الحكم على "ملك العملات المشفرة" بالسجن 25 عاما بسبب الاحتيال المالي

قضت محكمة أمريكية بسجن قطب العملات المشفرة سام بانكمان فريد لمدة 25 عاما، بعد إدانته في إحدى أكبر قضايا الاحتيال المالي في التاريخ.

وحاول الادعاء العام لسجن مؤسس شركة "إف تي إكس" مدة أطول، لا تقل عن 40 أو 50 عاما بعد أن أدانته هيئة محلفين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وخلال جلسة الحكم أعرب بانكمان فريد عن "أسفه لما حدث في كل مرحلة"، قائلا: "هناك أشياء كان ينبغي عليّ فعلها وأخرى لا".


وأصدر القاضي لويس كابلان حكمه بعد أن استعرض خلال الجلسة الجرائم المالية، التي ارتكبها بانكمان فريد. ومن المتوقع أن يستأنف الأخير الحكم.

وفي تشرين الثان/نوفمبر الماضي، توصلت هيئة محلفين في نيويورك إلى أن بانكمان فريد مذنب بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع.

واعتبر الادعاء العام أن إدانة بانكمان فريد بسبع تهم يعكس "الجشع والغطرسة التي لا مثيل لها لديه"، مطالبا بإنزال حكم قاس بحقه، في ضوء عملية الاحتيال التي نفذها وتقدّر بأكثر من 10 مليارات دولار.

واستند المدعي العام داميان وليامز بمطالبته بسجن طويل لبانكمان فريد لقدرته على ارتكاب المزيد من المخالفات و"لحماية الجمهور".


ولمع نجم بانكمان فريد الذي تخرج من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عالم العملات المشفرة بسرعة مذهلة، حيث حوّل شركته الناشئة "إف تي إكس" التي أسسها عام 2019 إلى ثاني أكبر منصة تبادل في العالم، لينضم قبل سن الثلاثين إلى نادي أصحاب المليارات.

ولكن في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، انهارت إمبراطوريته بعد عجز شركته عن الاستجابة لطلبات السحب الكثيفة من عملاء أصابهم الذعر، بعدما علموا أن أموالهم مستثمرة في عمليات محفوفة بالمخاطر في شركة "ألاميدا ريسيرتش" التابعة لبانكمان فريد ايضا.

وخلال المحاكمة، قال أقرب شركاء بانكمان فريد؛ إنه كان وراء جميع القرارات التي أدت إلى اختفاء 8 مليارات دولار من "إف تي إكس".

ومن بين هؤلاء صديقته السابقة كارولين إليسون التي شهدت أن شركة "ألاميدا" التي كانت تديرها سرقت "نحو 14 مليار دولار" من عملاء "إف تي إكس"، وأن بانكمان فريد "وجّهني لارتكاب هذه الجرائم".

وقال بيان لفريق الدفاع عن بانكمان فريد؛ إن الندم "حطمه" بسبب انهيار "إف تي إكس".

وأشار محاموه أيضا إلى تصريحات مسؤولين حاليين في "إف تي إكس"، أعربوا فيها عن ثقتهم في أن عملاء الشركة ودائنيها سوف يستعيدون أموالهم.


واستدعت هذه الحجة رد فعل لاذعا من الرئيس التنفيذي لشركة "إف تي إكس تريدينغ" جون راي، الذي قال؛ إن عمليات الاسترداد المستمرة للمكاسب غير المشروعة لا تعوض عن الخسائر بسبب عملية الاحتيال.

وقال راي في رسالة إلى المحكمة؛ "إن الأشياء التي سرقها تم استردادها بنجاح من خلال جهود مجموعة متخصصة" من المحترفين، لكن هذا "لا يعني أن الأشياء لم تُسرق".