بوريل يرفض محاولة الاحتلال تصنيف أونروا "منظمة إرهابية".. "لا غنى عنها للفلسطينيين"

أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن رفضه تصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "منظمة إرهابية"، وذلك بعد مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قرار بهذا الصدد، وذلك في ظل تواصل الحملة التحريضية الإسرائيلية ضد المنظمة الأممية.

وقال بوريل في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الأربعاء: "التقيت (المفوض العام لوكالة أونروا فيليب) لازاريني، لم تعد لديه كلمات لوصف الوضع في غزة، يوما بعد يوم مواكب الموت تتوالى، لا يفقد الناس حياتهم فحسب، بل يتم تدمير الأمل والنسيج الاجتماعي"، مشددا على ضرورة "وضع حد لهذه المأساة التي تسيء إلى ضميرنا وإنسانيتنا".

وأضاف: "جددت له تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للأونروا مشيدا بعملها وفريقها"، وأشار إلى استئناف الدعم المالي للوكالة، موضحا أن "الدفعة التالية من دعم الاتحاد الأوروبي في طريقها الآن"، بحسب وكالة الأناضول.

وشدد بوريل على رفضه "أي محاولة لتصنيف الأونروا منظمة إرهابية، فهي لا تزال الجهة المنقذة للحياة التي لا غنى عنها للفلسطينيين".

وفي وقت سابق الأربعاء، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة أونروا، "منظمة إرهابية"، وذلك عقب تأييد 42 عضوا ومعارضة ستة فقط.

ويقضي مشروع القانون الذي أُقر بالقراءة التمهيدية أن "قانون محاربة الإرهاب" يقضي بتوقف كافة الاتصالات والعلاقات مع "أونروا"، وإغلاق مكاتب الوكالة في "إسرائيل"، وستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على أي "منظمات إرهابية".

والأحد، وافقت ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات في الكنيست، على مشاريع القوانين التي تهدف إلى قطع العلاقات مع "أونروا"، وإعلانها منظمة "إرهابية".

ويأتي تحرك الكنيست بعد تراجع معظم الدول الغربية عن قطع تمويل "أونروا"، بعد فشل دولة الاحتلال في إثبات مزاعمها المحرضة عليها، في إطار حملة ممنهجة لإنهاء عمل "أونروا" في فلسطين ومخيمات اللجوء في سوريا ولبنان والأردن.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، علقت 18 دولة تمويل الأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي أن موظفين في الوكالة الأممية "ضالعون" في هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. لكن بعض تلك الدول راجعت في وقت لاحق قراراتها إزاء الأونروا، ومنها أستراليا وفرنسا وألمانيا وكندا.

يشار إلى أن "الأونروا" تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا إلى مراكز الإيواء والمخيمات، والتي يستهدفها الاحتلال بشكل متكرر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني.

ومنذ 6 أيار/ مايو الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا عنيفا على مدينة رفح التي تكتظ بالنازحين والسكان، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من مغبة العدوان على المدينة الحدودية، ما تسبب في موجة نزوح جديدة وإغلاق معبر رفح الذي كان له دور رئيسي في إدخال الإغاثة الإنسانية وبعض الإمدادات التجارية.

ولليوم الـ237 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ36 ألف شهيد، وأكثر من 81 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.