أقرّ النواب البريطانيون، ليلة الثلاثاء، مشروع قانون جدليا، يتيح للحكومة أن ترحّل طالبي
لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية، إلى
رواندا.
وبعدما أعاد أعضاء مجلس اللوردات إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله المرة تلو الأخرى، وافق هؤلاء اللوردات في نهاية المطاف على عدم إدخال أيّ تعديلات إضافية إلى النصّ، ما أتاح إقراره.
وبإقراره في البرلمان بمجلسيه، سيدخل مشروع القانون حيّز التنفيذ حالما يصادق عليه الملك.
ويوجد عشرات الآلاف من المهاجرين المهددين بالترحيل إلى الجزيرة الصغيرة في شرق أفريقيا، في خطوة تهدف إلى تقليل أعداد المهاجرين غير الشرعيين الواصلين إلى شواطئ
بريطانيا.
وسعى رئيس الوزراء ريشي سوناك وحزب المحافظين الحاكم إلى تمرير هذا النصّ؛ لإجبار القضاة على اعتبار رواندا الواقعة في شرق أفريقيا دولة ثالثة آمنة.
وتتعرّض حكومة سوناك لضغوط متزايدة لخفض الأعداد القياسية لطالبي اللجوء الذين يعبرون بحر المانش انطلاقاً من السواحل الفرنسية على متن قوارب صغيرة.
ويمنح التشريع الجديد الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان البريطاني.
ولجأ سوناك لإقرار هذا التشريع ردّاً على حكم أصدرته المحكمة العليا العام الماضي، اعتبرت فيه أنّ إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.
وأعرب مشرعون من الجناح اليميني لحزب المحافظين الذي يتزعمه سوناك عن استيائهم من قرار المحكمة.
لكن المحكمة العليا البريطانية أوضحت أن قرارها يستند إلى عدد من القوانين والمعاهدات.