جددت وزارة الخارجية الإندونيسية، نفيها السعي إلى تطبيع العلاقات مع دولة
الاحتلال الإسرائيلي مقابل الحصول على عضوية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك ردا على تقارير إسرائيلية أشارت إلى موافقة جاكرتا على هذه المقايضة الدبلوماسية.
ونشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، الخميس، تقريرا جاء فيه أنه "بعد ثلاثة أشهر من المفاوضات السرية بين البلدين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تم التوصل إلى اتفاق يتعهد بموجبه إندونيسيا بتطبيع علاقتها مع إسرائيل، مقابل رفع الأخيرة معارضتها لانضمام إندونيسيا لعضوية المنظمة".
وردا على تلك التقارير، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية، لالو محمد إقبال، في تصريحات للصحافة الإندونيسية، بأن مسار انضمام بلاده إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيستغرق وقتا طويلا، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يتم تبني خارطة طريق بهذا الخصوص الشهر المقبل.
وأكد إقبال أنه ليست لبلاده حتى الآن "خطة لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ضوء الأعمال الوحشية الإسرائيلية في
غزة".
كما جدد التأكيد على موقف إندونيسيا الثابت في دعم استقلال
فلسطين وحل الدولتين، وضرورة تحقيق كامل حقوق الشعب الفلسطيني.
من جهته، دعا نائب رئيس مجلس الشعب الاستشاري في إندونيسيا، هدايت نور وحيد، إلى توحيد الصف الإندونيسي في دعم فلسطين "بدلا من أن نصبح ضحايا للإعلام الإسرائيلي"، مشددا على أن موقف بلاده واضح في رفض الاحتلال الإسرائيلي.
وتجدر الإشارة إلى أن نائب الرئيس الإندونيسي، معروف أمين، كان قد أكد في تصريحات له خلال زيارته لنيوزيلندا الشهر الماضي، أن بلاده "لن تؤسس أي علاقة دبلوماسية مع إسرائيل قبل تحقيق أي تسوية شاملة، تضمن للفلسطينيين دولة مستقلة".
ووصف أمين، الاحتلال الإسرائيلي بأنه "أكبر سجن في العالم للشعب الفلسطيني"، وذكر أن بلاده "لم تغير موقفها من القضية الفلسطينية منذ مؤتمر آسيا وأفريقيا المنعقد في إندونيسيا عام 1955"، مشيرا إلى أن "هناك دولا طبعت علاقاتها مع إسرائيل، وتسعى للتأثير على موقف إندونيسيا لتتخذ الموقف نفسه"، لكنه أكد أن "إندونيسيا ثابتة على موقفها الرافض لذلك".
وفي كانون الأول /يناير الماضي، أيدت إندونيسيا قضية الإبادة الجماعية في جنوب أفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية في لاهاي، ورفعت قضية ضد "إسرائيل".