بعد تزايد الغضب الشعبي العالمي.. هل فقد الاحتلال دعم حلفائه؟

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن أكثر من دولة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا، تواجه أصابع الاتهام دوليا، بعد تزايد الاحتجاجات الشعبية ضد الإبادة التي تتعرض لها غزة.

ومطلع الأسبوع الماضي وجدت ألمانيا نفسها متهمة داخل أروقة محكمة العدل الدولية بالمساهمة في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة من خلال تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وبعد ساعات قليلة، في واشنطن، قال أحد كبار الديمقراطيين وحليف إدارة بايدن، النائب غريغوري ميكس من نيويورك، إنه قد يمنع صفقة بقيمة 18 مليار دولار لبيع طائرات مقاتلة من طراز F-15 لـ"إسرائيل" ما لم يتم التأكد من عدم قصف المدنيين الفلسطينيين بشكل عشوائي.

وفي مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية، تم الضغط على وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون للحديث عن ما توصلت إليه حكومته بعد أسابيع من المراجعة الداخلية حول ما إذا كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي قد انتهكت القانون الإنساني الدولي أثناء هجومها على غزة.

وبحسب الصحيفة ذاتها فإن حكومتي ألمانيا والولايات المتحدة تظلان العمود الفقري للدعم العسكري الدولي للاحتلال، حيث إنهما تمثلان 95 بالمئة من أنظمة الأسلحة الرئيسية المرسلة إليه، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي يتتبع تجارة الأسلحة العالمية.

الأمر وصل إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هدد بربط الدعم المستقبلي للاحتلال بكيفية معالجة مخاوفه بشأن الضحايا المدنيين والأزمة الإنسانية في غزة.

وقد أدى الغضب العالمي إزاء الحرب إلى قلب الأوضاع الجيوسياسية رأساً على عقب، ويمكن أن يساعد في تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر. كما أنه يثير على نحو متزايد خطر اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد الحكومات التي تصدر الأسلحة في الصراعات التي يقول المعارضون إن القانون الإنساني الدولي قد انتهك فيها.

وقد أثارت مثل هذه المخاوف مؤخراً أكثر من 600 محامٍ وقاضٍ متقاعدين، حثوا الحكومة البريطانية على تجميد شحنات الأسلحة إلى الاحتلال، مشيرين إلى وجود "خطر معقول" بحدوث إبادة جماعية في غزة.

ومن ناحية أخرى، أوقفت بلجيكا وكندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا صفقات الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي، وبدا أن كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل فونتيليس، لا يشجع على إرسال المزيد من الأسلحة، مشيراً بسخرية في شباط/ فبراير إلى أنه "إذا كان المجتمع الدولي يعتقد أن هذه مذبحة، وأن عدداً كبيراً جداً من الناس يُقتلون، فربما عليهم أن يضطروا إلى عدم إرسال المزيد من الأسلحة".