ماذا جنت الدول العربية بعد عام من التطبيع مع نظام الأسد؟

نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى تحليلا، تناول فيه مآلات إعادة الدول العربية تطبيع علاقاتها بالنظام السوري تحت قيادة بشار الأسد.

وقال المعهد في تحليل كتبه الباحث أندرو جيه تايلر، إنه بعد عام فعلي من عودة النظام السوري إلى الحضن العربي عبر جامعة الدول العربية، لم يتغير شيء من المآخذ على دمشق، لا سميا ما يتعلق بتصدير المخدرات والأسلحة.

وقال تايلر إن "لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا" التابعة للجامعة العربية، لم تقم بشيء يذكر، "وإلى جانب الزيادة الأخيرة في الضربات العسكرية الأردنية ضد شبكات تهريب الكبتاغون عبر الحدود، تُظهر أن الانخراط العربي مع الأسد قد فشل في إعادة تأهيل النظام".

وتابع بأنه "مع بدء النظر في اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد دمشق في "الكابيتول هيل" (مقر الحكومة الأمريكية في واشنطن)، فمن الضروري أن تعمل الولايات المتحدة على التوصل إلى إجماع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن تمديد "عقوبات قيصر"؛ لضمان المساءلة عن الفظائع الجماعية التي ارتكبها نظام الأسد".

 وزاد بأنه "يجب على واشنطن أيضاً اتخاذ خطوات عاجلة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى سوريا، والتشاور مع شركائها العرب بشأن تطوير استراتيجية لما سيأتي في المرحلة القادمة، بما في ذلك خطة شاملة لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة إلى خارج سوريا".

ولفت التحليل إلى أنه حتى عندما حاولت الدول العربية تنفيذ مشروع نقل الطاقة الذي يمر عبر سوريا إلى لبنان، كانت شبكات نظام الأسد تزيد بشكل كبير من إنتاج الكبتاغون، المنشط الاصطناعي المسبب للإدمان الشديد، وتهريب كميات هائلة منه إلى جميع أنحاء المنطقة.

ومن الصعب تحديد حجم الإيرادات التي حققتها هذه العملية (ولا تزال تحققها) للنظام السوري بدقة، لكن المناطق التي يسيطر عليها الأسد في سوريا كانت تنتج الغالبية العظمى من تجارة الكبتاغون غير المشروعة في العالم، التي قُدرت قيمتها بنحو 5.7 مليار دولار في عام 2021.

وفي السعودية وحدها، تم ضبط 107 ملايين حبة في عام 2022، والتي كانت ستصل قيمتها إلى 2.7 مليار دولار بسعر تقريبي في الشارع يبلغ 25 دولاراً للقرص الواحد.

وفي عام 2023، فرضت الولايات المتحدة و"الاتحاد الأوروبي" عقوبات على شقيق الأسد ماهر لاستخدامه "الفرقة الرابعة" في الجيش السوري لتسهيل إنتاج الكبتاغون، وتهريبه بمساعدة "حزب الله" اللبناني ومليشيات إيرانية أخرى.

ومع خروج مشكلة الكبتاغون عن نطاق السيطرة، وتدهور الوضع الإنساني في سوريا بعد الزلزال الكبير الذي ضرب سوريا في شباط/ فبراير 2023، وعدم إحراز أي تقدم نحو تسوية سياسية سورية، قررت السعودية استئناف العلاقات مع الأسد، ودعم إعادة انضمام بلاده إلى "الجامعة العربية" في قمة جدة عام 2023.

وكان الهدف من هذا النهج، الذي طرحته الإمارات للمرة الأولى، حل الكثير من المشاكل المستعصية في وقت واحد؛ من خلال منح الأسد حوافز إيجابية لتغيير سلوكه. وبناءً على ذلك، تم إنشاء "لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا" في مؤتمر القمة، والتي تضم الأمين العام لجامعة الدول العربية وممثلين عن مصر والعراق والأردن ولبنان والسعودية وسوريا.

