أكد رئيس جامعة غلاسكو البريطاني الفلسطيني غسان أبو ستة، أنه يشعر بـ"التجريم" بعدما جرى منعه من دخول
فرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو الذي انتشرت شهادته بشكل واسع حول
الحرب والجرائم الإسرائيلية في غزة بعد أن أجرى عمليات جراحية هناك.
وكان من المقرر أن يتحدث أبو ستة، جراح التجميل والترميم، عن الحرب أمام مجلس الشيوخ في البرلمان الفرنسي السبت، إلا أنه بعد وصوله إلى مطار شارل ديغول شمال باريس في رحلة صباحية من لندن، أبلغته السلطات الفرنسية بأن ألمانيا فرضت حظرا على مستوى منطقة شنغن على دخوله إلى أوروبا.
وكشف أبو ستة أنه ليس لديه علم بأن السلطات الألمانية، التي سبق أن رفضت دخوله إلى برلين في نيسان/ أبريل الماضي، فرضت عليه حظرا إداريا على التأشيرة لمدة عام، ما يعني منعه من دخول أي دولة من دول شنغن.
وقال أبو ستة: "ما أجد صعوبة في قبوله هو هذا التجريم الكامل"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "
الغارديان" البريطانية.
وأضاف: "لقد تم وضعي في زنزانة احتجاز وسرت أمام الناس في مطار شارل ديغول مع حراس مسلحين ثم تم تسليمي إلى العاملين في الطائرة، وكل ذلك حتى إنني لم أتمكن من الإدلاء بشهادتي".
وبدلا من المشاركة في مؤتمر في مجلس الشيوخ الفرنسي للحديث عن غزة، بناء على دعوة من نواب حزب الخضر، فإنه تم تجريد أبو ستة من ممتلكاته ونقله إلى زنزانة احتجاز.
وقبل ترحيله إلى المملكة المتحدة، فإنه تمكن من حضور المؤتمر عبر الفيديو على هاتف محاميه من مركز الاحتجاز.
وأكد أبو ستة، الذي عمل في غزة منذ عام 2009، وكذلك في الحروب في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، فإنه "كان من المهم بالنسبة لي أن نفعل ذلك، لأنهم غير قادرين على إسكاتنا".
وخلال شهري تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 2023، في بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أدت منذ ذلك الحين إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، فإن أبو ستة عمل من مستشفيي الشفاء والأهلي.
وخلال أيامه الـ43، تحدث عن مشاهدته "مجزرة" في غزة واستخدام ذخائر الفسفور الأبيض، وهو ما نفاه
الاحتلال الإسرائيلي.
ومنذ ذلك الحين، قدم أبو ستة أدلة إلى "سكوتلاند يارد" والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وهو ينوي الطعن في حظر دخوله أمام المحاكم الألمانية ويدرس الذهاب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
والسبت، قال مسؤول الشرق الأوسط في منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان، عبد المجيد مراري، إن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي قرّروا رفع دعوى قضائية ضد السلطات الفرنسية احتجاجا على منع أبو ستة من دخول البلاد.
وأضاف، في تصريح لـ"عربي21"، أن أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي توصلوا مع خمسة محامين، كانوا حاضرين في الندوة التي نظمها المجلس حول مدى احترام فرنسا للقانون الدولي في فلسطين، من أجل إقامة الدعوى القضائية المُشار إليها.