"علماء السعودية": الحاج دون تصريح آثم شرعا ويستحق العقوبة

قالت هيئة كبار العلماء في السعودية، إن "الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً"، وأوضحت أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، ويأثم فاعله، ويستحق العقوبة المقررة من ولي الأمر.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، قالت الهيئة إن "مما نظمته حكومة المملكة -أيدها الله- لهذه الغاية المقصودة شرعاً، وهي تيسير شعيرة الحج، أن ألزمت باستخراج تصريح الحج لمن أراد حج بيت الله الحرام، وحددت لذلك إجراءات معينة لمن أراد الحصول على هذا التصريح".



وتابع البيان: "اطلعت هيئة كبار العلماء على ما عرضه مندوبو وزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من تحديات مخاطر عند عدم الالتزام باستخراج التصريح إزاء ذلك توضح الهيئة الأمور الآتية":

 ‏أولا: إن الإلزام باستخراج تصريح الحج مستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير ‏على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم ورفع الحرج عنهم.

 ‏ثانيا: الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، والشريعة جاءت بتحسين المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، ‏ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعددة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، والخدمات الأخرى، وفق الأعداد المصرح لها، وكلما كان عدد الحجاج متوافقاً مع المصرح لهم كان ذلك محققاً لجودة الخدمات التي تقدم للحجاج.



 ‏ثالثا: إن الالتزام باستخراج التصريح للحج هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، والالتزام باستخراج التصريح من الطاعة في المعروف، يثاب من التزم به، ويأثم من خالفه، ويستحق العقوبة المقررة من ولي الأمر.

 رابعا: اطلعت الهيئة على الأضرار الكبيرة والمخاطر المتعددة حال عدم الالتزام باستخراج التصريح، ما يؤثر على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدمة للحجاج وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر، وعلى غير ذلك مما يتصل بمنظومة الخدمات المقدمة للحجاج وذلك يوضح: أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتب عليه على الحاج نفسه، وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام.



وختمت الهيئة: "وبناء على ما سبق، لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، ويأثم فاعله؛ لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر الذي ما صدر إلا تحقيقا للمصلحة العامة، ولا سيما دفعوا الأضرار بعموم الحجاج، وإن كان الحج حج فريضة ولم يتمكن المكلف من استخراج تصريح الحج/ فإنه في حكم عدم الاستطاعة".