أعلنت الحكومة
المصرية، موافقتها على إنشاء منطقة حرة خاصة، تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية،" وميناء تخصصي سياحي دولي في مدينة رأس الحكمة غرب الإسكندرية.
كما أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة وزارية خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، لتيسير الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ المشروع تبلغ مساحته 170.8 مليون متر مربع.
في شباط /فبراير الماضي، وقعت القاهرة عقد تطوير في منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع أبو ظبي القابضة
الإماراتية (إيه دي كيو)، ويتكون العقد من 24 مليار دولار عوائد مباشرة، و11 مليار دولار من تنازل الإمارات عن ودائعها في البنك المركزي المصري.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني٬ فقد حصلت مصر في الأول آذار /مارس الماضي٬ على الدفعة الأولى من الصفقة بقيمة 10 مليارات دولار. ومن المقرر أن تتسلم الدفعة الثانية، التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، مطلع الشهر المقبل.
وقال وزير الاستثمار الإماراتي، محمد السويدي؛ إن مشروع مدينة رأس الحكمة يشمل العديد من الأنشطة السياحية المتنوعة، إضافة إلى إقامة منطقة صناعية ومنطقة تجارية ومالية في المدينة.
ووفقا لبيان رسمي٬ فقد أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي٬ على وجود عدد من المواقع المقترحة للمطار المقرر إقامته لخدمة مشروع مدينة رأس الحكمة، وذلك تمهيدا لاختيار أحد هذه المواقع للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وتمكنت مصر وبفضل عائدات الصفقة وتوقيت اتفاقها، من توسيع قرض من صندوق النقد الدولي، للمساهمة في تخطي العثرات الاقتصادية التي تواجهها، خاصة في ظل شح الموارد الدولارية، خلال الشهر الماضي.
ووفقا لبيان رسمي للبورصة المصرية، فقد أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مشاركتها مع شركتي القابضة ومدن العقارية الإماراتيين في تطوير مشروع رأس الحكمة٬ ما سينعكس على تعظيم عوائد المجموعة، وخلق قيمة مضافة للعوائد المتكررة.