بين الأنظمة والشعوب: مراوحة عسكرية (1-2)

قد يعتبر البعض أن الشعوب العربية في حالة سكونية، لما تمثله أغلب أنظمتها كشكل من أشكال الديكتاتورية المُقَنّنة ضمن أُطر دستورية رسمها الاستعمار القديم وفق مقاساته الخاصة التي تتناسب مع أهدافه، وفي ذات الوقت تتناسب مع مصلحة القائمين على هذه الأنظمة. وفي هذا الإطار لا نرى وجودا لإرادات الشعوب العربية، إلا ضمن حدود ضيقة مسموح بها أن تعبر عن إرادتها، ولكن أيضا ضمن ضوابط وضعتها تلك الأنظمة بما لا يتعدى على مصالح المستعمر القديم، فيهدد المصلحة الوجودية للنظام.

هذه الأنظمة وفق القوانين والمؤسسات الدولية، التي وضعها الغرب، ورسم معالمها، هي الأنظمة الشرعية المعترف بها، بالتالي قراراتها هي المأخوذة في الاعتبار، وكذلك مواقفها السياسية، وسياساتها الاقتصادية هي المعتبرة والمشرعنة وفق هذه القوانين والمؤسسات. وهنا مجددا نجد أن الهامش المسموح به لهذه الشعوب في التحرك ضمنه هو هامش ضيق جدا، هذا إن لم يكن معدوما.

هذه الأنظمة عملت منذ ما قبل الاستعمار إلى ما بعده على السلب التدريجي للإرادة الشعبية، فقبل الاستعمار تدثرت بثوب ديني فتوائي عنوانه "طاعة ولي الأمر بالإطلاق" دون ضابط ومعيار، وبعد الاستعمار، بشكل قانوني ودستوري في الدول شبه السلطوية، وبشكل قمعي أمني أو قبضة أمنية بوليسية في الدول السلطوية.

واستمرت عملية السلب لإرادة الشعوب، والسعي في مشروع التنمية لكن بوجهها السلبي، عنوانه تنمية وتغذية "أخلاقية الهزيمة" ورفع منسوب "قابليتها المركبة للاستعمار والاستبداد"، وترسيخ عقيدة "الحتمية التاريخية" للاستبداد وأشكاله المختلفة، رغم أن الاستبداد ليس من الحتميات التاريخية، بل هو خاضع لطبيعة الشعوب، ومدى وعيها، ومساحة قدرتها على التغيير المعجون بمدى قابلية التحرر، والتضحية على هذا الطريق.

هذه الأنظمة وفق القوانين والمؤسسات الدولية، التي وضعها الغرب، ورسم معالمها، هي الأنظمة الشرعية المعترف بها، بالتالي قراراتها هي المأخوذة في الاعتبار، وكذلك مواقفها السياسية، وسياساتها الاقتصادية هي المعتبرة والمشرعنة وفق هذه القوانين والمؤسسات. وهنا مجددا نجد أن الهامش المسموح به لهذه الشعوب في التحرك ضمنه هو هامش ضيق جدا، هذا إن لم يكن معدوما

كانت كل محاولات التحرر تواجه بعدة طرق، أهمها:

- القمع والقبضة الأمنية المتوحشة، القادرة على تغيير الإرادات، ومنع تحرير القابليات.

- تغيير الأفكار والمفاهيم ودلالاتها، وهذا تطلب دس عناصر من طرف السلطة في وسط الجمهور المتحرك، والعمل على ربط الثورة بالفوضى وانعدام الأمن، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ضخ نخب تابعة للسلطة لكنها غير مكشوفة التبعية، والعمل على خلط المفاهيم بالدلالات، كمفهوم التغيير والإصلاح وربطه بدلالة الفوضى، والإرهاب، والقمع الأمني، وترهيب الشعوب من أصل فكرة التغيير، وربط النظام والوطن بشخص الحاكم لا بمؤسسات الدولة، ومنهج الحكم بما يعود بالنفع على الوطن والشعب.

