ملفات وتقارير
ما دلالة إلغاء إدراج أبو تريكة و1525 من "الإخوان" على قوائم الإرهاب؟
القاهرة- عربي21- محمد علي الدين
19-May-24
09:01 AM
شارك
ألغت محكمة النقض المصرية، السبت، قرارا سابقا بإدراج لاعب كرة القدم الشهير محمد أبو تريكة، و1525 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والمعارضة المصرية، على قوائم "الإرهاب".
وبحسب ما ذكره المحامي، خالد علي، فإنّ المحكمة قضت بإلغاء قرار محكمة الجنايات عام 2018، وإعادة الطلب المقدم لإدراجهم إلى دائرة أخرى بمحكمة الجنايات لنظره من جديد.
ماذا يعني ذلك؟
يُشير قرار محكمة النقض إلى أنّ إدراج أبو تريكة وقيادات الإخوان على قوائم الإرهاب لم يُصبح نهائيًا، وأن القضية ستُنظر مرة أخرى من قبل محكمة مختلفة.
ما هي تداعيات هذا القرار؟
يُعدّ هذا القرار بمثابة انتصار كبير لأبو تريكة وأنصاره وقيادات الإخوان والمعارضة، ويُمثل خطوة هامة في اتجاه مراجعة أحكام قوائم الإرهاب في مصر.
لكن بحسب قيادات بجماعة الإخوان ومحامين وحقوقيين تحدثوا لـ"عربي21"، فإنه يبقى من المبكر التكهّن بنتيجة إعادة النظر في طلب إدراج أبو تريكة وقيادات الإخوان على قوائم الإرهاب.
وقال المحامي الحقوقي، خالد علي، وهو وكيل بعض المدرجين على القائمة، إن محكمة النقض قبلت الطعن على قرار محكمة الجنايات الذي صدر العام الماضي 2023 بعد تجديده عام 2018 بإدراج المتهمين في قضية تمويل جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهابيين لخمس سنوات حتى عام 2028.
تسلسل أحداث القضية المبهمة
تعود هذه القضية، التي تصفها المعارضة بأنها مسيّسة، إلى عام 2014 حيث أدرجت المحكمة جميع المتهمين فيها (أكثر من 1529 شخصا) على قوائم الإرهاب والإرهابيين والتي تم استحداثها بقانون الكيانات الإرهابية، وترتب عليها التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر وسحب جوازات سفرهم ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.
هذا القرار هو الثاني من نوعه منذ إلغاء قرار الإدراج على قوائم الإرهاب عام 2018 ولكن لأسباب مختلفة، إلا أن النيابة العامة تحايلت على الطلب وقررت محكمة جنايات القاهرة إعادة إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية.
كما أنها أعادت إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قِبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة والذين سبق إدراجهم على قائمة الإرهابيين منذ 12 كانون الثاني/ يناير 2017، وذلك لمدة 5 سنوات في قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
في نيسان/ أبريل 2023 نشرت الجريدة الرسمية قرارا جديدًا لمحكمة جنايات القاهرة بإعادة أبو تريكة و1525 شخصًا آخرين، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار، بناء على طلب من النيابة العامة.
تمتد بعض الآثار المترتبة على قرار الإدراج إلى ورثة المتهمين، وهو ما يفسر استمرار شمول القرار أسماء كل من المتوفين الرئيس الراحل محمد مرسي، والداعية الإسلامي المتوفى العلامة يوسف القرضاوي، وغيرهم.
ما الأثر القانوني لإلغاء قرار الإدراج؟
علّق رئيس حزب الأصالة السلفي، إيهاب شيحة، على حكم محكمة النقض بالقول إنه لم يعترف يوما بها ولم تعنه يوما هذه القائمة "بل كنت أعتبرها محل فخر أن تصنفه سلطة 3 تموز/ يوليو 2013 ’إرهابيا’".
وتساءل شيحة، في تغريدة على موقع "إكس": "والآن وبعد 10 سنوات من الإدراج على القوائم صدر حكم محكمة النقض بإلغاء هذه القائمة التي كنت مدرجا بها من اليوم الأول في 2014، ولدي تساؤلات مشروعة بل حقوق مستحقة".
وأضاف: "هل ثبت لمحكمة النقض أن الأحكام السابقة مسيسة وظالمة، هل سيرد اعتبار من التعامل معهم 10 سنوات باعتبارهم إرهابيين بالباطل؟ وماذا عمّن توفاهم الله؟ وهل سيطلق سراح المعتقلين منهم، وهل سيسمح لأمثالي بالخارج بالعودة إلى بلدنا مصر، هل سوف تُرد الأموال؟ والأموال والشركات المصادرة والتي قاموا بتسجيلها وإدخالها صناديقهم السرية لأصحابها؟".
