بسبب الاعتداءات في الضفة.. كندا تفرض عقوبات على أربعة مستوطنين

فرضت كندا عقوبات على أربعة مستوطنين متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لتنضم بذلك إلى حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا في محاولة وقف عنف المستوطنين المتزايد.

واستهدفت العقوبات، وهي الأولى التي تفرضها كندا على من وصفتهم وزارة الخارجية بأنهم "مستوطنون إسرائيليون متطرفون"، أفرادا متهمين بالضلوع بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.


ومطلع الشهر الجاري، أعلنت بريطانيا فرضها مجموعة جديدة من العقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل تواصل انتهاكات الجماعات الاستيطانية بحق الشعب الفلسطيني.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، أن العقوبات طالت "مجموعتين إسرائيليتين متطرفتين"، بالإضافة إلى عدد من الأفراد، مشيرة إلى تورطهم في أحداث العنف بالضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون؛ إن أحدث حزمة عقوبات "تستهدف مجموعتين تقودان هذه الهجمات، و4 أفراد يتحملون المسؤولية المباشرة عن أعمال العنف الفظيعة ضد المدنيين الفلسطينيين".

وطالب كاميرون الاحتلال الإسرائيلي: "بتوقيف المتورطين" بأعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مشددا على أن "المستوطنين المتطرفين يقوضون الأمن والاستقرار ويهددون آفاق السلام".

وفي نيسان/ أبريل الماضي، فرض مجلس الاتحاد الأوروبي، عقوبات على أربعة مستوطنين وجماعتين إسرائيليتين متطرفتين، بسبب اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما أعلنت واشنطن فرض عقوبات على كيانين جمعا أموالا للمستوطنين.


وقال المجلس في بيان؛ إنه أدرج أربعة مستعمرين وكيانين تحت نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي، لمسؤوليتهم عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة وانتهاك الحق في الملكية والحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين في الضفة الغربية.

والكيانات المدرجة هي لاهافا، وهي مجموعة يهودية يمينية متطرفة، وشبيبة التلال، وهي مجموعة متطرفة تتألف من أعضاء معروفين بأعمال العنف ضد الفلسطينيين وقراهم في الضفة الغربية، كما تم إدراج زعيمين بارزين من شبيبة التلال وهما مئير إتينغر، وإليشا يريد، وكلاهما كانا متورطين في هجمات قاتلة ضد الفلسطينيين في عامي 2015 و2023.

وطالت العقوبات أيضا نيريا بن بازي، الذي تم اتهامه بالهجوم المتكرر على الفلسطينيين في وادي السيق ودير جرير شرق رام الله منذ عام 2021، وينون ليفي، الذي شارك في العديد من أعمال العنف ضد القرى المجاورة من إقامته في بؤرة ميتاريم الاستعمارية غير المشروعة.

ولفت المجلس إلى أن الأشخاص المدرجين تحت نظام العقوبات، يخضعون لتجميد الأصول، وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم أو لصالحهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، كذلك حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على كيانين قالت؛ إنهما ساعدا في جمع عشرات الآلاف من الدولارات لصالح اثنين من المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.

وكانت واشنطن قد فرضت فيما سبق عقوبات على خمسة مستوطنين وموقعين استيطانيين غير قانونيين في الضفة الغربية في جولتين من العقوبات، هدفهما معاقبة المستوطنين الإسرائيليين المعروفين بسوء السلوك في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الخزانة أن أحد الكيانين، وهو صندوق جبل الخليل، أطلق حملة عبر الإنترنت لجمع الأموال، وجمع بالفعل 140 ألف دولار للمستوطن ينون ليفي، بعد استهدافه بعقوبات أمريكية في أول شباط/ فبراير؛ بسبب قيادته مجموعة من المستوطنين هاجمت مدنيين من الفلسطينيين والبدو، وأحرقت حقولهم ودمرت ممتلكاتهم.


وأضافت الخزانة أن الكيان الثاني، شلوم أسيريتش، جمع 31 ألف دولار في أحد مواقع جمع الأموال على الإنترنت لديفيد خاي خاسداي، الذي تقول الولايات المتحدة إنه بدأ وقاد شغبا تضمن إضرام النيران في مركبات ومبان، والتسبب في أضرار لممتلكات في حوارة، مما أسفر عن استشهاد مدني فلسطيني.

وفرضت الخزانة أيضا عقوبات على بن صهيون جوبشتاين مؤسس وقائد جماعة ليهافا المنتمية إلى اليمين، التي تعارض اختلاط اليهود مع غير اليهود (الأغيار). وذكرت الخزانة أن أعضاء ليهافا "اشتركوا في أعمال عنف، بما في ذلك الهجوم على مدنيين فلسطينيين".