- التحالفات الخفية لحماية النظام وشخص الحاكم، حتى لو أدى ذلك لارتكاب مجازر وقمع وفوضى، وربطه بمحاولات الإصلاح والتغيير، هذه التحالفات الأمنية تارة تكون مع قوى الاستعمار القديمة، كأمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الغربية، كل حسب مصالحه المرتكزة في هذه الدولة، وتارة تكون تحالفات مع إسرائيل. هذه التحالفات سابقا كانت وفق عقيدة أمريكا منوطة بدول الطوق خاصة، ووفق منهج سياسي خاص، لكن مع قدوم دونالد ترامب إلى السلطة تغيرت هذه العقيدة ليصبح عنوانها "الأديان الإبراهيمية"، التي وسعت من نطاق التطبيع والتحالفات على أساس ديني.

هذا لا يعني عدم ارتكاب أخطاء من قبل الشعوب، وعدم وجود مندسين بينها يحاولون استغلال موجة التغيير، أو عدم وجود سوء تقدير من قبل رواد التغيير، بل هذا أمر وارد، وطبيعي أن يحدث، فأي تجربة بشرية تشوبها أخطاء في بداياتها، وتخضع بعد ذلك لحركات تصحيحية وتقييمية شريطة أن يُسمح لها بالتعبير عن ذاتها، والسير قدما نحو تطوير هذه التجربة، وتسييل مفاهيمها في وعي الشعب. وغالبا لا يُسمح لها بذلك بسبب القبضة الأمنية المحكمة داخليا وبالتعاون مع التحالفات الخارجية، خاصة التي تضخ المال وما تملكه من قوة استخباراتية تفوق قدرة الشعوب أو النخب بطريقة تقوض حتى فكرة التغيير.

ثم إن غياب العدالة الاجتماعية، وتبعية أغلب الأنظمة للغرب، سلبها الاكتفاء الذاتي، ودفعها للارتهان للسوق الغربية وقيمها الرأسمالية، وجرّدها من الاستقلال الحقيقي التوالدي، أي الذي يستغل عقول طاقاته الشبابية والقدرات البنّاءة والخلاّقة، وبدل ذلك بات منكفئا، تابعا، طاردا للعقول، مما أسس لظاهرة هجرة العقول إلى الغرب، الذي يعاني من شيخوخة نتيجة قيمه السلبية تجاه مفهوم الأسرة، وتآكل الأجيال الشابة، بالتالي تآكل القدرات العقلية الذاتية المنتمية لذات البيئة وذات القيم، فبيئة الوطن العربي باتت طاردة، بسبب طبيعة الأنظمة التابعة والمستفردة بالثروات، وبيئة الغرب العجوز باتت جاذبة لهذه الطاقات العقلية، التي صبّت جل نفعها في الفضاء الغربي العلمي.

فترابنا العربي ولاّد للعقول والطاقات والقدرات، إلا أن فضاءنا تتحكم به غالبا أنظمة فاسدة وتابعة للغرب، تهدر طاقات شعوبها، وتخلق بيئة أمنية قمعية طاردة للعقول، وهادرة للكرامة الإنسانية، حيث يُصبح الفرد في هذه الدول جل همه توفير قوت يومه، فلا يلتفت لغير ذلك، هذا فضلا عن أن بيئة الفقر وعدم توفير خدمات أساسية كالطبابة والتعليم يرفع نسبة الجهل والأميّة، وهو ما يعزز من سلطان الأمن والعسكر، ويدفع باتجاه قمع الإرادات وتكبيلها والهيمنة حتى على مجال الشعوب الإدراكي.