أهداف النظام من القضية؟
قلّل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عبد الغفار أشرف، من أثر القرار، وقال إن "القرار باطل من الأساس، وكل القرارات التي قامت بها سلطات الانقلاب هي مخالفة للقانون والدستور ولا تتماشى مع المنطق، والهدف منها هو تصفية حسابات وانتقام سياسي".
وبخصوص الأثر القانوني للقرار، فإنه أوضح لـ"عربي21" أنه "إعادة نظر الطلب المقدم من النيابة العامة بإدراجهم إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة، والجولة لم تنته، والنظام لم يرتدع والظلم لم يرفع والحقوق لم ترجع، لا يوجد منطق في إصدار قرار الإلغاء الذي لن يتم تنفيذه وسيعاد إلى جولة أخرى، ولن يعيد للمظلومين مقدار خردلة".
وتوقّع القيادي الإخواني أن "لا يحدث أي تغيير في مجمل سير القضايا، كما أن القضاء والشرطة وكل مؤسسات الدولة بما فيها الدينية والمالية تأتمر بأمر السلطة وتحقق مآربها، وما زال رئيس البلاد يحكم بالحديد والنار ويكرم البلطجية (نخنوخ والعرجاني وغيرهم) وما زال يعتقل عشرات الآلاف بدون تهم حقيقية، وما زال في اجتماع جامعه الدول العربيه يتحدث عن أمن المواطن الإسرائيلي، ويعتقل الطلاب المتضامنين مع غزة".
تغول السلطة على القضاء
اعتبر مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، قرار محكمة النقض، بأنه "عنوان الحقيقة وكاشف عنها في لحظة غير مسيسة، ويجب أن يستعيد القضاء استقلاله ونزاهته والخروج من عباءة النظام".
ورأى في حديثه لـ"عربي21" أن "حكم محكمة النقض اليوم صدر قبله أحكام ذات صلة وتضمنت أسباب مشابهة وبنفس المنطلق وهو إلغاء قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب، ولكن من خلال أذرع النظام القضائية مثل النيابة أعادت الإدراج مرة أخرى آخرها عام 2023".
واعتبر بيومي أن "الدائرة التي أصدرت الحكم قد أدت واجبها ويبقى أن تؤدي الحكومة واجبها وتنفذ صحيح القانون، ولا تتحايل على القانون وتراوغ".
وبحسب ما ذكره المحامي، خالد علي، فإنّ المحكمة قضت بإلغاء قرار محكمة الجنايات عام 2018، وإعادة الطلب المقدم لإدراجهم إلى دائرة أخرى بمحكمة الجنايات لنظره من جديد.
ماذا يعني ذلك؟
يُشير قرار محكمة النقض إلى أنّ إدراج أبو تريكة وقيادات الإخوان على قوائم الإرهاب لم يُصبح نهائيًا، وأن القضية ستُنظر مرة أخرى من قبل محكمة مختلفة.
ما هي تداعيات هذا القرار؟
يُعدّ هذا القرار بمثابة انتصار كبير لأبو تريكة وأنصاره وقيادات الإخوان والمعارضة، ويُمثل خطوة هامة في اتجاه مراجعة أحكام قوائم الإرهاب في مصر.
لكن بحسب قيادات بجماعة الإخوان ومحامين وحقوقيين تحدثوا لـ"عربي21"، فإنه يبقى من المبكر التكهّن بنتيجة إعادة النظر في طلب إدراج أبو تريكة وقيادات الإخوان على قوائم الإرهاب.
وقال المحامي الحقوقي، خالد علي، وهو وكيل بعض المدرجين على القائمة، إن محكمة النقض قبلت الطعن على قرار محكمة الجنايات الذي صدر العام الماضي 2023 بعد تجديده عام 2018 بإدراج المتهمين في قضية تمويل جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهابيين لخمس سنوات حتى عام 2028.
تسلسل أحداث القضية المبهمة
تعود هذه القضية، التي تصفها المعارضة بأنها مسيّسة، إلى عام 2014 حيث أدرجت المحكمة جميع المتهمين فيها (أكثر من 1529 شخصا) على قوائم الإرهاب والإرهابيين والتي تم استحداثها بقانون الكيانات الإرهابية، وترتب عليها التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر وسحب جوازات سفرهم ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.
هذا القرار هو الثاني من نوعه منذ إلغاء قرار الإدراج على قوائم الإرهاب عام 2018 ولكن لأسباب مختلفة، إلا أن النيابة العامة تحايلت على الطلب وقررت محكمة جنايات القاهرة إعادة إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية.