 وكُلّفت اللجنة بأربع مهام رئيسية: (1) الحد من إنتاج الكبتاغون وتهريبه، (2) إعادة اللاجئين إلى سوريا، (3) دفع عجلة العملية السياسية السورية عبر اللجنة الدستورية، و (4) تشكيل لجنة لـ"تنسيق الأمن الإقليمي". ولم يتم تحديد هدف معيّن، لكنه كان مدرجاً في المبادرة، وهو تقويض نفوذ إيران و"حزب الله" المتوسع في سوريا، الذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر شبكات الكبتاغون.

وعلق المعهد بأنه "في أعقاب الاجتماع الافتتاحي في القاهرة في آب/ أغسطس الماضي، وُلدت "لجنة الاتصال" ميتة في الأساس؛ بسبب استمرار تدفق الكبتاغون إلى الخارج، ما أجبر الأردن على اتخاذ إجراءات عسكرية متزايدة".

وبحلول نهاية أيلول/ سبتمبر، كانت قوات المملكة قد أسقطت أربع طائرات دون طيار انطلقت من الأراضي التي يسيطر عليها الأسد، وشنت غارات جوية على منشآت إنتاج المخدرات بالقرب من قرية أم الرمان الحدودية السورية. ورداً على ذلك، اعترف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي أيد صراحةً إشراك الأسد، علناً بأن تهريب المخدرات قد ازداد في السنوات التي تلت افتتاح عمان لمحادثات التطبيع.

وتوسَّع هذا النشاط بصورة أكثر في الأشهر اللاحقة، حيث ساعد ظهور الضباب الشتوي المهربين على التهرب من الدوريات وكاميرات الحدود.

ولمحاولة رأب صدع الذي أحدثه تزايد تدفق المخدرات والأسلحة، خطط الدبلوماسيون العرب لمعالجة هذا التصعيد في الاجتماع الوزاري الثاني لـ"لجنة الاتصال" الذي كان مقرراً عقده في 7 آذار/ مارس، لكن الاجتماع ألغي بعد امتناع دمشق عن الرد على أسئلة اللجنة بشأن الكبتاغون وقضايا أخرى. وبدلاً من ذلك، أرسل النظام السوري وزير الخارجية فيصل المقداد إلى الرياض لمعالجة هذه الأمور شخصياً، عبر محادثات مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان والسفير السوري الذي تم تعيينه مؤخراً أيمن سوسان.

وأعيد بعد ذلك تحديد 8 أيار/ مايو موعداً للاجتماع الوزاري في بغداد، لكن سوريا امتنعت مجدداً عن تقديم رد مكتوب على أسئلة اللجنة، ما دفع المسؤولين إلى إلغاء الحدث بناءً على طلب عمّان.

وفي 13 أيار/ مايو، التقى المقداد بالصفدي مباشرةً، لكن بياناً أردنياً لاحقاً أشار ضمناً إلى عدم إحراز أي تقدم بشأن أي من طلبات اللجنة القائمة منذ فترة طويلة.

وخلص المعهد إلى أن "الحوافز الإيجابية أثبتت أنها لن تغير سلوك نظام الأسد بشأن تهريب الكبتاغون، وتهريب الأسلحة، وغيرها من التهديدات".

وتابع: "استمرت هذه المشكلة حتى عندما سُمح لدمشق باستخدام قناتها المفضلة للانخراط الدبلوماسي المستقل من أعلى المستويات إلى أدناها مع الرياض، بدلاً من الاستجابة للنهج القائم على الشروط بقيادة الأردن".

وأضاف أنه "يجب على إدارة بايدن استخدام الأدلة الوافرة التي تدعم هذا الاستنتاج؛ لثني شركائها العرب عن مواصلة مسار التطبيع مع الأسد، ومساعدتهم بدلاً من ذلك على تطوير استراتيجية مشتركة فعالة لمكافحة إنتاج الكبتاغون والاتجار به، من بين قضايا أخرى".

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)