أزمة الأونروا المالية تلقي بظلالها على اللاجئين في القدس والضفة

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على الأزمة المالية التي تمر بها وكالة الأمم المتحدة للاجئين "الأونروا"، وتفاقهما خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ ستة أشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأزمة الخانقة ممتدة إلى اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين يترقبون مستقبل الأزمة ومصيرها.

وذكرت أن أوضاع وكالة الغوث تدهورت بعد توقيف المانحين الرئيسيين تمويلهم في كانون الثاني/ يناير، بعد مزاعم بتورط عدد من الموظفين في هجمات السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن مسؤولي الأمم المتحدة يحذرون من أزمة وجودية وخاصة في غزة، حيث تشكل الوكالة العمود الفقري للجهود الدولية لدرء مجاعة من صنع الإنسان. لكن الاضطرابات تعطل أيضا الحياة وتثير الخوف بين الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، حيث توفر الوكالة خدمات الصحة والتعليم والصرف الصحي للاجئين.

وتتعرض الأونروا الآن لهجوم متعدد الجوانب: إذ يسعى المسؤولون الإسرائيليون إلى طردها من مقرها الرئيسي في القدس، ومنعوا شحنات الإمدادات، وقاموا بتقصير وتأخير تأشيرات الموظفين الدوليين.

وأعاقت القيود الجديدة حركة الموظفين في جميع أنحاء الضفة الغربية. ويقول مسؤولو الوكالة إن حملة إسرائيلية رفيعة المستوى جعلت الأونروا هدفا للمضايقات والاحتجاجات.

وقالت هنادي أبو طاقة، التي تقود عمل الوكالة في شمال الضفة الغربية، إن "الضغط على مكاتبنا مرتفع للغاية".



وبسبب عدم قدرتها على التخطيط، اضطرت الوكالة إلى تحويل المزيد من العمال إلى عقود قصيرة الأجل، مما أدى إلى تسريع الاتجاه الذي أدى إلى انخفاض جودة التعليم الذي تقدمه الأونروا، وفقا لفتحي صالح، مدير الخدمات في مخيم شعفاط للاجئين على أطراف القدس.

وقالت أبو طاقة إن الحملة الإسرائيلية على الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر تعني أن المئات من موظفي الأونروا لا يمكنهم الوصول إلى وظائفهم على الإطلاق. وأضافت أن الجنود الإسرائيليين يضايقون ويحتجزون موظفي الأونروا عند نقاط التفتيش، وأحيانا لساعات، مما يتسبب في تأخر المعلمين عن الفصول الدراسية وتفويت الفرق الطبية مواعيدها.

وفي بيان لصحيفة واشنطن بوست، قال الجيش الإسرائيلي: "هناك زيادة كبيرة في الهجمات الإرهابية" في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر. "كجزء من العمليات الأمنية في المنطقة، تم وضع نقاط تفتيش ديناميكية" وأضيفت في أماكن مختلفة. "مهمة الجيش الإسرائيلي هي الحفاظ على أمن جميع سكان المنطقة، والعمل على منع الإرهاب والأنشطة التي تعرض مواطني دولة إسرائيل للخطر".

وفي الوقت نفسه، ارتفعت احتياجات اللاجئين بشكل كبير. وينهار اقتصاد الضفة الغربية، حيث أصبح العديد من الفلسطينيين الذين كانوا يعملون سابقا في إسرائيل عاطلين عن العمل. وقال مسؤولون في الوكالة في مخيم بلاطة، وهو الأكبر في الضفة الغربية، إن المزيد من العائلات تعتمد على الصدقات والخدمات الطبية المجانية التي تقدمها الأونروا.

وتؤدي الغارات الإسرائيلية على المخيمات بشكل منتظم إلى تدمير البنية التحتية، والتي كثيرا ما يتم استدعاء الأونروا لإصلاحها. وفي مركز بلاطة الصحي، شهدت أخصائية العلاج الطبيعي نجاح جبريل ارتفاعا كبيرا في عدد المرضى – العديد منهم من الشباب الذين أصيبوا بطلقات نارية في معارك الشوارع.

وقال المعلمون ومديرو المدارس إن التوغلات العسكرية تركت الأطفال مرعوبين وجعلتهم أكثر اعتمادا على مدارس الأونروا للحصول على الدعم النفسي. وتبلل الفتيات الأصغر سنا في بلاطة فراشهن ليلا أو يغطين آذانهن عندما يسمعن صوتا عاليا. وقد انخفض الأداء المدرسي للفتيات الأكبر سنا. ويقول مشرفو المدرسة إن الفتيات أصبحن أكثر عدوانية، مما أدى إلى إثارة مشاعر الغضب والعجز لدى زميلاتهن في الفصل.

