قالت وكالة الأنباء
البحرينية اليوم الإثنين إن ملك البلاد أصدر
مرسوماً ملكيا بالعفو عن 1584 شخصاً يواجهون اتهامات جنائية و"قضايا شغب".
وأكدت أن هذا العفو يعد أكبر عفو جماعي من نوعها منذ سنوات في البلاد.
ولم يحدد المرسوم ما إذا كان السجناء السياسيون من بين المشمولين بالعفو، لكن معهد البحرين للحقوق والديموقراطية الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، قال إنه من المحتمل أن يكون عدد من هؤلاء من بين المفرج عنهم
وعلى الرغم من أن المرسوم لم يحدد ما إذا كان السجناء السياسيون من بين الأشخاص المشمولين بالعفو، إلا أن معهد البحرين للحقوق والديموقراطية، الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، أشار إلى أنه من المرجح أن يتم الإفراج عن بعض السجناء السياسيين.
وأشارت الوكالة البحرينية إلى أن العفو يأتي "بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامناً مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك".
وأضافت "يأتي العفو السامي، انطلاقاً من حرص جلالته على تماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي"، لافتة إلى أن العفو يشمل "عدداً من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية".
ولفت المعهد إلى أن ذلك يمثل "أكبر عدد من السجناء الذين تم العفو عنهم منذ الانتفاضة" التي انطلقت في البحرين عام 2011، في إشارة إلى الاحتجاجات التي يقودها
الشيعة ضد الحكومة للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية أخرى، والتي أدت إلى حملة قمع مضادة.
وبحسب الناشط البحريني سيد الوادعي على حسابه على منصة "إكس" فإن عمليات إطلاق سراحهم تتزامن مع اضطرابات كبيرة في سجن جو، حيث يحتج ما يقرب من ألف سجين سياسي للمطالبة بالإفراج غير المشروط عنهم بعد الوفاة المأساوية لسجين سياسي.
ويضيف الوادعي "ولا يزال التوتر في البلاد مرتفعا حيث إن البحرين هي الدولة العربية الوحيدة المشاركة في عملية البحر الأحمر وقد قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في تحد للدعوات العامة القوية لقطع العلاقات الدبلوماسية في ضوء الغزو الإسرائيلي لغزة، حيث تواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب. الإبادة الجماعية"
ويذكر أن
المنامة سجنت مئات المعارضين، بعد حملة قمع مدعومة بقوة عسكرية سعودية، وجرّدت العديد من جنسيتهم، فيما أعدمت آخرين.
وفي عام 2020، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنها أفرجت عن 1486 سجيناً، ومن بينهم 901 حصلوا على عفو ملكي لأسباب إنسانية بسبب جائحة كورونا.