قضت المحكمة البريطانية العليا في لندن اليوم الاثنين، بالسماح لمؤسس
موقع
ويكيليكس بتقديم طعن على احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة.
ووافقت المحكمة العليا جزئيا على طلب الاستئناف المقدم من أسانغ /52 عاما/ الأسترالي المولد، وبذلك، تم تجنب تسليمه الفوري إلى الولايات المتحدة بشكل
مبدئي.
وكان محامو أسانغ أقنعوا هيئة المحكمة خلال جلسة استماع استمرت قرابة الساعتين بأن من حق الأسترالي عرض حججه في إجراء استئناف كامل.
وكان قاضيان قد أرجأا قرارا في مارس/ آذار الماضي بشأن ما إذا كان
بإمكان أسانغ، الذي يحاول تجنب الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة بتهم التجسس
المتعلقة بنشر آلاف الوثائق السرية والدبلوماسية، نقل قضيته إلى جلسة استئناف أخرى.
وفي تلك المناسبة، حكمت السيدة فيكتوريا شارب والقاضي جونسون بأنه
سيكون قادراً على تقديم استئناف ضد التسليم لثلاثة أسباب، ما لم تقدم الولايات
المتحدة ضمانات "مرضية".
وكانت الضمانات المطلوبة هي السماح له بالاعتماد على التعديل الأول
لدستور الولايات المتحدة، الذي يحمي حرية التعبير؛ وأنه لن "يتضرر أثناء
المحاكمة" بسبب جنسيته؛ وأنه لن يتم فرض عقوبة الإعدام.
ووفق "الغارديان" فإنه في جلسة اليوم، لم يعترض فريق
أسانغ على تأكيد الولايات المتحدة بشأن عقوبة الإعدام، متقبلًا أنه كان
"وعدًا تنفيذيًا لا لبس فيه". لكنهم قالوا إن الوضع مختلف في ما يتعلق
بأي ضمان بأن الناشر الأسترالي المولد يمكن أن يسعى للحصول على نفس الحماية التي
يوفرها التعديل الأول لحرية التعبير كمواطن أمريكي.
تجدر الإشارة إلى أن القضية تتعلق بالدرجة الأولى بمسألة ما إذا كان
يمكن لأسانغ، بصفته مواطنا أجنبيا، أن يستند إلى الحق في حرية التعبير في الولايات
المتحدة في حال محاكمته هناك. وكان قاضيا المحكمة أجلا إصدار قرار في القضية في
نهاية آذار/ مارس الماضي وطلبا ضمانات من الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم تقنع هذه
الضمانات المحكمة بشكل مبدئي.
يذكر أن أسانج محتجز في
بريطانيا منذ عام 2019 بعدما ظل متحصنا داخل
سفارة الإكوادور على مدار سبعة أعوام قبل ان تلغي حكومة الإكوادور وضع اللجوء
السياسي الخاص به وتطرده من السفارة في لندن.
وكانت طلبت الولايات المتحدة من السلطات البريطانية تسليمها أسانج حتى تتم محاكمته في 17 تهمة بالتجسس وتهمة واحدة تتعلق بإساءة استخدام الحاسوب.
وقال المدعون الأمريكيون إن أسانغ ساعد بشكل غير قانوني محلل المخابرات بالجيش الأمريكي تشيلسي مانينغ في سرقة البرقيات الدبلوماسية السرية والملفات العسكرية التي نشرتها "ويكيليكس" لاحقًا، ما يعرض الأرواح للخطر.