أعلنت وزارة الداخلية
السعودية، الخميس، عن تنفيذ حكم الإعدام بمواطنين، أدينا بتهم متعلقة بالإرهاب.
وقالت الوزارة إنها نفذت "حكم القتل" بحق يحيى هزازي، وعبدالله الزهراني، بعد ارتكابهما "أفعالا مجرمة تنطوي على خيانة الوطن".
وقالت الوزارة إن هزازي انتمى سابقا لتنظيم
القاعدة، فيما تورط الاثنان بـ"تمويلهما للإرهاب، وتأييدهما للفكر الإرهابي".
وذكرت الوزارة أن حكمي الإعدام تم تنفيذههما في العاصمة الرياض.
ومنذ بداية 2024، أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ 57 حكما بالإعدام.
وبحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإنه "يشكل هذا الرقم زيادة بنسبة 189 بالمئة مقارنة بإعدامات الثلث الأول من 2023 الذي شهد 19 إعداما".
ورأت المنظمة أن "هذه الأرقام تظهر بشكل واضح توجه الحكومة السعودية إلى الاستمرار بتنفيذ وإصدار أحكام القتل، وأن الوعود التي أطلقت خلال السنوات الماضية باتت سرابا".
وتشير المنظمة إلى أن 53 من الذين تم إعدامهم من الذكور، واثنتان من الإناث، فيما توزعوا على الجنسيات الآتية: 40 سعوديا، 7 يمنيين، 4 إثيوبيين، سريلنكي واحد، 5 باكستانيين.
وبحسب البيانات، فإن 35 شخصا من الذين تم إعدامهم واجهوا تهم قتل، فيما لم تتضمن التهم الرسمية الواردة في البيان تهم قتل بحق 22 شخصا، ومن بين التهم التي واجههوا: التستر، الاشتراك في تكوين خلايا إرهابية، تعريض الوحدة الوطنية للخطر، زعزعة أمن المجتمع.