خصصت
الإمارات العربية المتحدة مبلغ 10 مليارات دولار من أجل الاستثمار في "قطاعات
اقتصادية واعدة" في
باكستان، وذلك في إطار سعي البلدين إلى تعزيز التعاون بينهما، حسب ما أعلنت عنه وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".
والتقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في قصر الشاطئ بإمارة أبوظبي، حيث عقدا محادثات مشتركة "لتعزيز الاقتصاد الباكستاني ودعمه وتوثيق التعاون بين البلدين".
وقالت الوكالة إن الزعيمين تناولا "مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وباكستان وفرص تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها".
من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان منفصل عن تعهد الإمارات باستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في قطاعات مختلفة بباكستان، مشيرا إلى أن شريف أبلغ الرئيس الإماراتي بالإجراءات التي تتخذها حكومته بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي.
وشدد رئيس الوزراء الباكستاني، على تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مجالات تشمل تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والسياحة.
وذكر البيان أن شريف دعا أيضا ابن زايد إلى زيارة باكستان، موضحا أن الأخير قبل الدعوة، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل حول الزيارة وموعدها.
وتسعى باكستان إلى جذب
استثمارات أجنبية لدعم اقتصادها البالغ حجمه 350 مليار دولار، والذي يعاني من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع النمو في وقت تنفذ فيه حزمة صارمة من الإصلاحات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وفقا لرويترز.
وتجدر الإشارة إلى أن باكستان تحتاج إلى الاستثمارات الخارجية من أجل إعادة بناء البنى التحتية التي تضررت بشكل كبير جراء الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد مؤخرا وخلفت أعدادا كبيرة من القتلى والدمار، كما تحتاج ذلك لدعم احتياطياتها من العملة وتلبية التزامات الديون الخارجية المتزايدة.
وتجري باكستان محادثات مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاقية قرض طويل الأجل قد تصل قيمته إلى 8 مليارات دولار، وفقا لرويترز.
ومن المقرر أن يقوم فريق من صندوق النقد بزيارة باكستان بهدف مناقشة ميزانية البلاد وسياسات التعافي الاقتصادي بعدما نجحت البلاد في استكمال برنامج قرض قصير الأجل بقيمة ثلاثة مليارات دولار الشهر الماضي.