توفر مجمعات مدارس الأونروا ملاذا آمنا. ينظم المستشارون جلسات علاج جماعية ويحاولون تحويل قلق الفتيات إلى لعبة.



وقالت وفاء مراحيل، مديرة المدرسة الإعدادية للبنات: "في المدرسة، نحن آمنون، أنا والمدرسون والطالبات". وأضافت: لكن في الخارج، "لا نعرف أبدا ما قد يحدث".

ويتزايد القلق من أنه إذا انهارت الأونروا، فإن حتى تلك المساحة الآمنة قد تختفي. إذا اضطرت مدرستها إلى الإغلاق، قالت مراحيل، التي تخرجت من هناك، إنه لا توجد مدارس بلدية قريبة ولن تتمكن معظم الأسر من تحمل تكاليف المؤسسات الخاصة. إنها تشعر بالقلق من أن طلابها سيضطرون إلى الزواج أو الدخول في سوق العمل في وقت مبكر بدلا من ذلك.

تأسست الأونروا في عام 1949 لمساعدة الفلسطينيين الذين فروا أو طردوا من منازلهم أثناء إنشاء دولة إسرائيل، وهي الوكالة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي تقدم خدمات مباشرة شبيهة بخدمات حكومية لمجموعة سكانية ومنطقة معينة - مثل إدارة المدارس والرعاية الصحية. المراكز وبرامج المساعدة الغذائية والسكنية لملايين هؤلاء اللاجئين وأحفادهم في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا.

وتتلقى الوكالة القليل جدا من التمويل الأساسي من الأمم المتحدة، وتعتمد بدلا من ذلك على التبرعات من الدول الأعضاء مما يجعلها عرضة بشكل خاص للرياح الجيوسياسية المعاكسة. وعندما أوقف الرئيس دونالد ترامب التمويل في عام 2018، واجهت الوكالة عجزا يزيد عن 400 مليون دولار.

وقال آدم بولوكوس، مدير الأونروا في الضفة الغربية، إن ترامب "كان غريبا بعض الشيء على المستوى العالمي في ذلك الوقت"، لذلك تدخلت حكومات أخرى بتمويل إضافي. (استعاد الرئيس بايدن المساهمات الأمريكية عندما تولى منصبه في عام 2021).

وفي كانون الثاني/ يناير، زعمت إسرائيل أن 12 من أصل 13 ألف عامل في الوكالة في غزة شاركوا في هجمات حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والتي قتل خلالها المسلحون 1200 شخص واحتجزوا 253 رهينة. قام المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، بطرد الموظفين المتهمين على الفور، على الرغم من أن إسرائيل لم تعلن علنا، أو تشارك مع الوكالة، أدلة تثبت هذه الادعاءات.

وبعد هذه الاتهامات، قامت 16 جهة مانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بتعليق التمويل.

وبدأت هيئة رقابية تابعة للأمم المتحدة تحقيقا في هذه المزاعم، ومن المتوقع أن تقدم لجنة مراجعة مستقلة منفصلة نتائجها بشأن بروتوكولات وممارسات الوكالة هذا الشهر.

وقد استعادت معظم الجهات المانحة التمويل منذ ذلك الحين، على الرغم من أن مساهماتها أقل بكثير من مساهمات الولايات المتحدة. وقال لازاريني لرويترز الشهر الماضي إن الوكالة تلقت أيضا بعض التبرعات العامة والخاصة الجديدة، مما سمح لها بمواصلة العمل حتى نهاية أيار/ مايو. لكن الولايات المتحدة، التي مولت 30% من ميزانية الوكالة، أقرت تشريعا الشهر الماضي يمنع المساهمات حتى آذار/ مارس 2025 على الأقل، مما يترك الأونروا بعجز حجمه مئات الملايين من الدولارات وتواجه مستقبلا غامضا.



وقال لازاريني للصحفيين في القدس في شباط/ فبراير الماضي، إنه بدون تدفق كبير للأموال، تواجه الوكالة "انهيارا بطيئا". وقال بولوكوس إن قادة الأونروا يناقشون داخليا ما هي الخدمات التي يجب إعطاء الأولوية لها في هذه الحالة.

إن النقاش حول مستقبل الأونروا مرتبط بشكل لا ينفصم بالتساؤلات المستعصية حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وقال بولوكوس: "لهذا السبب يريد الإسرائيليون خروجنا: الأونروا تمثل مشكلة اللاجئين. إذا اختفت الأونروا، فسيختفي اللاجئون بطريقة ما، وسيختفي الدعم الكامل لهؤلاء السكان أيضا".

وتمضي إسرائيل قدما فيما وصفه مسؤولو الأونروا بأنه هجوم إداري واسع النطاق ضد وكالة تقول إسرائيل إنها ذراع لحماس. (يرفض مسؤولو الأونروا هذه المزاعم).