كما أنها أعادت إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قِبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة والذين سبق إدراجهم على قائمة الإرهابيين منذ 12 كانون الثاني/ يناير 2017، وذلك لمدة 5 سنوات في قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
في نيسان/ أبريل 2023 نشرت الجريدة الرسمية قرارا جديدًا لمحكمة جنايات القاهرة بإعادة أبو تريكة و1525 شخصًا آخرين، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار، بناء على طلب من النيابة العامة.
تمتد بعض الآثار المترتبة على قرار الإدراج إلى ورثة المتهمين، وهو ما يفسر استمرار شمول القرار أسماء كل من المتوفين الرئيس الراحل محمد مرسي، والداعية الإسلامي المتوفى العلامة يوسف القرضاوي، وغيرهم.
ما الأثر القانوني لإلغاء قرار الإدراج؟
علّق رئيس حزب الأصالة السلفي، إيهاب شيحة، على حكم محكمة النقض بالقول إنه لم يعترف يوما بها ولم تعنه يوما هذه القائمة "بل كنت أعتبرها محل فخر أن تصنفه سلطة 3 تموز/ يوليو 2013 ’إرهابيا’".
وتساءل شيحة، في تغريدة على موقع "إكس": "والآن وبعد 10 سنوات من الإدراج على القوائم صدر حكم محكمة النقض بإلغاء هذه القائمة التي كنت مدرجا بها من اليوم الأول في 2014، ولدي تساؤلات مشروعة بل حقوق مستحقة".
وأضاف: "هل ثبت لمحكمة النقض أن الأحكام السابقة مسيسة وظالمة، هل سيرد اعتبار من التعامل معهم 10 سنوات باعتبارهم إرهابيين بالباطل؟ وماذا عمّن توفاهم الله؟ وهل سيطلق سراح المعتقلين منهم، وهل سيسمح لأمثالي بالخارج بالعودة إلى بلدنا مصر، هل سوف تُرد الأموال؟ والأموال والشركات المصادرة والتي قاموا بتسجيلها وإدخالها صناديقهم السرية لأصحابها؟".
أهداف النظام من القضية؟
قلّل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عبد الغفار أشرف، من أثر القرار، وقال إن "القرار باطل من الأساس، وكل القرارات التي قامت بها سلطات الانقلاب هي مخالفة للقانون والدستور ولا تتماشى مع المنطق، والهدف منها هو تصفية حسابات وانتقام سياسي".
وبخصوص الأثر القانوني للقرار، فإنه أوضح لـ"عربي21" أنه "إعادة نظر الطلب المقدم من النيابة العامة بإدراجهم إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة، والجولة لم تنته، والنظام لم يرتدع والظلم لم يرفع والحقوق لم ترجع، لا يوجد منطق في إصدار قرار الإلغاء الذي لن يتم تنفيذه وسيعاد إلى جولة أخرى، ولن يعيد للمظلومين مقدار خردلة".
وتوقّع القيادي الإخواني أن "لا يحدث أي تغيير في مجمل سير القضايا، كما أن القضاء والشرطة وكل مؤسسات الدولة بما فيها الدينية والمالية تأتمر بأمر السلطة وتحقق مآربها، وما زال رئيس البلاد يحكم بالحديد والنار ويكرم البلطجية (نخنوخ والعرجاني وغيرهم) وما زال يعتقل عشرات الآلاف بدون تهم حقيقية، وما زال في اجتماع جامعه الدول العربيه يتحدث عن أمن المواطن الإسرائيلي، ويعتقل الطلاب المتضامنين مع غزة".
تغول السلطة على القضاء
اعتبر مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، قرار محكمة النقض، بأنه "عنوان الحقيقة وكاشف عنها في لحظة غير مسيسة، ويجب أن يستعيد القضاء استقلاله ونزاهته والخروج من عباءة النظام".
ورأى في حديثه لـ"عربي21" أن "حكم محكمة النقض اليوم صدر قبله أحكام ذات صلة وتضمنت أسباب مشابهة وبنفس المنطلق وهو إلغاء قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب، ولكن من خلال أذرع النظام القضائية مثل النيابة أعادت الإدراج مرة أخرى آخرها عام 2023".
واعتبر بيومي أن "الدائرة التي أصدرت الحكم قد أدت واجبها ويبقى أن تؤدي الحكومة واجبها وتنفذ صحيح القانون، ولا تتحايل على القانون وتراوغ".
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
رئيس المخابرات المصرية يلتقي عقيلة صالح.. هل يصبح بديلا عن حفتر؟
28-Apr-24 06:39 PM
كيف تؤثر "خدمة الدين" على الاقتصاد المصري والمواطنين؟
25-Apr-24 07:29 PM
