الولايات المتحدة تقع في فخ الديون.. تريليون دولار تتراكم كل 100 يوم

تفاقمت أزمة الديون في الولايات المتحدة، حيث تتراكم ديون بقيمة تريليون دولار كل 100 يوم، في الوقت الذي بلغ فيه الدين القومي أكثر من 34 تريليون دولار، أي ما يعادل 124.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعلها تقع في فخ الديون.

وقالت صحيفة "بوبليكو"، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن جبل الديون الأمريكية يبدو منيعا. لدرجة أن المحللين والمستثمرين اعترضوا، وتنبأوا بعقد من الصعوبات في التزامات السداد وارتفاع مخاطر الإفلاس، ولا يشيرون إلى نهاية ودية بين المدينين والدائنين في خضم سيناريو جيوسياسي عالي التوتر وتحت دورة أعمال بها هجمات مكثفة وظواهر اقتصادية غير معتادة.

ومن بين أمور أخرى؛ نجد عودة شبح التضخم إلى مستويات غير معروفة منذ أربعة عقود، وزيادات في أسعار النقود لم يسبق لها مثيل منذ بداية القرن، واضطرابات في سلاسل القيمة، ودوامات في الطاقة والمواد الخام المعدنية والزراعية، فضلا عن اختناقات تجارية، واضطرابات لوجستية غير مسبوقة. ويتوقع العديد منهم تفكيك الأسواق العالمية.

ومع ذلك، حسب تحذيرات الاقتصادي الشهير آرثر لافر، المؤلف لمنحنى لافر الشهير الذي يربط السلوك بين الضغوط المالية التي يتعرض لها الاقتصاد والإيرادات الضريبية التي يستطيع تحصيلها من نموذجه الضريبي، فإنه "بعيدا عن المخاطر المتراكمة قبل وبعد الجائحة الكبرى، يظهر تهديد ذو عواقب غير متوقعة: الديون السيادية والشركات والعائلية ذات الأبعاد غير المعروفة والتي "لا تشير إلى نهاية جيدة".

وفي رأيه فإنه "يبدو أن كل شيء يشير إلى أن الحكومات تستعد لتجربة "موت مالي بطيء" سيؤدي، إذا لم يتم إنشاء آليات صارمة في الميزانية، إلى أزمة متسارعة. والتي سوف تتعرض لها العديد من البلدان بطريقة خطيرة بشكل خاص. وقد يبدو تشخيص لافر مبالغا فيه، لكن بيانات الاقتراض تكشف أن تراكم المستحقات السيادية والمؤسسية والأسرية قد تتجاوز حدود أي إدارة مُحكمة.


وقالت الصحيفة: "يعيش العالم على الائتمان، ويواجه صعوبات بالغة في تلبية نسب ديونه، وفي ظل جدول استحقاق شديد الصرامة بحيث لا يسمح له بالتفكير في أي علاج فعّال لإعادة الهيكلة. لأنه في سنة 2023 وصلت مستويات الدين العالمي إلى 313 تريليون دولار، وفقا للمعهد الدولي للتمويل، أي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي".

ومع تزايد حجم الفواتير المتراكمة. وهكذا، في الربع الأخير من السنة، أضيفت 15 مليار دولار، وكان أكثر من نصف هذا النمو ــ 55 بالمئة ــ ناجما عن قوى صناعية مثل الولايات المتحدة، أو فرنسا، أو ألمانيا، وفقا لمراقب الديون العالمية التابع لصندوق النقد الدولي. على الرغم من أن الأسواق الناشئة مثل الهند والأرجنتين والصين وروسيا وماليزيا وجنوب أفريقيا بشكل خاص زادت أيضا نسبها.

القنبلة الموقوتة الأكثر إلحاحا موجودة في الولايات المتحدة

وبينت الصحيفة أن المخاوف الكبرى تتجه نحو الولايات المتحدة، التي تجاوزت ديونها 34.59 تريليون دولار ــ استنادا إلى بيانات من شهر آذار/مارس ــ وتتأمل وزارة الخزانة زيادات قدرها تريليون دولار كل مائة يوم، وفقا لتقديرات بنك أوف أمريكا. وكان الاقتصاديون على أهبة الاستعداد، لأن الجبل الجليدي ينمو بلا هوادة: ففي تموز/يوليو الماضي كانت النسبة أقل بمقدار تريليوني دولار (32.6)، وتشير التوقعات إلى أنها ستمثل، في نهاية سنة 2024، 124.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا كانت حسابات موقع "ترايدنغ ايكونوميكس" صحيحة، مقارنة بنسبة 122.3 بالمئة التي انتهت بها سنة 2023.