وقد تجلى ما سبق في حرب غزة الأخيرة، التي بدأت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام ٢٠٢٣، وما زالت مستمرة إلى حين كتابة هذه السطور. فرغم حجم التوحش الذي مارسه الكيان الصهيوني في غزة، وحجم المجازر التي ارتكبها بالبشر والحجر، وكل معلم من معالم الحياة الإنسانية، والتجويع والتعذيب والأسر، والانتهاكات التي لم تعد المنظمات الحقوقية قادرة على إحصائها، وحجم مخالفة القوانين الدولية، إلا أن ذلك لم يشكل شرارة لمعظم شعوب دول الطوق "الدول المحيطة بفلسطين"، لتزحف إلى فلسطين رغم أن عدّتها العددية، تفوق عدّة الأنظمة، إلا أن انهزامها النفسي، واستلاب إرادتها، لم يُمَكّن هذه الشعوب من التضحية من أجل الوصول لنجدة الشعب الفلسطيني وخاصة أهل غزة، بل وصل الأمر إلى عجز بعض هذه الدول، وعجز شعبها الملاييني، من أن يقتحم الحدود ويوصل الطعام لأهل غزة الذين يعانون من المجاعة نتيجة الحصار الإسرائيلي.

الشعوب العربية يقع عليها جزء من هذا اللوم، وجزء من المسؤولية أيضا، وما تحتاجه هذه الشعوب فعليا أن تعرف ذاتها، وتؤمن بقدراتها، وتحرر إرادتها، وتتقدم بشرط وجود منهج مدروس لهذا التقدم

وأعرف أن هناك من سيقول إن الكلام سهل، ولكن الفعل دونه عوائق كثيرة، لكنني لا أخال أبدا أن الملايين من الناس لو أرادت وقررت، لا يمكن أن تقف أمام إرادتها الواقعية جيوش العالم، وليس فقط جيش واحد.

الشعوب العربية يقع عليها جزء من هذا اللوم، وجزء من المسؤولية أيضا، وما تحتاجه هذه الشعوب فعليا أن تعرف ذاتها، وتؤمن بقدراتها، وتحرر إرادتها، وتتقدم بشرط وجود منهج مدروس لهذا التقدم.

طوفان الأقصى وحل الدولتين:

وهذا مثال لمحاولة أمريكا والغرب الالتفاف على منجزات طوفان الأقصى ومقاومة الشعوب الحرة للاحتلال، وما أحدثه من زلزال أمني كشف حقيقة الردع الصهيوني، وحقيقة القدرات الأمنية والاستخباراتية التي كان يتباهى فيها على مستوى المنطقة، بل حقيقة أنه أقوى جيش في المنطقة تدريبا وتجهيزا، فضلا عن إسقاط طوفان الأقصى لقناع الكيان الصهيوني أمام الشعوب الغربية، التي كانت تنظر له كدولة ديمقراطية متقدمة في منطقة تعتبر وفق فهم الغرب شعوبها متخلفة وأنظمتها ديكتاتورية، وأنه يمثل الحضارة والقيم الغربية، إلا أن طوفان الأقصى أسقط كل ذلك، وكشف حقيقة هذا الكيان الذي تأسس على الجرائم الوحشية، والمجازر، وكل أنواع الانتهاكات الحقوقية بحق الشعب الفلسطيني صاحب الأرض. هذا فضلا عن إعادة إحياء قضية فلسطين لدى الشعوب العربية التي غرقت في مشاكلها الداخلية، وأصابتها حالة من اليأس تجاه فلسطين، خاصة أن حركة التطبيع تسارعت في الآونة الأخيرة، وترافقت معها حملات إعلامية ضخمة للترويج للتطبيع، وتجميل صورة إسرائيل بدعاوى دينية كذريعة "الأديان الإبراهيمية"، بما يتناسب مع ما يحكم هذه المنطقة غالبا ويسيطر على شعوبها وهو الدين والفتوى غالبا.

هذه المحاولات بدأت بعد فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أي هدف من أهدافه في الحرب على غزة، فلا هو قضى على حماس، ولا هو حرر الرهائن، ولا هو يمتلك أي رؤية لليوم الأول بعد الحرب.

