حرية التعبير.. نصف سكان العالم "مقيدون" والدول العربية في حالة "أزمة"

كشف تقرير معتمدا على قياس الحق في حرية التعبير والتواصل والمشاركة لجميع الأشخاص أن نصف سكان العالم لا يستطيعون التعبير عن آرائهم بحرية.

وتتبع التقرير الذي أصدرته مجموعة Article 19 المعنية بالحريات ولديها مكاتب حول العالم حالة وبيانات حرية التعبير لعام 2024 في 161 دولة باستخدام 25 مؤشرا، ثم وضع متوسط لكل دولة يتراوح بين 0 و100 درجة.

 ووضع التقرير حالة البلدان ما بين "مفتوحة، وأقل تقييدا، ومقيدة، ومقيدة للغاية، وحالة أزمة"، إذ أن أعلى درجات حرية التعبير تكون "مفتوحة" وأقلها تكون "حالة أزمة" وكلما زاد عدد الدرجات دل ذلك على أنها في وضع أفضل من ناحية حرية التعبير.

وقالت المنظمة إن التقرير يوفر مقياسا ملموسا ومنظورا قابلا للقياس بشأن التعبير، بدءا من النشر على الإنترنت، وحرية الاحتجاج، والتحقيق والوصول إلى المعلومات لمحاسبة القادة المسؤولين.

وجاءت نتيجة التقرير بمفاجأة إذ أشارت الأرقام إلى أن أكثر من نصف سكان العالم في حالة "أزمة" في حرية التعبير، في معدل هو الأكبر خلال قرن.

وتعيش 39 دولة في حالة أزمة (4.2 ملايين شخص)، و24 في حالة "مقيدة للغاية" (773 مليون نسمة) و25 في حالة "مقيدة" (1.1 مليار شخص) و35 في حالة "أقل تقييدا" (531 مليونا)، و38 في حالة "مفتوحة" (1.2 مليار).

وبحسب التقرير تذيلت سوريا قائمة الدول من حيث حرية التعبير بنقطتين فقط من أصل 100 نقطة، فيما فشلت دول الشرق الأوسط في اختبار حرية التعبير حيث تصدرت تونس ترتيب دول الشرق الأوسط وهي في حالة مقيدة بـ (53 درجة) وتلتها لبنان بـ (45 درجة) مقيدة.

 وجاء ترتيب الدول العربية كالتالي: 
المغرب (36 درجة) مقيدة.
الكويت (36 درجة) مقيدة للغاية.
العراق (34 درجة) مقيدة لغاية.
 ليبيا (33 درجة) مقيدة للغاية.
 الأردن (28 درجة) مقيدة للغاية.
الأراضي الفلسطينية (غزة والضفة الغربية) (26 درجة) مقيدة للغاية.
الجزائر (12 درجة) أزمة.
اليمن (10 درجات) أزمة.
سلطنة عمان (9 درجات) أزمة.
 مصر (6 درجات) أزمة.
الإمارات (6 درجات) أزمة.
البحرين (5 درجات) أزمة.
قطر (4 درجات) أزمة.
إيران (4 درجات) أزمة.
السعودية (3 درجات) أزمة.
سوريا (درجتان) أزمة.

ويأتي التقرير في ظل حرب مدمرة على قطاع غزة وسط صمت على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وقمع للتظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية حول العالم واعتقال المؤيدين لوقف إطلاق النار في القطاع.