهمة بين إسرائيل وحماس، والتي لم يتم حلها بعد، هي مسألة هوية الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وهو ما لم يقدم المقترح الإسرائيلي إجابة عليه في هذه المرحلة".

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن أعضاء في حزب "معسكر الدولة" بزعامة بيني غانتس ترجيحهم أن ينسحب الحزب من حكومة الحرب التي يقودها بنيامين نتنياهو في غضون أيام قليلة.

وقال عضو الكنيست ماتان كاهانا في تصريحات إذاعية إن معسكر الدولة لا يملك القدرة على التأثير في قرارات الحكومة، وبالتالي فإنه لم يعد أمامه خيار سوى الانسحاب من الائتلاف الحكومي.

وأضاف أن نتنياهو يعلم أن ائتلافه يعتمد على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش وليس على بيني غانتس وغادي آيزنكوت، وأن هذه الاعتبارات تمنعه من اتخاذ القرارات.