وفي بلد يبلغ متوسط الدين فيه بين سنة 1940 والسنة الماضية 65.7 بالمئة، على الرغم من أنه كان في عام 2020 - السنة المالية الأخيرة لإدارة ترامب - عندما تمت الموافقة على التخفيضات الضريبية، ذات الأهمية الخاصة، خلال فترة ولايته، فقد أدت الحروب التجارية والزيادات المذهلة في الإنفاق العسكري إلى فتح تسريبات في الميزانية تم تحويلها إلى خدمة الديون، وأبعدت البلاد بشكل نهائي عن الانضباط الذي كانت عليه في سنة 1981، عندما كانت تمثل 31.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولا يعني ذلك أن خليفته طبق التعديلات على وجه التحديد خلال السنوات الأربع التي قضاها في منصبه والتي تنتهي في تشرين الثاني/نوفمبر. فقد واصل جو بايدن دعم الإنفاق الدفاعي – وإن كان بوتيرة أبطأ – وأطلق سياسة الإعانات الفيدرالية والمساعدات لإعادة تشكيل الهياكل الصناعية، أو تحديث البنية التحتية أو تعزيز الطاقة الخضراء. جميعها إجراءات تطلبت مليارات الأموال الفيدرالية وإصدارا ضخما لسندات الخزانة.

ومن جانبه، ردد ليس روبين، وهو مستثمر يتمتع بخبرة واسعة في أسواق رأس المال الأمريكية، هذا السيناريو المستقبلي الكئيب ببلاغة في موقع "بيزنس إنسايدر" قائلا: "إنه أكبر مخطط هرمي في التاريخ".

كما يلمح روبين إلى "الوضع الحرج" الذي خلقته الحلقة المفرغة التي سقطت فيها الولايات المتحدة، حيث ينزلق أكبر اقتصاد على هذا الكوكب إلى الديون، فيضع هذا الدين في الأسواق ويفترض التمويل لتنفيذ خطط إنفاق مستقبلية جديدة. ويوضح قائلا: "لقد اعتدنا على العيش على الائتمان".

وقالت الصحيفة: "يبدو أنه على حق؛ فقد باعت وزارة الخزانة 22 تريليون دولار من السندات الفيدرالية السنة الماضية. ومع ذلك، في سنة 2024، سيكون هناك فقدان لطلب المستثمرين، مما يشير إلى صعوبة وشيكة بالنسبة للمحافظ الرأسمالية لاستيعاب مثل هذه الكمية من الانبعاثات. ومهما كانت معدلات عوائدها مضمونة بهيمنة الدولار والربحية التاريخية للسندات الأمريكية. وقد أدت أسعار الفائدة المرتفعة لدى الاحتياطي الفيدرالي، وخاصة التردد في خفضها هذه السنة، وفقا للتوافق في السوق، إلى تقليل الميل بشكل كبير إلى شراء السندات ذات العشرة وثلاثين سنة".


ويحذر روبين قائلا: "إذا لم نقم ببيع الديون، فإننا نفقد القدرة على جعل الاقتصاد يعمل بشكل صحيح، لأن الحكومات اعتادت على البقاء من خلال إدارة خدمة المدفوعات، بحيث إذا توقفت الإصدارات عن تحقيق التأثير، ستفقد الولايات المتحدة قدرتها على السداد"، وتعتبر الأوقات حاليا سيئة للشؤون المالية حيث تتراوح الفائدة بين 5.25 و5.50 بالمئة. في شهر آذار/مارس؛ اضطرت وزارة الخزانة إلى دفع 89 مليار دولار كفوائد لتسديد ديونها، مما تطلب منها نفقات إضافية بمقدار مليوني دولار في الدقيقة، وفقا لتقديرات بلومبرج.

