السلطات الجزائرية تفرج عن شقيق المعارض "زيتوت" بعد عامين بالسجن

أفرجت السلطات الأمنية في الجزائر عن عبد الرحمن زيتوت، شقيق المعارض الديبلوماسي محمد العربي زيتوت بعد سنتين قضاهما في السجن، بتهمة تلقيه أموالا من شقيقه في الخارج.

وأكد الديبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، نبأ الإفراح عن شقيقه عبد الرحمن، موضحا أن سجنه كان ظلما ومن دون سبب، فقط لعلاقته الدموية به، في محاولة للتأثير عليه ودفعه للتراجع عن الانتقادات الشديدة التي يوجهها زيتوت عبر قناته على اليوتيوب للسلطات الحاكمة في الجزائر.

وأضاف: "لقد تم اعتقال شقيقي بهدف الضغط علي من أجل وقف معارضتي لاستمرار نظام الحكم العسكري والمطالبة بالدولة المدنية، حيث تم سجنه من دون ارتكابه لأية جريمة، فقط بناء على تصريحات تم أخذها تحت العذيب من المعتقل محمد بن حليمة، وهي تصريحات نفاها أمام القاضي وأكد أنها أخذت تحت التعذيب، هذا علاوة عن أنه موجود في باريس بينما أنا في لندن. ولو فرضنا جدلا أنني أرسلت مالا لشقيقي فهل في ذلك أي تهمة تستحق السجن؟".

وأوضح زيتوت، أن الإفراج عن شقيقه جرى بشكل عادي، أي بعد نهاية محكوميته، وهي عامان سجنا، وليست في إطار أي رسائل سياسية أخرى.

من جهته أكد الخبير الأمني المنشق عن النظام كريم مولاي في تصريحات خاصة لـ "عربي21"،  أن الإفراج عن عبد الرحمن زيتوت، جاء بعد انتهاء محكوميته، ولا تعكس أي توجه إلى انفراج سياسي بالبلاد.

وأكد مولاي، أن الجزائر التي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية داخلية وتوترا في علاقاتها الإقليمية، تحتاج إلى خطوات انفراج حقيقية يتم بموجبها إخلاء السجون من معتقلي الرأي، حيث يبلغ عدد معتقلي الرأي 228 ناشطا، وإنهاء التضييق على الحريات السياسية والإعلامية، وفق تعبيره.

وكانت السلطات الأمنية الجزائرية قد ألقت القبض على عبد الرحمن زيتوت شقيق المعارض محمد العربي زيتوت في 31 آذار (مارس) 2022، بتهمة تلقيه أموالا من شقيقه محمد العربي زيتوت المقيم في المملكة المتحدة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أطلقت حملة بعنوان: "أطلقوا سراح المحتجزين ظلمًا في الجزائر"، أكدت فيها أن عشرات الأشخاص في الجزائر محرومون من حريتهم لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

وأضافت العفو الدولية، أن السلطات الجزائرية تستهدف النشطاء، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من منتقدي الدولة. وكلّ مَن يُعتبر مخالفًا للتوجه العام، سواء بانتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو المشاركة في مجموعة تحمي حقوق الأقليات، أو الكتابة في وسائل الإعلام المستقلة، يُعرّض نفسه لخطر الاحتجاز في حملة قمع عشوائية لحرية التعبير.

وذكرت العفو الدولية أن السلطات الجزائرية اعتقلت في السنوات الأربع الماضية آلاف النشطاء السياسيين، ونشطاء المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين واحتجزتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم، وقاضتهم بموجب أحكام قانون العقوبات المبهمة. وقد أُفرج عن العديد من المحتجزين على مر السنين ولكن يظل العشرات منهم محرومين من حريتهم ـ بعضهم في أوضاع سيئة جداً ـ لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. كذلك أساءت السلطات استخدام قوانين محاربة الإرهاب لاستهداف المعارضين والمنتقدين.