"العدل الدولية" تصدر أوامر جديدة للاحتلال بشأن العدوان على غزة

أصدرت محكمة العدل الدولية، تدابير جديدة، تأمر الاحتلال باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة، للتعاون مع الأمم المتحدة، بلا تأخير بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأشارت المحكمة إلى أن على الاحتلال، توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع.


وشددت على أن على الاحتلال، زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية، وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية، فضلا عن ضمان عدم ارتكاب جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة، مثل منع إيصال المساعدات.

وأمرت المحكمة الاحتلال، بتقديم تقرير لها، بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ هذا الأمر.

وكانت أوساط الاحتلال، قالت إنها تترقب قرارا صعبا من محكمة العدل الدولية، وذلك بعد تقديم جنوب أفريقيا طلبات إضافية إلى المحكمة، في إطار القضية التي رفعتها ضد "تل أبيب" بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

واعتبرت هيئة البث العبرية أن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان لن يخدم وضع دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية وسيضعف موقفها.


وقالت هيئة البث العبرية: "يعقد قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي هذه الأيام جلسات استماع بشأن الطلبات الإضافية التي قدمتها جنوب أفريقيا لإصدار أوامر ضد ’إسرائيل’".

وأشارت إلى أنه من المرجح إصدار قرار المحكمة بشأن الطلبات الإضافية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا خلال الأيام المقبلة، متوقعة أن تتبنى المحكمة "نبرة انتقاد في ما يتعلق بـ’إسرائيل’، وقد تأمر بتقديم تقارير مراقبة إضافية".

وأضافت: "تشير التقديرات في ’إسرائيل’ إلى أنه سيكون هناك قرار صعب ضد ’تل أبيب’، على الأقل من حيث النبرة والادعاءات ضد ’إسرائيل’ وتصرفاتها".