ترقب لقرار "العدل الدولية" بشأن وقف الهجوم على رفح.. والاحتلال يستبق الحكم

تترقب الأوساط المحلية والدولية، الجمعة، قرار قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر لـ"إسرائيل" بوقف هجومها على رفح والانسحاب من غزة، وذلك في إطار قضية الإبادة الجماعية.

وطلب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، وقالوا إن الهجمات الإسرائيلية على المدينة الواقعة في جنوب غزة "يجب أن تتوقف" لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.

والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي. ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.

ورفضت دولة الاحتلال مرارا اتهامات الإبادة الجماعية، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، وقالت أمام المحكمة إن العمليات في غزة دفاع عن النفس، وتستهدف حركة حماس التي نظمت هجوما على في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

الاحتلال يستبق القرار
وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية يوم الخميس: "لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة"، وفق زعمه.

وزعم متحدث عسكري إسرائيلي أن الجيش يعمل "بحذر ودقة" في رفح التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي والعمليات في أماكن أخرى بالقطاع الفلسطيني.

ومن الممكن أن يؤدي صدور قرار ضد "إسرائيل" من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، في حين أن محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالنزاعات بين الدول.

وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت في السابق طلب "إسرائيل" إلغاء القضية برمتها. وأمرت المحكمة بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والسماح بتدفق المساعدات، في حين لم تصل إلى حد الأمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت محكمة العدل الدولية، أن قرارها بشأن طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات مؤقتة إضافية ضد "إسرائيل" في القضية المرفوعة بحقها بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" سيصدر الجمعة.

رئيس المحكمة نواف سلام سيتلو القرار
وقالت المحكمة التابعة للأمم المتحدة في بيان: "ستعقد جلسة عامة عند الساعة الثالثة بعد الظهر في قصر السلام في لاهاي، وسيتلو خلالها القاضي نواف سلام، رئيس المحكمة، القرار".

والأسبوع الماضي، عقدت محكمة العدل الدولية جلسة استماع لمدة يومين لاتخاذ تدابير مؤقتة إضافية ضد "إسرائيل".

وانتهى الأمر بطلب المحكمة من "إسرائيل" تقديم معلومات حول الأوضاع الإنسانية القائمة في مناطق الإخلاء المحددة في قطاع غزة.

ودون جدوى، أمرت المحكمة مرارا منذ كانون الثاني/ يناير الماضي "إسرائيل" باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر للعام الـ18، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها ووزير حربها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال فورا.