من جهته، يعزو جاي زاجورسكي، الخبير الاقتصادي في جامعة بوسطن، هذا التدهور إلى المحفزات والميل إلى الاستهلاك عن طريق الائتمان، من ناحية، وإلى التضخم المستمر، الذي أغلق شهر آذار/مارس عند مستوى 3.5 بالمئة، من ناحية أخرى، بعد ثلاثة ارتفاعات شهرية متتالية، على الرغم من أنه تم تخفيضه بمقدار العُشر في نيسان/أبريل.

ولفت إلى أنه لا يوجد سوى مخرج واحد: تخفيض الميزانية وتحديد ترتيب الأولويات في التخصيصات، على أن يكون الضمان الاجتماعي في المقدمة لتعزيز شبكة المساعدات الأمريكية المتدهورة. بالإضافة إلى إدارة أكثر فعالية للديون لأن مدفوعات الفائدة بلغت السنة الماضية 429.000 مليون أي 240 بالمئة من المبالغ التي تخصصها الحسابات الفيدرالية للنقل والتجارة والإسكان مجتمعة.

تعديلات مالية.. ولكن أيضا تعديلات أيديولوجية

ويحذر زاجورسكي من أن "الأموال التي تذهب إلى الدفاع لا تذهب إلى التعليم، وما لا يتم تخصيصه للإسكان يصل في النهاية إلى فاتورة الفائدة"، مذكرا بأن الدين نما بشكل أسرع من الاقتصاد في العقد الماضي: 86 بالمئة في العقد الأول و63 بالمئة في الثاني، وهو رأي تتفق معه مجلة الإيكونوميست أيضا.

من جانبها؛ حذرت المجلة الأسبوعية من أن التحدي الرئيسي الذي سيواجهه الرئيس الأمريكي المستقبلي سيكون استعادة مساره الضريبي، الذي تضرر بسبب التخفيض الاستثنائي للضرائب الذي أقره ترامب في سنة 2017. وكذلك نشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يتغلب على المرحلة الحالية من التردد ويخفض سعر المال.

وحسب جاك مانلي، المحلل في بنك جيه بي مورجان، فهو يقترح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة "إذا كان يريد احتواء التضخم"، مع وجود احتمالات للسيطرة على الأسعار على المدى المتوسط، لأنه "إذا انتظر حتى يكون مؤشر أسعار المستهلك تحت السيطرة، حوالي 2  بالمئة فقد يكون الوقت قد فات" حتى لا يخنق الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد "أظهر مرونة شرسة" في مواجهة الركود وسداد الديون، مما يولد تفاوتات اجتماعية، ولكن لديه نقطة مقاومة يمكن أن تضعف الاحتياطي الفيدرالي.

وهو تشخيص تضيف إليه وزيرة الخزانة، جانيت يلين، انتقاداتها الخاصة للصين و"سياساتها الرامية إلى توليد فائض الإنتاج وتبديل الطلب" مع توفير الموارد لصناعاتها مما يضر بعملية العولمة ويعدل أولويات الميزانية، مع ما يترتب على ذلك من تحويل من هذه الموارد إلى الديون.

وتعترف آن كروجر، كبيرة الاقتصاديين السابقة في البنك الدولي والأستاذة في جامعة جون هوبكنز، بأن "العوامل الجيوسياسية والاستقطاب في الولايات المتحدة أدت إلى تفاقم المخاطر العالمية"، وهو الشعار الذي يضيف إليه صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "خفة الديون التي لا تطاق".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنسبة إلى فيتور غاسبار، مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، فإن ذلك يرجع إلى حد كبير أيضا إلى المبالغة في تقدير قيمة الدولار ونادي البلدان ذات الدخل المرتفع لأن 40 بالمئة من الديون السيادية و37 بالمئة من الديون المؤسسية التي تم إصدارها في سندات لشركائهم ستنضم إلى مخزون الديون في ثلاث سنوات، أي أن أربعة من كل عشرة دولارات من الدفعات المستحقة تم إصدارها مقابل إعادة التمويل بأسعار عائد مفرطة بسبب زيادة تكلفة الأموال ومن المقرر استحقاقها في سنة 2026.