مسؤولون بحكومة نتنياهو يدينون قرار مصادرة معدات أسوشيتد برس.. "مثير للاشمئزاز"

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية، عن مسؤولين في حكومة نتنياهو قولهم، إن "قرار مصادرة معدات أسوشيتد برس مثير للاشمئزاز".

وأضاف المسؤولون، "أن توقيت قرار وزير الاتصالات هو خطأ فادح فإسرائيل بحاجة إلى دعم الدول الغربية".

وتابع المسؤولون، "أن هذه الخطوة ستثير الغضب وتلحق الضرر بإسرائيل".

من جهة أخرى، قال البيت الأبيض إنه يشعر بالقلق إزاء مصادرة الاحتلال معدات وكالة أسوشيتد برس. 


وأضاف في بيان، "نحن متمسكون بموقفنا بضرورة تمتع الصحفيين بالقدرة والحق في القيام بمهمتهم".

كما ذكر متحدث باسم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تتواصل مع إسرائيل مباشرة لتطالبها بالتراجع عن مصادرة معدات كاميرات لوكالة أسوشيتد برس للأنباء.

وسبق أن أعلنت وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادرت بعض معداتها الثلاثاء، وأوقفت بثها الحي الذي يظهر المشهد في شمال قطاع غزة من موقع في مستوطنة سديروت، بحجة مخالفة قانون إعلامي.

وعبرت الوكالة "عن شجبها بأشد العبارات لأفعال الحكومة الإسرائيلية لإيقاف بثها الحي المستدام الذي يظهر المشهد في غزة ومصادرة معداتها".


وقالت لورن إيستون نائبة رئيس الوكالة لشؤون الاتصال المؤسسي، "إن هذا الإيقاف لا يستند إلى محتوى البث، بل هو استخدام تعسفي من قبل الحكومة الإسرائيلية لقانون المؤسسات الإعلامية الأجنبية".

وطالبت سلطات الاحتلال بإعادة المعدات، وتمكين الوكالة من إطلاق البث الحي مجددا وعلى الفور، حتى تتمكن من استئناف تقديم هذه الصحافة المرئية المهمة لآلاف من وسائل الإعلام حول العالم.

وأوضحت الوكالة أن السلطات اتهمتها بمخالفة القانون المذكور عبر تزويد شبكة الجزيرة الإعلامية بالصور.

وبينت الوكالة، "أن الجزيرة واحدة من آلاف المؤسسات التي تحصل على صور البث الحي من الوكالة ومن غيرها من الوكالات الإخبارية".

وأشارت إلى أن مسؤولين من وزارة الاتصالات "الإسرائيلية "وصلوا إلى موقع أسوشيتد برس في سديروت بعد ظهر اليوم الثلاثاء وصادروا المعدات.

وقام هؤلاء المسؤولون بتسليم الوكالة ورقة تحمل توقيع وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي تزعم أن أسوشيتد برس انتهكت القانون الإسرائيلي الجديد للمؤسسات الإعلامية الأجنبية.


وبينت أن مصادرة المعدات جاءت بعد أمر شفهي -الخميس الماضي- بإيقاف البث الحي، وهو ما رفضته الوكالة.

وفي الخامس من أيار/مايو الجاري، أغلقت حكومة نتنياهو مكاتب قناة الجزيرة.

وقوبلت هذه الخطوة بإدانة واسعة من الاتحادات الدولية للصحافة ومنظمات حقوق الإنسان باعتبارها اعتداء على حرية الصحافة.