قام بنك إسرائيلي بتجميد حساب للأونروا يحتوي على 3 ملايين دولار. وقال بولوكوس إن إسرائيل توقفت أيضا عن إصدار تصاريح إقامة لمدة عام للموظفين الدوليين، ومنحتهم تأشيرات لمدة شهرين بدلا من ذلك، وتسببت في بقاء بعض المناصب الرئيسية شاغرة لعدة أشهر. وتسعى بلدية القدس وائتلاف من المشرعين الإسرائيليين إلى طرد الوكالة من مقرها الرئيسي في القدس – وهو موقع احتجاجات متكررة في الأشهر الأخيرة من قبل الإسرائيليين اليمينيين الذين يطالبون بإلغاء الأونروا.

قالت ديبي شارون، 60 عاما، خلال احتجاج ساعدت في تنظيمه أمام مقر الأونروا [في القدس]: "إن الأشياء التي نعرفها واكتشفناها عن الأونروا كبيرة في الواقع، لأننا نشعر أن دماء الأشخاص الذين قتلوا واختطفوا هي على أيدينا".

وقال نائب رئيس بلدية القدس اليميني أرييه كينغ، إن المدينة مستعدة لتحمل مسؤولية التعليم والصرف الصحي في مخيمات اللاجئين في القدس الشرقية. وأضاف أن الأونروا "لا تقدم أي خدمة لا نستطيع تقديمها".

كينغ صرح بشأن رغبته في تقويض الوكالة التي يقول إنها تهدف إلى "إبقاء [الفلسطينيين] في وضع اللاجئين".

كان من المفترض أن تكون الأونروا مؤقتة، وأن يتم بناؤها بحيث تقوم في يوم من الأيام بتسليم أنشطتها إلى حكومة فلسطينية. وتعتمد مدارسها على مناهج السلطة الفلسطينية، وهي الهيئة التي يقع مقرها في رام الله والتي تتمتع بسلطات حكم محدودة على الضفة الغربية. وقال بولوكوس إنه من الناحية الفنية، يمكن للأونروا أن تنقل منشآتها في الضفة الغربية إلى مناطق السلطة الفلسطينية "بين عشية وضحاها".

لكن السلطة نفسها مفلسة وتكافح من أجل دفع رواتب الموظفين.

وباعتبارهم القوة المحتلة في الضفة الغربية، قال بولوكوس، "يجب على الإسرائيليين أن يقوموا بتنظيف القمامة وتقديم كل هذه الخدمات الاجتماعية الأخرى".

ولم تظهر إسرائيل أي رغبة في القيام بذلك في الضفة الغربية.

وقال مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث علنا في هذا الشأن: "إسرائيل ليست قوة احتلال. الأونروا ملوثة تماما بالإرهاب وتؤدي إلى إدامة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. ومن المأمول أن يتم تقديم الميزانية الهائلة التي تم تخصيصها، ومعظمها من دافعي الضرائب الأمريكيين، إلى المنظمات الإنسانية الحقيقية التي ستخدم بإخلاص الاحتياجات الإنسانية".

لكن وكالات الأمم المتحدة الأخرى تفتقر إلى القدرة على تولي الخدمات التي تقدمها الأونروا بسهولة، كما يقول مسؤولون في الأمم المتحدة؛ على سبيل المثال، لا تدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وهي وكالة الأمم المتحدة لرعاية الأطفال، مدارس في أي مكان في العالم، وسيكون تغيير ولايتها أمرا معقدا.

وفي الوقت نفسه، يرى ما يقرب من 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأونروا في جميع أنحاء المنطقة أن الوكالة ضامنة لقضيتهم السياسية.

وقال بولوكوس: "لا يمكننا أبدا فصل تقديم الخدمات عن حق العودة".

ويتابع اللاجئون في القدس والضفة الغربية عن كثب كل تطور ومنعطف، خوفا من الآثار المباشرة التي يقولون إن إغلاق الأونروا سيكون له تأثير على حياتهم.

عندما أضرب موظفو الأونروا في الضفة الغربية في العام الماضي، لم تتمكن ابتسام خطاب، 36 عاما، من إحضار ابنها عمر، البالغ من العمر الآن عامين ونصف، إلى مركز بلاطة الصحي للحصول على العلاج الطبيعي اليومي الذي يحتاجه. وقالت إن الحالة العصبية للطفل الصغير تراجعت، ويمكنها أن تقول إنه يعاني من المزيد من الألم.

وأوضحت: "إذا كانت الوكالة مغلقة أين سيذهب؟  إذا كان عليّ الذهاب إلى عيادة خاصة، فعليّ أن أدفع تكاليف النقل والعلاج".