ونتيجة ضغط الشعوب الغربية، والمظاهرات التي لا تهدأ ولا تستكين مطالبة بوقف الحرب على غزة، وتغير المزاج الشعبي الغربي تجاه إسرائيل، وربط التطبيع عند بعض دول الخليج بحل الدولتين، بدأت أمريكا وكثير من الدول الغربية بتبنى حل الدولتين، وهو الحل الدبلوماسي الذي يُمَكّن إسرائيل من تحقيق ما عجزت عنه في ميدان العسكر والحرب. وهذا ما أكده لنا مقال للقائد السابق للبحرية الإسرائيلية، والمدير السابق لوكالة الأمن الإسرائيلية، آمي أيالون، نشر في الفورين أفيرز في ١١ نيسان/ أبريل ٢٠٢٤م(1)، يركز من خلاله على نقطة محورية وهي كيف يمكن لإسرائيل استعادة سرديتها التي أسست وفقها دولتها في الفضاء الغربي، بما يمكنها من استعادة الدعم الذي تحتاجه من الشركاء في أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية، والذي تم تقويضه، وفق أيالون، خلال الأشهر الستة الماضية من الحرب على غزة. وركز على نقطتين أساسيتين حول هذا الهدف:

1- حل الدولتين بما يقوض تأييد الفلسطينيين لحركة المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي، وباقي الفصائل الفلسطينية المقاومة.

2- إعادة التأييد الدولي الغربي، وخاصة على المستوى الإعلامي، بما يعيد عنوان "إسرائيل النموذج الحضاري الديمقراطي المتقدم الوحيد في منطقة الشرق الأوسط"، أي بعبارة أخرى، تلميع صورة إسرائيل المتوحشة التي قوّضت كل القوانين الدولية، وارتكبت كل أنواع الانتهاكات المخالفة لحقوق الإنسان، وهذه من مقومات الديمقراطيات الغربية وفق الفهم المرتكز لديهم، وذلك في محاولة لتقزيم وتحجيم الوحشية الإسرائيلية وربطها بشخص نتنياهو واليمين المتطرف الحاكم، وكأن كيان إسرائيل لم يؤسس على الوحشية والمجازر وزنها طبيعة الاحتلال وضرورته في الاستمرار الوجودي، وهو ما يسميه صورة إسرائيل الردعية، التي لبها وقلبها القوة الدموية المفرطة التي تخلق صورة وحش دموي يخيف كل إنسان ويردعه حتى عن مجرد التفكير في مواجهته ومقاومته، فهل الوحشية تخص نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، أو هي ثقافة وأصل قابع في الوجود والعقلية الصهيونية؟

هل حل الدولتين حل مطلبي للمقاومة والشعب الفلسطيني؟ وإذا كان أحد الحلول، فما شكل هذه الدولة التي يريدها هذا الشعب صاحب الحق في تقرير مصيره ومقاومته الصامدة الشجاعة؟ أو أن معالمها وقوامها كدولة ستكون مهمة تحديدها ورسم معالمها بيد أمريكا وأوروبا وفق ما تقتضيه مصلحة وأمن إسرائيل كحال باقي دولنا التي رسمت معالم جغرافيتها اتفاقية سايس بيكو، ونُقشت دساتيرها تحت إشراف وضغط الغرب لتلميع صورة الأنظمة أمام المؤسسات الدولية والمجتمعات الغربية والمنظمات الحقوقية؟ فسيكون حال هذه الدولة أسوأ من حال هذه الدول لجوارها لهذا المرض السرطاني المتوحش النادر.

ووفق تقرير لصحيفة روسية حول انهيار مفهوم "النظام الدولي القائم على القواعد"(2)، وصف السلوك الأمريكي وانحيازه للموقف الإسرائيلي، فإنه وفقا للأستاذ ستيفن والت في جامعة هارفارد، لقد انجرفت الولايات المتحدة إلى استعراض القوة، متجاهلة آراء حتى حلفائها والمنظمات الدولية، ثم انطلقت من تلقاء نفسها لتحقيق الأفضلية.

