10 سنوات من الاعتقال.. دعوات للإفراج عن السعودي وليد أبو الخير

طالبت عدد من المنظمات الحقوقية السلطات السعودية بالإفراج عن الناشط الحقوقي السعودي، وليد أبو الخير، وذلك في الذكرى العاشرة لاعتقاله.

ويقضي أبو الخير حكما بالسجن لمدة 15 عاما بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان، وفق منظمة "هيومن رايتس ووتش".

وأسس أبو الخير مرصد حقوق الإنسان في السعودية عام 2008، فيما رفضت المملكة تسجيل المرصد، كما رفضت وزارة العدل الترخيص له بممارسة مهنة المحاماة.

وبعد رفض السلطات السعودية الرد على طلبه لإنشاء المنظمة، تم رفض تدشين موقع للمنظمة على الانترنت وحجب الموقع وصفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأدانت المحكمة السعودية أبو الخير بست تهم: "السعي لنزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة ومسؤوليها، وتأليب الرأي العام وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها، وتشويه سمعة المملكة في الخارج باستعداء المنظمات الحقوقية الدولية، وإصدار تصريحات مرسلة تضر بسمعة المملكة وتحرض عليها وتنفر منها، وتأسيس منظمة غير مرخص لها، ومخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي".


يذكر أن محاكمة رئيس مرصد حقوق الإنسان أمام المحكمة المختصة في قضايا "الإرهاب" بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 2013، حيث يعرف عنه دفاعه عن عدد من المتهمين خضعوا لانتهاكات حقوقية، بصفته مناصرا قانونيا، وناشطا حقوقيا.

واعترف أثناء محاكمته بعمله الحقوقي، فيما أعلنت زوجته سمر بدوي أن السلطات أودعت زوجها السجن في 15 نيسان/ أبريل 2014 في أعقاب الجلسة الخامسة للمحاكمة بعد صدور أمر توقيف من وزير الداخلية بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

نال أبو الخير عدة جوائز رفيعة، منها "جائزة حقوق الإنسان من الجمعية القانونية لكندا العليا" لعام 2016، و"جائزة أولوف بالمه" في 2012، و"جائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان" في 2015.


وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن المحكمة أدانت أبو الخير في المقام الأول بسبب تعليقاته لوسائل الإعلام وتغريداته التي تنتقد سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، وخاصة الأحكام القاسية التي أصدرتها البلاد ضد المنتقدين السلميين.

وخلال سجنه، دخل أبو الخير في إضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف حبسه، وفق ما أعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان.