إسبانيا تندد بتقييد الاحتلال لأنشطة قنصليتها بالقدس بعد اعترافها بدولة فلسطين

نددت إسبانيا، الجمعة، بتقييد دولة الاحتلال الإسرائيلي أنشطة قنصليتها في مدينة القدس المحتلة وذلك بعد قرارها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن التقييدات الإسرائيلية لا تتوافق مع القانون الدولي واتفاقية فيينا.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن خط الاحتلال الإسرائيلي "لتقييد الخدمات القنصلية التي تقدمها مدريد للفلسطينيين بالقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي".

وأضاف في تصريحات مع  إذاعة "أوندا سيرو"، أن "بلاده أرسلت مذكرة شفهية إلى الحكومة الإسرائيلية تحثها على التراجع عن قرارها"، حسب وكالة الأناضول.

وشدد الوزير الإسباني على أن بلاده "رفضت في المذكرة الشفهية أي قيود على القنصلية الإسبانية في القدس لأن نظامها الأساسي مكفول بموجب القانون الدولي واتفاقية فيينا، ولا يمكن لإسرائيل تغيير ذلك من جانب واحد".

في المقابل، أعلنت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي رفضها طلب إسبانيا لإلغاء قيود فرضتها على قنصليتها العامة بالقدس المحتلة، مشيرة في بيان إلى أن وزير الخارجية الإسباني "تقدم بطلب رسمي لإلغاء القيود المفروضة على قنصلية بلاده"، وأن "الوزير يسرائيل كاتس رفض ذلك بشكل قاطع".

والأسبوع الماضي، أعلنت النرويج وإيرلندا وإسبانيا بشكل متزامن عن الاستجابة لحملة سياسية قادتها مدريد، للاعتراف رسميا بدولة فلسطين وفق ما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ورفع القرار الأوروبي المشترك الذي تزامن مع تواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة، عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.

في غضون ذلك علقت نائبة الرئيس الإسباني، يولاندا دياز، على اعتراف بلادها رسميا بالدولة الفلسطينية، مؤكدة أن فلسطين ستصبح حرة من "البحر إلى النهر"، وهي عبارة يرددها الفلسطينيون دائما، وتثير غضب الاحتلال الإسرائيلي وداعميه.

وأثارت تصريحات دياز والحملة التي قادتها إسبانيا للاعتراف بفلسطين، غضب الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعلن وزير خارجيته يسرائيل كاتس، على الفور قرارا انتقاميا ضد القنصلية الإسبانية في القدس المحتلة.

وكشف كاتس في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس"، عن قرار الاحتلال منع القنصلية الإسبانية العامة في القدس من تقديم خدماتها للفلسطينيين؛ ردا على قرار مدريد الاعتراف بدولة فلسطين، ولفت إلى أن "هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من السبت الموافق 1 يونيو/ حزيران المقبل".

ولليوم الـ238 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ36 ألف شهيد، وأكثر من 81 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.