عندما تفشل المؤسسات الدولية في تحقيق النتائج التي يفضلها "عالم الحريّة"، فإن هناك "منتدى بديلا للديمقراطيّات الليبرالية للسّماح بالعمل الجماعي"، ومن الناحية العملية، كان هذا المنتدى في أغلب الأحيان هو "البيت الأبيض". إن "النظام القائم على القواعد"، يعفي الولايات المتحدة وحلفاءها من المسؤولية ويقوّض بشكل أساسي مفهوم القانون الدّولي

وقد قدمت مجموعة من الباحثين الأمريكيين والمسؤولين السابقين والمستقبليين، ورقة بحثية في جامعة برينستون في عام ٢٠٠٦م، بعنوان "عالم من الحرية في ظل القانون"، حيث صاغوا هذا كرد فعل على نقاط الضعف في القانون الدولي، مشيرين إلى أنه عندما تفشل المؤسسات الدولية في تحقيق النتائج التي يفضلها "عالم الحريّة"، فإن هناك "منتدى بديلا للديمقراطيّات الليبرالية للسّماح بالعمل الجماعي"، ومن الناحية العملية، كان هذا المنتدى في أغلب الأحيان هو "البيت الأبيض".

إن "النظام القائم على القواعد"، يعفي الولايات المتحدة وحلفاءها من المسؤولية ويقوّض بشكل أساسي مفهوم القانون الدّولي. فلقد رسمت حرب غزة خطّا نهائيا تحت مفهوم "النظام القائم على القواعد"، فالقانون الدولي يعارض ما تفعله إسرائيل في غزة، لكن إسرائيل غير الراغبة في تفويضات الأمم المتحدة، رغم اعتماد 14 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 25 آذار/ مارس قرارا يطالب بوقف فوري للحرب في غزة، مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت وأصبح القرار وثيقة قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية، وواصلت قصف مدينة رفح الجنوبية، ومحاصرة مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

ومع إقرار هذا القرار من مجلس الأمن، فإن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، أوصت الدول الأعضاء بفرض حظر على الأسلحة "على الفور" على إسرائيل لعدم امتثالها للتدابير الإلزامية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية. ويأتي هذا بعد أن قتلت إسرائيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وأغلبهم من النساء والأطفال، وشردت وجوعت مليوني إنسان في غزة بشكل دائم، وبالإضافة إلى ذلك قصف الجيش الإسرائيلي قافلة من عمال الإغاثة. إلا أن أمريكا وعن طريق المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أوضحت أن شحنات ومبيعات الأسلحة إلى إسرائيل لن تتأثر، في حين ذكرت وزارة الخارجية كما أكد البيت الأبيض لاحقا، أنه "لا توجد حوادث من قبل الإسرائيليين تنتهك القانون الإنساني الدولي". فجوهر الأمر أن واشنطن تقوم بتسليح دولة أمرها مجلس الأمن بوقف الأعمال العدائية، ولم تمتثل لذلك.

وأقرت أنيل شيلين، وهي صحافية أمريكية ومسؤولة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والتي استقالت مؤخرا، بأن بعض الجماعات الناشطة في شمال أفريقيا توقفت ببساطة عن الاجتماع معها ومع زملائها قائلة: "إن محاولة الدفاع عن حقوق الإنسان أصبحت ببساطة مستحيلة طالما أن الولايات المتحدة تساعد إسرائيل".

وقد وصف المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة؛ تصريحات وتصرفات الولايات المتحدة بأنها تتعارض مع وضع العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، وأن واشنطن -وفق قوله- تقوّض سلطة مجلس الأمن. وهكذا سلوك ومنهج من قبل أمريكا يضع مليون خط وعلامة استفهام حول شعار حل الدولتين الذي رفعته، وحول ماهية هذا الحل وشكله.
__________
الهوامش:
(1) Ami Ayalon: The Only Way for Israel to Truly Defeat Hamas
(2) فينيامين بوبوف: صحيفة التوقعات الشرقية الجديدة