قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف
غالانت، الثلاثاء، إن تل أبيب ليست طرفا في المحكمة
الجنائية الدولية، ولا تعترف بسلطتها.
ويعد هذا هو أول تعقيب من جانب غالانت على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء
الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه.
وزعم غالانت في منشور على منصة "إكس"، أن "الجيش الإسرائيلي يقاتل وفقا لقواعد القانون الدولي، ويبذل جهودا إنسانية فريدة من نوعها، لم يتم بذل مثيلتها في أي صراع مسلح".
وأضاف: "بصفتي وزيرا للدفاع، فإنني أدعم وأعزز جنود الجيش الذين يقاتلون من أجل الدفاع عن شعب إسرائيل ويؤدون الحق والالتزام العميق بالدفاع عن أنفسنا بأنفسنا"، على حد تعبيره.
وفي السياق، أشار غالانت في منشوره إلى أن "إسرائيل ليست طرفا في المحكمة، ولا تعترف بسلطتها".
واعتبر أنه "يجب رفض محاولة المدعي العام كريم خان حرمان دولة إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وإطلاق سراح المختطفين لديها، رفضا قاطعا".
وتأتي تصريحات غالانت ضمن سلسلة من المواقف الإسرائيلية الرسمية الرافضة لطلب المحكمة الجنائية الدولية، وأوامر مدعيها بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".
وقد أعلن المدعي العام للجنائية الدولية أمس الاثنين، السعي إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت و3 من قادة حركة حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
وتضمنت جرائم الاحتلال الإسرائيلي "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب"، و"التسبب عمدا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة"، و"القتل العمد"، و"توجيه الهجمات عمدا ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب"، و"الإبادة و/ أو القتل"، حسب البيان نفسه.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال حربا على
غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 115 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.