بسبب 15 مليار دولار.. ليبيا ستطعن على حكم لصالح ولي عهد بلجيكا

بدأت السلطات الليبية في اتخاذ إجراءات قضائية من أجل الطعن في حكم صادر عن محكمة بلجيكية، يقضي بمصادرة حوالي 15 مليار يورو (15.9 مليار دولار) من أموالها المجمدة في الخارج.

وباشرت المؤسسة الليبية للاستثمار بإجراءات رفع القضية ضد حكم المحكمة البلجيكية، على مستوى المركز الدولي لتسوية المنازعات لدى البنك الدولي، وفق صحيفة "ذا ناشيونال نيوز".

وشنت المؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق سيادي)، هجوما عنيفا على ولي عهد بلجيكا الأمير لوران، محذرة إياه من محاولة الوصول لأموالها المودعة لدى مصرف في بروكسل، تعليقًا على إصدار محكمة الاستئناف البلجيكية، حكمًا بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في مصرف "يوروكلير" في بروكسل.

ويطالب الأمير لوران بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو بسبب تعثر إنجاز عقد موقّع عام 2008 مع وزارة الزراعة الليبية، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء، والذي لم يكتمل بسبب دخول ليبيا في حرب أهلية عام 2011 أطاحت بحكم زعيمها السابق معمر القذافي.

وعن ذلك قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، إن "حكم محكمة بروكسل صدر في استئناف مقدّم من المؤسسة ضمن الدعاوى القضائية المقدمة أمام القضاء البلجيكي لمواجهة محاولات الأمير البلجيكي لوران للوصول لأموالها لدى بنك يورو كلير والمجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن".

وأضافت أن "الحكم لم يقرر أي إجراءات جديدة، وإنما رفض طلبات المؤسسة"، وفق البيان نفسه.

وأكدت المؤسسة أن "أصل هذا النزاع هو محاولات الأمير البلجيكي لوران للوصول لأموال المؤسسة لدى بنك (يورو كلير) للحصول على تعويض مزعوم لصالحه بشأن عقد التشجير السابق المبرم مع الدولة الليبية وأن المؤسسة لم تكن طرفًا فيه".

وكشفت أنها "تقدمت بطلب للحكومة البلجيكية بعدم شرعية جميع الإجراءات المتخذة ضد أصولها في بلجيكا، وأنه وفقاً لاتفاقية تشجيع الاستثمار المبرمة بين ليبيا وبلجيكا ولوكسمبورغ سنة 2004، يتعيّن حلّ هذا النزاع بطريق التفاوض خلال 6 أشهر بين الطرفين".

وبناء على ذلك، أوضحت المؤسسة أنها "ما زالت تنتظر رد الحكومة البلجيكية، وبعد انتهاء هذه المهلة سيتم اللجوء للتحكيم الدولي لحل هذا النزاع ".

كما أكدت للأمير لوران "استحالة تمكنه من الوصول لأموالها المودعة لدى بنك يورو كلير"، وأنها "لن تدّخر أي جهد في منعه من محاولاته غير المشروعة في هذا الشأن باعتبارها المعنية بالمحافظة على هذه الأصول لصالح الشعب الليبي".

ومنذ سنوات تكافح الحكومات الليبية لاسترجاع أموال البلاد في عدد من الدول تم تجميدها بموجب القرار 1973 الصادر في آذار/ مارس 2011 عن مجلس الأمن، في إطار عقوبات فرضت على نظام معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت به ذاك العام.

ومؤخرًا، شكلت حكومة الوحدة الوطنية الليبية "مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة (لارمو)"، لبحث الملف مع عدد من الدول بعد رصدها دعاوى قضائية أقامتها بعض الدول والأفراد للاستيلاء على تلك الأموال بحجة تعويضات لهم عن استثمارات معطلة في ليبيا بسبب ظروف الحرب.

وفي حين لا يوجد رقم رسمي عن حجم تلك الأموال، إلا أن مسؤولين ليبيين يقدّرون قيمتها بـ 200 مليار دولار موزّعة على عدد كبير من الدول الأوروبية في شكل أصول ثابتة وودائع وأسهم وسندات مالية واستثمارات عينية.

وفي 16 كانون الأول/ ديسمبر 2022، قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني أمام مجلس الأمن: "نعيد تحذيرنا لبعض الدول (لم يسمّها) التي تحاول وضع يدها والحجز أو الاستيلاء على أموال الليبيين وأصولهم المجمدة".